مجدداً يسجل الإرهابي الجيد، انتصاراً على الإرهابي السيئ. انتصار دعائي، ليس هو بادئه، وهنا الكارثة، إنما انتصار ممنوح له من قوى معتبرة، بفعل تماديها في التفريق الساذج بين الإرهابيين!
الإرهاب {الجيد}، هو إرهاب الميليشيات الشيعية، وإرهاب النظام الإيراني أيضاً، أما الإرهاب {السيئ} فهو إرهاب الجماعات السنية، أكان من «القاعدة» أم من «داعش» أم أي يافطة أخرى من يافطات الجماعات الجهادية المسلحة.
قبل وصوله إلى بيروت مثلاً طالعنا وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون بتصريح يقر فيه أن «حزب الله جزء من العملية السياسية» في لبنان. صحة هذا التصريح الشكلية، لا تخطئها العين. فلميليشيا حزب الله كتلة برلمانية ووزراء في الحكومة وموظفون في الدولة ورؤساء بلديات، وغير ذلك من مفردات الدولة. لكن الميليشيا هذه ليست جزءاً سياسياً من العملية السياسية، وهذا ما يفوت تيلرسون وغيره، بقدر ما هي جزء أمني وعسكري من العملية السياسية. أقله منذ العام 2005 واغتيال الرئيس رفيق الحريري وحزب الله يعمل على توظيف قدراته الأمنية والعسكرية لتحقيق مكتسبات سياسية، وتطويع العملية السياسية، وتجريدها من كل ما هو سياسي فيها، لتحويلها إلى عملية هيمنة على البلد ومؤسساته وخطابه وسياسته، وتوظيف هذه الهيمنة في المشروع الأوسع لإيران. الحقيقة أن أصالة انتساب ميليشيا حزب الله إلى المشروع الإيراني، أعلى بكثير من انتسابه للعملية السياسية اللبنانية بحسب عبارة تيلرسون.
الالتباس الذي يحف بتوصيف حزب الله، ومقاربته كحزب سياسي، ذي جناح عسكري وأمني، يحف أيضاً بتوصيف الأدوار التي يلعبها النظام الإيراني في المنطقة. ففي الكويت وعلى هامش «مؤتمر إعادة إعمار العراق» تمر مرور الكرام عبارات الاحتفاء بحقبة ما بعد داعش، ويُحمل المؤتمر على محمل «الاعتراف الدولي بحجم التضحيات التي تكبدها العراق في مواجهته الإرهاب»! مجدداً الإرهاب هنا هو «داعش»، وليس أي أحد آخر فيما ممثل الدولة الراعية للإرهاب المقابل، أي النظام الإيراني، شريك في مشهدية إعادة الإعمار. ولتزداد الأمور غرابة وردت تصريحات على هامش المؤتمر ترحب بما وصف «بدور إيران في مكافحة الإرهاب» من دون تسجيل أي شعور بالارتباك حيال هذه المعادلة.
فالبديهية السياسية التي تجعل من حزب الله شريكاً في العملية السياسية في لبنان، وتجعل من إيران شريكاً مرحباً به في مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم، هي نفسها البديهية التي تجعل من إرهاب التنظيمات السنية، مالكاً حصرياً لصفة الإرهاب وتبعاتها.
كتب الكثير وسيكتب عن الفوارق «الكلينيكية» في مختبرات دراسة الإرهاب، بين الجهاديات الشيعية والسنية. فالجهادية الشيعية ذات طبيعة أقلوية، في حين أن الجهادية السنية متسعة. كما أن الجهادية الشيعية خاضعة مباشرة لرعاية جهاز الدولة الإيرانية، وبالتالي خاضعة لحسابات الدولة، ولو كانت دولة ثورية كإيران، في مقابل انفلات الجهادية السنية من مثل هذه الضوابط، وتعدد مرجعياتها القيادية والتقريرية. ويشير آخرون إلى الفوارق الأداتية بين الإرهابيين، مع ميل الجماعات السنية إلى توثيق القتل، في حين تلوذ الميليشيات الشيعية بالقتل المنظم والذي يستهدف أشخاصاً محددين، بغية تحقيق أهداف سياسية معرَفة بدقة. ويتفرع عن هذا الفارق الأخير فارق لا يقل أهمية، يكمن في ميل الجماعات السنية إلى الدعاية وتبني القتل، في مقابل «تقية» إرهاب الميليشيات الشيعية وميلها عامة إلى إنكار صلاتها بما ينسب إليها من جرائم. كما أن هناك ارتفاع منسوب التكفير للجهادية السنية في حين تغلب الأهداف السياسية على أداء الميليشيات الشيعية، وهذا يعود إلى اتصاله أكثر كما أسلفت بمنطق الدولة وحركتها وحساباتها.
من الثابت، أن إيران استخدمت القاعدة واستضافت كبار قادتها بعد سقوط نظام طالبان. وكذلك فعل النظام السوري، حين كانت دمشق معملاً لإنتاج الانتحاريين وتصديرهم إلى العراق، وهو ما تشهد له الغارة الأميركية على منطقة البوكمال السورية خريف العام 2008، التي قتلت يومها أبو غادية، بدران تركي هيشان المزيدي، الذي أدار العمليات اللوجيستية للقاعدة في سوريا وكان وطيد الصلة بأبي مصعب الزرقاوي ومن بعده بأبي أيوب المصري!
إذ ذاك، فإن الواقعية السياسية حين تحترفها الدولة في ملف مكافحة الإرهاب لا توصل إلا إلى تغليب إرهاب على آخر، ثم إعادة إنتاج إرهاب مضاد أكثر مظلومية وشراسة وفتكاً.
قبل أيام قال وليد جنبلاط إنه مع معادلة الاستقرار ومحاربة الإرهاب.
الاستقرار هنا معناه الاستسلام لإرهاب، وإعلان الشراكة في الحرب على آخر.
هذا ما يحصل عندما يقول تيلرسون كلاماً كالذي قاله، في حين أن دور واشنطن والمجتمع الدولي يجب أن يكون في قطع كل الصلات الموجودة بين كل إرهاب وبين منطق الدولة.
