الجو المشحون عشية إنعقاد جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، هل يطيح بالانسجام الهش داخل الحكومة، وتتعطل أعمالها كما الحكومة السابقة؟ أم أن الانسجام التام بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتعاونهما على السراء والضراء كفيل بأن يحافظ على الحد الأدنى من الانسجام الحكومي ليبقي الحكومة بمنأى عن السجال المستجد خارج مجلس الوزراء.
نقاط الخلاف الظاهرة عشية انعقاد الجلسة الحكومية لم تعد أحجية وهي كثيرة أولها استمرار الخلاف على ملف الكهرباء الذي يحمله عضو التيار الحاكم وإعلان أكثر من جهة وزارية عن معارضتها للطريقة التي ستعرض على مجلس الوزراء في جلسته غد الخميس، وهي ستقف بالمرصاد ضد تمرير ملف التلزيم للبواخر التركية من منطلق أن هذا التلزيم تشوبه شوائب كثيرة لعل أهمها وجود رائحة عقد صفقة وراء هذا التلزيم، ولكن هذه المعارضة قد لا تنجح في منع إقرار الصفقة في ظل وجود اتفاق بين الرئيسين على تمريرها بأي شكل من الأشكال، وهذا التفاهم الرئاسي كفيل وحده بأن يهزم المعارضين ويمر التلزيم ، وهذا واقع يعترف به أكثر من وزير من حاملي لواء المعارضة.
وإذا كان وزير العهد ضمن الأكثرية إلى جانبه، وتلك حقيقة ثابتة، فإن ثمة قضية أخرى أكبر وأكثر أهمية، ستثار في تلك الجلسة وهي قضية استمرار سكوت الحكومة على المذكرة التي بعثت بها وزارة الخارجية الكويتية بشأن تورط حزب الله في مخططات ضد الأمن القومي الكويتي، وما يترتب على الاستمرار في هذا السكوت من انعكاسات سلبية على الدولة الشقيقة التي ترفد لبنان بالسياح الكويتيين كل عام والتي ظلت طيلة عقود طويلة يعتبر مسؤوليها كل مسؤولية لبنان بمثابة الوطن الثاني لهم ويعاملونه في المحافل العربية والأجنبية على هذا الأساس كذلك الحال مع الجالية اللبنانية الكبيرة التي تعمل منذ عشرات السنين في بلادهم.
هذه المسألة قد تجر إلى أزمة حكومية إذا لم يتجاوب الرئيسان مع دعوة الوزراء الحكومة إلى الرد ايجابياً على المذكرة الكويتية التي كانت قد بعثت بها وزارة الخارجية بواسطة موفد رسمي ما يجزم أحد وزراء الحكومة، علماً بأن الوزير نفسه لا يتوقع من الحكومة موقفاً ايجابياً لأن الأكثرية داخل مجلس الوزراء تدين بالولاء التام لحزب الله وهي مستعدة لضرب كل علاقات لبنان مع الدول العربية الأكثر تعاطفاً مع لبنان وليس على استعداد لأن «يزعل» حزب الله صاحب السلطة والباع الطويل.
وإذا ما استثنيت هذه القضية الحسّاسة كأن يتراجع الوزراء من طرحها داخل مجلس الوزراء لسبب أو لآخر، فإن هناك أموراً ستطرح من خارج مجلس الوزراء كإستكمال التعيينات مثلاً، كفيلة بضرب الانسجام الحكومي الهش أساساً، وفي مقدمتها ما يُحكى عن قرار اتخذه وزراء العهد بتغيير رئيس مجلس شورى الدولة بسبب استقلاليته وحياديته والإتيان برئيس يدين بالولاء للعهد وهناك فريق وزاري لا يستهان به مستعد للوقوف في وجه هذا القرار من منطلق احترام استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل فيها لأن شر البلية هو في أي اختلال داخل السلطة، القضية كالمس فيها والتدخل في صلاحياتها كما هو الآن.
