في موازاة الحرائق المشتعلة في المنطقة مع استمرار الأزمة السعودية ـ الإيرانية في وتيرتها المتصاعدة، تتسارع الإتصالات الداخلية في محاولة لتحصين الساحة الداخلية، وإبقائها خارج دوّامة الصراعات الإقليمية، ولا سيما المذهبية منها. وقد كشفت مصادر وزارية في فريق 14 آذار، أن دعوة رئيس الحكومة تمام سلام مجلس الوزراء الأسبوع الحالي للإجتماع، تندرج في هذا الإطار، خصوصاً بعدما بات الجميع أمام مسؤولية إدارة الوضع الراهن من خلال التشجيع على الحوار والعمل على تسيير شؤون المواطنين، بعدما أقفلت كل الأبواب أمام التوافق لإنجاز الإستحقاق الرئاسي. ومن هنا، فقد توقّعت هذه المصادر عودة السجالات على خط صلاحيات رئيس الحكومة، والذي كان سبباً في السابق في تجميد أي نشاط حكومي، وذلك على قاعدة ما بات معروفاً من أن صلاحيات رئيس الجمهورية الغائب هي موزّعة على الوزراء، وليست محصورة برئيس الحكومة، وبالتالي، فإن آلية اتخاذ كل القرارات الحكومية التي بقيت على حالها ستكون مجال تجاذب لدى فريق 8 آذار، وخصوصاً «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» لفرض أمر واقع هو بمثابة شروط سياسية قبل إعادة تفعيل عمل الحكومة. وأوضحت المصادر الوزارية أن مجلس الوزراء أمام جدول أعمال ضخم، ويحتوي مشاريع إنمائية وحيوية عدة، ولكن ذلك لم يدفع بعد إلى ضمان إقرارها من قبل القوى المعترضة على بعض ما هو مطروح من قضايا إقتصادية ومالية وإدارية لجهة التعيينات العسكرية والأمنية.
وإذ كشفت هذه المصادر أن زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى الرابية قد حملت مؤشّرات على إمكان مشاركة من قبل «التيار الوطني الحر» في جلسة الخميس المقبل، فإنها أكدت أنه من المبكر القول أن الحكومة قد باتت على السكّة الصحيحة، وأن الجلسة المقبلة لن تكون يتيمة. واعتبرت أن حل الأزمات ما زال مرهوناً بإنجاز الإستحقاق الأساسي في البلاد، وهو الإستحقاق الرئاسي المعلّق منذ ما يزيد عن أل18 شهراً، موضحة أن ما يجري الآن هو خطوة جيدة ولو كانت محدودة بسبب أهميتها وأولويتها، نظراً لحاجة البلاد لقرارات وزارية سريعة لتفعيل العجلة الإقتصادية. وتحدّثت عن مساعٍ عدة قام بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، المطّلع منذ أسابيع على حساسية الوضعين المالي والإقتصادي، باتجاه الرابية وحارة حريك لإعداد الأجواء بهدف تفعيل مؤسّسة مجلس الوزراء. وأضاف أن غياب البنود الخلافية عن جدول الأعمال الضخم الذي بات أمام الوزراء، يسمح بتوقّع نصاب مكتمل من قبل كل مكوّنات الحكومة، وذلك بصرف النظر عن الخلاف حول آلية عمل الحكومة، لأن رئيس الحكومة وفريق 14 آذار يطبّقان الدستور ليس أكثر وليس أقلّ، وهما يحترمان الآلية التوافقية التي لا تتعارض مع صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتوقّعت المصادر الوزارية نفسها، أن تساهم جلسة الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» اليوم في تسريع الجهود الآيلة إلى التخفيف من معارضة فريق الثامن من آذار على عودة الحكومة للعمل بشكل طبيعي في المرحلة المقبلة، والحافلة بالتحديات الأمنية نتيجة الصراعات الإقليمية الخطيرة.
