فتّش خبراء وديبلوماسيون في مسلسل الوثائق التي تحدثت عن تكوين مناطق خفض التوتر الأربع التي أُحدِثت برعاية أميركية – روسية في سوريا الى اليوم، فلم يروا أيّ بند خاص بعودة النازحين الى الداخل السوري، ما فتح سجالاً حول مصير بضعة ملايين في دول الجوار السوري والعالم. فما هي المعلومات المتداوَلة على نطاق ضيّق حتى الآن؟
يصرّ أحد الديبلوماسيين على أنّ البحث في ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم لم يُدرَج في برنامج أولويات واشنطن وموسكو حتى الآن. وعلى الأقل في المرحلة الراهنة التي تشعّبت فيها اهتماماتُ الطرفين.
وعلى العكس ممّا يأمله البعض في لبنان ويقدّم له بنظرية الحاجة الى الحوار مع النظام لتوفير العودة. ذلك أنّ الأولويات المشترَكة في استراتيجية الطرفين تعطي الأهمية بالدرجة الأولى لـ «خفض حدة التوتر» ووقف العمليات العسكرية على قاعدة تثبيت المواقع كما هي، وعدم السماح بأيّ تغيير استراتيجي في حجم خريطة القوى ومناطق سيطرة النظام وحلفائه كما خصومه.
ولا يرى الديبلوماسي في ذلك غرابة، فكل الوقائع دلّت على صوابية هذه القراءة في فكر الطرفين الراعيَين للمراحل الجاري تنفيذها حتى اليوم. فالإصرار على وقف النار في الجنوب السوري أوّل «المناطق الآمنة» المعلن عنها قبالة الجولان السوري المحتل منَع أيّاً من الطرفين من القيام بأيّ عملية عسكرية تغيّر في واقع الأمور.
فالقوّتان المتنازعتان حافظتا على نوع من «خطوط تماس ثابتة» بينهما ولم تتجرّأ أيّ منهما رغم استمرار المناوشات المسلّحة على التقدم في اتجاه مناطق سيطرة الطرف الآخر.
تزامناً كان الجيش السوري النظامي ومعه حلفاؤه في «حزب الله» ينقلون قوات الدعم التي كانت مخصّصة لتلك الجبهة من أجل استخدامها في مواجهات أخرى بدليل استمرار الجيش ومعه وحدات «حزب الله» في استكمال عملياتهم العسكرية بكل القدرات المتوافرة في تلال فليطا والقلمون الشمالي امتداداً الى جرود عرسال مطمئنين الى واقع الجبهات الأخرى في المناطق التي تمّ تكريسها «مناطق خفض توتر»، وخصوصاً في محيط دمشق وريف حلب وفي صحراء البادية لجهة الحدود السورية ـ العراقية ومحافظة ادلب.
وهو أمر سيتكرّر في منطقة خفض التوتر الرابعة التي أعلن عنها الجانب الروسي قبل أيام في ريف حمص بعدما أنجزت قوات النظام وحلفاؤها السيطرة على مدينة «السُخنة» إقفالاً لآخر المواقع التي يسيطر عليها مسلّحو «داعش» في ريف حمص وهو ما ينبِئ باحتمال احترام وقف النار في هذه المنطقة الجديدة التي أعلن عنها عبر تثبيت وقف النار منذ ظهر الخميس الماضي عشية اجتماعات وزراء خارجية «آسيان» في مانيلا، وخصوصاً بين وزيرَي الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والروسي سيرغي لافروف.
وعلى هذه الخلفيات، وانطلاقاً من مزيد من المعلومات المتوافرة – يضيف الدبلوماسي – أنّ ملف عودة النازحين السوريين لم يتناوله الطرفان بعد. بدليل استمرار اهتمامهما بالكتل البشرية النازحة المنتشرة حيث هي في دول الجوار السوري وغيرها من مناطق العالم. وإنّ أيّ برامج للعودة لم تتناولها المفاوضات بعد، ما يدل على أنّ النقاش الذي دار بين اللبنانيين في بيروت عقب الإعلان عن «المناطق الآمنة» كان استثناءً ولم تشهده أيّ عاصمة أخرى من دول الجوار السوري أو غيرها، وإنطلاقاً من خلفيات سياسية داخلية لبنانية شكّلت مناخاً لإمرار العمليات العسكرية التي خاضها «حزب الله» في القلمون الشرقي وتلال عرسال بما رافقها من ترحيل لنحو 8000 نازح سوري من عائلات مسلّحي «النصرة» وآخرين عبّروا عن الرغبة بالإنتقال الى الأراضي السورية أيّاً كانت وجهتهم.
ومن هذه المنطلقات السياسية التي لا تتلاقى والأهداف المعلنة من «مناطق خفض التوتر» كان بعض القادة اللبنانيين من اصدقاء النظام السوري يرغبون بتقديم حدث «العودة الطوعيّة» للنازحين كما حصل عقب الأحداث الأخيرة على أنه نموذج يقتدى به للتعاون بين حكومتي لبنان وسوريا لتوفير عودة المليون ونصف المليون نازح الموجودين في لبنان الى بلادهم. ذلك أنّ حسابات البيدر إختلفت عمّا هو مطروح في بيروت.
ويرى الديبلوماسي نفسه أنّ مصير الدفعة الأخيرة من النازحين قدّمت نموذجاً آخر لا يمكن الإقتداء به ولا يمكن اعتباره كما تمّ تصويره. فقد أصرّ أصدقاء سوريا على اعتبار النازحين العائدين على أنهم من أنصار «النصرة» والمجتمع الحاضن لها، فإذا بأكثريتهم مواطنون عاديون لم تكترث لهم «النصرة» كقيادة مسلّحة بدليل أنهم نقلوا الى مخيمات ليست أفضل من تلك التي كانت في لبنان وبرعاية أمميّة كانوا يحظون بها فيه.
فقد ثبت أنهم وضعوا في مخيمات لا بيئة عمل فيها ولا مدخولاً إضافيا يمكن اللجوء اليه لتحسين ظروف معيشتهم. وفي مخيّمات لا تحوط بها مصادر رزق غير تلك التي ينالونها من مؤسسات الرعاية الدولية والإقليمية والمحلية بعدما نقل المسلّحون من «النصرة» الى مدينة ادلب حيث توافرت لهم الرواتب الشهرية والمخصّصات العسكرية بحيث تسمح لهم بإستئجار منازل في المدينة والعمل في قطاعات إدارية وزراعية وتجارية مختلفة.
وقال تقرير دولي تناول معاناة النازحين العائدين الى سوريا إنهم نقلوا برعاية أممية بواسطة الصليب الأحمر الدولي والنروجي الى مخيّمَي «ساعد» و«القرية الطينية» في «معرة الإخوان» في ريف ادلب وفي منطقة تسيطر عليها الفصائل المعارضة وفصائل متشدّدة أخرى بينها «جبهة تحرير الشام».
وإنّ أحد المخيمات هو كناية عن خمس خيام كبيرة، وتمّ فصل الذكور فيها عن الإناث ولها مطبخ واحد للجميع، ويتم توزيع الوجبات على الموجودين فيها يومياً.
وفي النتيجة فإنّ الحديث عن مفاوضات مع النظام السوري لعودة النازحين ليس في مكانه. فـ»المناطق الآمنة» ليست جاهزة بعد لإستقبالهم في انتظار ساعة الصفر الدولية وما على الراغبين بمثل هذا النقاش سوى انتظار تلك المرحلة منعاً من أن يتحوّل الحوار في هذا الشأن جدلاً بيزنطياً لا طائل منه.
وإلّا فإنّ الخطوة الأولى ستكون مطلوبة من النظام الذي يمكنه استدعاءُ مواطنيه الى المناطق التي يسيطر عليها إن كان يريد هذه الخطوة لجميع النازحين بمعزل عن فرزهم بين موالين ومعارضين دون استثناء، فهل هذا الأمر ممكن؟!