تقول احدى الاوساط السياسية المطلعة بان المصطلحات التي يأتى بها فرسان الساسة اللبنانيين ساعة اعتلائهم المنابر والمقابلات التلفزيونية المحلية والفضائية هي كثيرة، ومن تلك المصطلحات، «رئيس وطني»، «رئيس توافقي»، «رئيس لحماية لبنان واللبنانيين»، «اصلاحات سياسية» وأخريات مثيلاتها لطالما شرخت مسامعنا بعد اعتلاء فخامة الفراغ كرسي الرئاسة الاولى. وإنه لمن المفترض أن ما بعد الفراغ شيء وما قبله شيء آخر، وبديهي أن ما بعده سيكون خيرا مما قبله، إذ من غير المعقول والمقبول انتقال البلاد من حال سيئ الى حال أسوأ منه، لا سيما ونحن نعيش عالما تتبارى فيه الأمم وشعوبها، بإنجاز الأحدث والأحسن والأجود والأكثر جدوى. ومفردات الشراكة والأغلبية والتوافقية، لاتعني بالضرورة التطابق التام بالآراء والفكر ووجهات النظر، إذ نسمع دوما في قصص تمر على مسامعنا او تطلعنا عليها كتب التاريخ، حكايات عن اختلافات في الرؤى تنشب بين أفراد او جماعات او فئات، يستعصي الوصول فيها الى حل يرضي الأطراف جميعا، فتستحيل تلك الاختلافات الى خلافات ومن ثم الى صراعات، وقد تتطور فتأخذ جانب التعنت بالموقف والتزمت بالرأي، فيصل الجميع حينذاك الى ما لا تحمد عقباه، ويتساوى إذاك محصول الأفراد والجماعات والفئات من شر ما جنوه على أنفسهم يوم لا ينفع نقاش ولا عتاب.
وتتابع الاوساط بأنه ولأجل هذا فقد سعى بعض القادة اللبنانيين الى التقارب والتنازل بغية التعايش تحت سقف واحد مع أبناء وطنه، وهذا عين ما دعا اليه ساسة البلد الصادقون منهم والكاذبون خصوصا عند انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. وكلنا يذكر كيف كانوا بداية الأمر شفافين، وديعين، ودودين، وطنيين. وكم كانوا يدعون بملء أشداقهم الى فسح المجال لانتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية، وكم من وسائل سخروها للترويج عن وطنيتهم في الأيام التي تسبق عمليات جلسات الانتخاب. وبالتالي وقع المواطن في حبائل خديعتهم وأشراك مكرهم، فإذا بمصطلح المحاصصة هو العامل المشترك لكل المصطلحات المرفوعة حينها، وكان هو المقصود والمعني والمراد, وكل مايدعونه سواه زيفا ورياءً. واستمر رفع شعار انتخاب رئيس للجمهورية بنجاح ساحق ورغبة عارمة من لدن ساستنا.
نعم، تختم الاوساط، اليوم وصل اللبنانيون الى يقين قاطع أن التحاصص هو أساس البلاء وأساس المصائب التي مر ويمر بها البلد، وأدركوا بعد خراب الكثير الكثير من مؤسسات البلد . أن سياسة المحاصصة المتبعة هي التي تكبل مؤسسات الدولة التنفيذية، فتحصر الوزير والوكيل والمدير في زاوية لاتتيح له العمل بما يخدم المجتمع. كما أنها المحاصصة تجيّر روح الولاء للمشرّع لصالح فئة خاصة، دون إيلاء المصلحة العامة اي اعتبار واهتمام، فتخرج من معطف الجهة التشريعية قرارات وقوانين تخدم حزبا معينا، او طائفة معنية، او شريحة خاصة، فيستفيد قوم على حساب مصائب أقوام آخرين. كما أن المحاصصة تصيب الجهات الرقابية بالعمى، فتتسيب الجهات التنفيذية من جراء الإفلات من العقاب والمحاسبة الى حيث يترعرع الفساد بأصنافه، ويتغلغل الخراب الى المؤسسات فتستحيل الى مراكز خدمية تابعة، مؤتمرة بتعليمات من قبل المافوق، والمافوق هذا له مآربه البعيدة عما يخدم البلد، ما دامت روح الأنا هي الغالبة، وهذا ما أثبتته سنوات فخامة الفراغ والتي مددت الى 5 ايلول المقبل، حيث فات «المشاركين» و«المتوافقين» أن الشراكة تعني إيثار المصلحة العامة على المصالح الشخصية. وأن أغلب المشاركين ما فتئوا يدفعون عجلة البلد للسير في طرق تصب في المصالح الحزبية والعشائرية والمناطقية، علاوة على الطائفية والعرقية.