يواجه مجلس الوزراء في جلسته اليوم أكثر من امتحان هو بمثابة التحدي لوحدة مكوناته السياسية وذلك بعد التطورات البارزة في مجال القضاء والمناخات المحتقنة التي سادت غداة التعيينات الأخيرة. فاستقالة القاضي شكري صادر لن تمر من دون ضجة معينة كما تقول أوساط نيابية بارزة، ذلك أن تداعياتها لن تقتصر فقط على وزارة العدل والحكومة بل ستطال السلطة والعهد, في لحظة أمنية بالغة الخطورة ويجري فيها تحديد موعد انطلاق الحملة العسكرية لتطهير جرود القاع ورأس بعلبك من الإرهاب. وأضافت الأوساط النيابية ان من شأن إستقالة القاضي صادر أن تفرمل التعيينات الإدارية التي كانت مقررة في الجلسة الوزارية والتي تشمل تعيين محافظين أضافة الى مواقع قيادية في الإدارة، مع العلم ان القرارات المذكورة وان كانت جاهزة لكنها تتطلب بعض الإجراءات الإدارية الخاصة. وأكدت ان التوافق السياسي الذي غاب عن دفعة التعيينات الأخيرة بات معدوماً اليوم وبالتالي فإن أي خطوة في هذا المجال تستدعي إحاطة كاملة بالملفات ومشاورات مكثفة على كل المستويات بين مكونات الحكومة لتفادي أي ردات فعل على غرار ما حصل الأسبوع الماضي.
وفي موازاة التوتر «القضائي», لاحظت الأوساط النيابية نفسها أن توتراً «كهربائياً» بات يسيطر على أجواء الجلسة الحكومية وحتى قبل إنعقادها خصوصاً وان اكثر من تطور قد طرأ على ملف بواخر الكهرباء وعلى مجمل ملف الكهرباء في الساعات الـ48 الماضية وأبرزها مسألة استجرار الكهرباء من سوريا وكلفتها بالمقارنة مع كلفة كهرباء «البواخر».
أما الملف الأبرز والرئيسي الذي سيناقش هذا الأسبوع فهوملف المعركة في الجرود كما قالت الأوساط النيابية البارزة والتي أكدت على ان تقارير الأجهزة الأمنية والعسكرية والإقتراحات والدراسات المتخصصة حول طبيعة هذه المعركة قد أنجزت بالكامل، ولم يبق الا تحديد موعد العملية من قبل قيادة الجيش ووسط إجماع لبناني. وأضافت ان إجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، هدف الى مواكبة كل الإستعدادات الميدانية لهذه المعركة وذلك بعدما اكتملت عناصر نجاحها على كل المستويات السياسية واللوجستية وتكرس الدعم المطلق لها خارجياً وداخلياً.
من جهة أخرى اعتبرت الأوساط النيابية نفسها ان التركيز في الجلسة على الملف الأمني سيطغى على النقاش في الملفات الأخرى رغم أهميتها وحساسيتها, مؤكدة أن الظروف الراهنة لا تسمح بأي انشغال عن هذا الموضوع وذلك بعدما سجل ليل أول من أمس من قصف صاروخي قام به تنظيم «داعش» الإرهابي لبلدة القاع. لكنها استدركت لافتة الى ان استقالة القاضي صادر ستكون المسألة الأكثر دقة كونها لن تمر بعدما أتت تزامناً مع خطوة قضائية مهمة تجسدت في مبادرة أكثر من 200 قاض الى الإحتجاج على قرارات سياسية اعتبروا انها تخالف القانون وتشكل تدخلاً في القضاء وتهدد إستقلاليته. وبالتالي وعلى رغم التباعد الذي سجل في المواقف السياسية إزاء هذا الملف فإن مقاربة الإحتجاج القضائي ستتم بشكل مغاير لكل المقاربات السابقة خصوصاً وان استقلالية القضاء تحظى بدعم نيابي واسع برز في مناقشات لجنة الإدارة والعدل في إجتماعها الأخير.