مسؤول دولي معني بالملف السوري شدد في لقاء خاص في باريس على “ان روسيا وايران تواجهان مأزقاً جدياً كبيراً في سوريا تحاولان تغطيته من طريق رفع شعارات تتحدثان فيها عن انتصارات ليس لها وجود على أرض الواقع أو انها عديمة التأثير على مسار الاحداث”. واوضح استناداً الى حصيلة مشاوراته الدولية والاقليمية “ان القيادتين الروسية والايرانية متورطتان في حربين شرستين في سوريا لكنهما عاجزتان عن الانتصار فيهما وعن تحقيق المكاسب المرجوة وأي من اهدافها الاساسية: الاولى حرب فجرها نظام الرئيس بشار الأسد ضد شعبه المحتج وخسرها على رغم استخدامه كل قدراته العسكرية والامنية والبشرية والدعم الروسي – الايراني الكبير له، إذ ان موسكو وطهران أثبتتا عدم قدرتهما على وقف هذه الحرب التي دمرت بلداً حليفاً لهما وانقاذ النظام وضمان بقاء رئيسه. الثانية هي الحرب ضد تنظيم “داعش” والقوى الارهابية التي خسرها النظام ايضاً من جهة لأنه هو من ساعد على بروز الارهابيين ونمو نشاطاتهم في الساحة السورية واراد استخدامهم من اجل القضاء على الثوار المعارضين من غير جدوى، ومن جهة ثانية لأن الاسد لم يستطع اقناع أي دولة غربية أو اقليمية مؤثرة بضرورة التعاون معه واشراكه في الحرب ضد الارهاب تمهيداً لاقامة علاقات طبيعية معه. وقد فشلت القيادتان الروسية والايرانية في فرض نظام الاسد شريكاً في الحرب العالمية ضد الارهاب بل ان اميركا والدول الحليفة لها تخوض على ارض سوريا حرباً ضد “داعش” والارهابيين من غير الحصول على موافقته ومن غير التنسيق معه”.

وذكر المسؤول الدولي انه “في مواجهة هذا الفشل الروسي – الايراني في حسم الصراع السوري لمصلحتهما على رغم استثمارات البلدين الهائلة في هذا البلد وفي كل المجالات، تجرى مشاورات سرية اميركية – فرنسية – غربية – اقليمية تتركز على درس وضع استراتيجية جديدة لمحاربة “داعش” والارهابيين في سوريا على اساس ان الغارات الجوية ليست كافية وحدها للقضاء على الارهاب. وتتضمن هذه الاستراتيجية الجديدة، للمرة الاولى، تشكيل قوة برية كبيرة عربية – اقليمية – سورية مدعومة غربياً من أجل خوض هذه الحرب والانتصار فيها، وربط هذه الحرب برحيل الأسد. وقد أبدت دول عربية واقليمية في اجتماعاتها مع الغربيين استعداداً لارسال قوات برية الى سوريا لكنها حددت اربعة شروط لتنفيذ هذه الخطوة هي الآتية:

أولاً، ضرورة رحيل الأسد والمرتبطين به عن السلطة لانه ليس ممكناً أو مقبولاً قيام أي نوع من التعاون مع القيادة السورية المسؤولة عن الحاق الكوارث البشرية والمادية بالبلد وعن تشريد أكثر من نصف شعبه.

ثانياً، الانتصار العسكري على “داعش” والقوى الارهابية سيكون موقتاً ما لم يترافق مع انجاز عملية سياسية – تفاوضية – دولية – اقليمية جدية تقود الى قيام سوريا جديدة متحررة من حكم الأسد. وتحقيق هذا الهدف يتطلب تنفيذ بيان فيينا وبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 اللذين يطالبان بنقل السلطة الى نظام جديد تعددي يحقق التطلعات المشروعة لكل مكونات الشعب السوري.

ثالثاً، يجب أن تخضع القوات العسكرية والأمنية النظامية لقيادة شرعية جديدة لكي تشارك مع قوات المعارضة المعتدلة ومع القوات العربية والاقليمية في الحرب ضد الارهاب وتساهم لاحقا في احلال الامن والسلام وبناء سوريا الجديدة. وهذا يتطلب تشكيل حكم انتقالي جديد يتقاسم فيه السلطة ممثلو النظام والمعارضة الحقيقية ويمارس الصلاحيات التنفيذية الكاملة وتخضع له الأجهزة العسكرية والأمنية وباقي مؤسسات الدولة تطبيقاً لبيان فيينا وبيان جنيف. وهذا يعني تخلي الاسد عن كل سلطاته ورحيله.

رابعاً، ضرورة صدور قرار جديد عن مجلس الأمن يكرس رسمياً انتقال السلطة الى الحكم الجديد في المرحلة الانتقالية ويعطي شرعية دولية للحرب ضد الارهاب التي ستخوضها القوات السورية الوطنية الموحدة مع القوات العربية والاقليمية وبمساعدة الدول الاجنبية المعنية بالأمر.

ولاحظ المسؤول الدولي “ان التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين فرنسيين وأوروبيين وأميركيين تدخل ضمن نطاق هذه الاستراتيجية الجديدة اذ انها تدعو الى مشاركة القوات السورية في الحرب ضد الارهاب بالتعاون مع قوى المعارضة وقوات عربية واقليمية على اساس ضرورة رحيل الاسد وانتقال السلطة الى نظام جديد وعلى اساس انه ليس ممكناً وقف الحرب الاهلية والقضاء على الارهاب ما دام الأسد في الحكم. والواقع ان روسيا وايران تعرقلان خوض حرب ناجحة ومؤثرة ضد “داعش” والارهابيين عموما وتمنعان احلال السلام والاستقرار في سوريا ما دامتا تتمسكان ببقاء الأسد والمرتبطين به في الحكم. هذا هو اقتناع اميركا والدول الاقليمية والغربية الحليفة لها”.