«باسيل وفنيش يعرقلان».. و«حرب يخالف الاتفاق»
لن تنطلق مناقصة إدارة قطاع الخلوي غداً، كما كان مقرراً. فقد أعاد وزير الاتصالات بطرس حرب، ربطاً بالاعتراضات التي برزت أمس، تأجيل إعلان المناقصة 48 ساعة، أي إلى بعد غد الخميس، بعد أن سبق وأجلها من الاثنين إلى الثلاثاء.
حتى الموعد الجديد غير مضمون، وهو قد يؤجل مجدداً، بسبب استمرار الخلاف بشأن دفتر الشروط. لكن هذه التسوية المؤقتة جاءت بعد زيارة حرب إلى السرابا الحكومية ولقائه رئيس الحكومة تمام سلام، الذي تردد أنه هو الذي تمنى التأجيل. فسلام، كان قد سمع قبل الظهر رفضاً للسير بالمناقصة وفق دفتر الشروط الحالي، إذ قدم له الوزيران محمد فنيش وجبران باسيل ملاحظاتهما على دفتر الشروط، معتبرين أنه جاء مخالفاً لما أقره مجلس الوزراء.
في الشكل، اعترض باسيل وفنيش على انتظار وزارة الاتصالات إلى ما قبل خمسة أيام من الإعلان عن المناقصة، حتى توزع على الوزراء النص النهائي لدفتر الشروط. إذ بالنسبة لهما، كان يمكن أن يوزع النص النهائي بعد أسبوع من جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 29 نيسان، خاصة أن دفتر الشروط كان اتفق عليه، ولم يكن بحاجة سوى إلى تثبيته كجزء من ملف المناقصة.
وإذ يشكك المعترضون بأن حرب تعمد التأخير، سعياً منه إلى وضع الجميع أمام الأمر الواقع قبل أيام من إعلان المناقصة، رأت مصادر الوزارة أن الوزير لم يكن مضطراً لتوزيع النص على زملائه، في الأساس، كون القرار أعطاه الحق بالسير بالمناقصة في الموعد المقرر. ومع عدم اعتراض فنيش على ذلك، إلا أنه رأى أن ذلك يفترض بالحد الأدنى الالتزام بما اتفق عليه، لا تعديله. وهو ما تنكره مصادر الوزارة، انطلاقاً من أن «لا مصلحة لها بوضع العراقيل في وجه المناقصة».
في الشكل أيضاً، كان الاعتراض يتعلق، بحسب فنيش، بعدم الالتزام بقرار الحكومة القاضي بالطلب من «إدارة المناقصات» إجراء المناقصة والاستعانة بالوزارة، فيما تبين أن لا ذكر لإدارة المناقصات في الملف. أما في مضمون دفتر الشروط، فقد فوجئ المعترضون بتعديل في بعض البنود، ولاسيما ما يتعلق بخبرة السنوات الخمس المطلوبة من الشركات المتقدمة، مع شرط تقديمها الخدمة لعشرة ملايين مشترك. ففيما حددت الوزارة وجوب أن تكون هذه السنوات متواصلة وحالية («كانت ولاتزال منذ خمس سنوات على الأقل تملك وتدير شبكات فيها 10 ملايين مشترك وأكثر، من بينهم 3 ملايين مشترك على الأقل في شبكة واحدة»)، يركز الاعتراض، على أنه اتفق على أن يكون العشرة ملايين مشترك هم مجموع السنوات الخمس وليس بالضرورة عدد المشتركين في كل سنة من هذه السنوات، أضف إلى الاعتراض على حصر سنوات الخبرة بالسنوات الأخيرة.
لم يقدم فنيش وباسيل ملاحظاتهما مكتوبة، انطلاقاً، من أن وصول دفتر الشروط على عتبة نهاية الاسبوع وباللغة الانكليزية، لم يسمح بدراسته وإعطاء الملاحظات بشأنه. لذلك، أمل الوزيران من سلام العودة إلى محاضر مجلس الوزراء للإطلاع على ما اتفق عليه ومقارنته بما وزعه حرب، وقد أوضح لهما رئيس الحكومة أن الموضوع صار بعهدته وهو سيعالجه.
وبالفعل، لم يتأخر رئيس الحكومة حتى وضع يده على الملف، حيث استقبل حرب بعد الظهر، وكان الاتفاق على التأجيل القصير، على أن يحل الموضوع سريعاً. لكن المشكلة لم تنته بعد. ففيما يتمسك فنيش وباسيل بموقفهما، انتقدت مصادر وزارة الاتصالات «المنحى التعطيلي الذي يتبعه الوزيران»، معتبرة أن كل المطلوب هو قطع الطريق على المناقصة، وتمديد الأمر الواقع. وفيما لم يرشح عن الوزارة إن كانت ستتمسك بما كتب أم أنها ستعدل النص، ربطاً بالاعتراضات، توقفت مصادرها عند مسألة التنسيق مع إدارة المناقصات، جازمة أن الإدارة على اطلاع تام على كل ما يجري، ويتم التنسيق معها في كل شاردة وواردة من قبل اللجنة التقنية التي كلفها وزير الاتصالات بالتحضير للمناقصة.
وفيما، أكد فنيش أنه لم يتم الاتفاق على إعادة المناقصة إلى مجلس الوزراء للموافقة على نصها النهائي، «انطلاقاً من ثقتنا بأن الوزير سيلتزم بقرار المجلس»، إلا أن الأمر يبقى مطروحاً بخلاف ما توحيه مواقف الأطراف. ومع التسليم بأن لحرب مصلحة في وضع المناقصة على سكة التنفيذ بأسرع وقت ممكن، إلا أن ما سرب، منذ أيام، عن موافقته على العودة إلى مجلس الوزراء لإقرار دفتر الشروط، أعاد خلط الأوراق. فقد فسر ذلك على أنه محاولة لإحراج وزراء «التيار الوطني الحر» و «حزب الله»، في ملف يعتبرونه حيوياً، في ظل رفضهم إقرار أي بند قبل بند تعيين قائد الجيش.
