مع اعادة النظر في الاستراتيجية التقليدية للحرب على الارهاب، كيف يواجه لبنان اعادة وضعه على خريطة التنظيمات الارهابية، وسط مؤشرات مقلقة من جبل محسن الى عبوة مجدليا
هل تبدّلت النظرة العسكرية والاستخبارية والامنية الى مفهوم الحرب على الارهاب، ام انها في طور اعادة النظر في ضوء الاحداث الامنية الخطيرة التي وقعت اخيراً من فرنسا الى السعودية ولبنان؟
هذه الاسئلة يطرحها استراتيجيون لبنانيون، في ضوء هجوم «شارلي ايبدو» الفرنسية، وما بدأ الحديث عنه اوروبياً من ضرورة تغيير الاستراتيجيات المتبعة في مواجهة الارهاب.
ولا تشبه الحرب الحالية على الارهاب ما خاضته اجهزة الاستخبارات الغربية طوال عقود، لا حين كانت المنظمات الفلسطينية الفدائية تنفذ عملياتها، ولا حتى حين وقعت العمليات التي اتهم الغرب ايران بها، بما فيها تفجيرا مقري المارينز والقوات الفرنسية في بيروت في ثمانينيات القرن الماضي.
وقد تغيّر مفهوم الارهاب ومحاربته في السنوات الاخيرة، اولاً مع «القاعدة» التي حشد التحالف الغربي قواته لمحاربتها في عقر دارها في افغانستان، وصولاً الى «النصرة» و»داعش» وحشد التحالف الغربي ــــ الخليجي طائراته لضرب الأخير.
ومع تقدم «داعش» الى الواجهة، لم يعد في إمكان أي حشد دولي اعداد حرب بالمفهوم التقليدي لمواجهته، والضربات الجوية التي يشنها التحالف لا قدرة لها على مواجهة هذا الفكر المتطرف ولا على تحطيمه. ومنذ اشهر، يردّد سياسي لبناني مطلع على شؤون الشرق الاوسط أن الطائرات لا تقتل الايديولوجيا. وقبل ايام، قال منسق التحالف الدولي الجنرال جون آلن، الذي يصر على استخدام تعبير «داعش» بدلا من «الدولة الاسلامية»: «حين نهزم الفكرة، يمكن هزم التنظيم».
لكن هذه الفكرة لا يمكن ان تُهزم بالطريقة الغربية في ادارة الحرب على الارهاب، التي تمحورت حتى الآن حول الذهاب الى عقر دار الاصوليين ومحاربتهم. فتفجير فرنسا، اثبت ان تجنيد القائمين والمنفذين جرى على ارض فرنسا، وأن الاعتداءات المتتالية التي جرت، تحت راية واحدة، انما جرت بتخطيط وتنفيذ محليين. وفي الوقت نفسه، كانت السعودية تتعرض ايضاً لتفجير انتحاري وهجومات على عدد من المراكز الامنية الحدودية، قالت الرياض انها من تنفيذ سعوديين وسوريين. كذلك وقع تفجير جبل محسن واعلن انتماء المنفذين (احدهما مجنس عام 1994!) الى منطقة طرابلس، كما جرى في بعض العمليات الانتحارية الاخيرة في لبنان.
هل يخرج الخطر
الأمني من إطار الرد على مشاركة حزب الله في سوريا؟
في هذا التسلسل، من فرنسا الى السعودية ولبنان، يمكن قراءة مفهوم الارهاب الجديد الذي لا يحتاج الى تأشيرات دخول ولا الى اوراق ثبوتية او الاستحصال على جنسيات اوروبية او اميركية. يكفي ان يتمكن «داعش» من تجميع عناصر من داخل البيئة المحلية الحاضنة لهذا الفكر حتى يسهل تجنيد ارهابيين، لا تستطيع الاساليب التقليدية تطويقهم ولا محاربتهم، طالما انهم اساساً مشاريع انتحاريين يريدون الموت بأي ثمن. في احد اعلانات الجيش الاميركي لتشجيع الاميركيين على الالتحاق بالخدمة العسكرية، رفعت لافتة في احدى الولايات الاميركية، تقول» هناك من يريدون الذهاب الى الله، ومهمتنا ان نساعدهم على ذلك».
وفق ذلك، كيف يمكن التعاطي مع الانتحاريين الذين ينشأون في هذه البيئة كما حصل في فرنسا والسعودية ولبنان، الذي شهد في العامين الاخيرين تجنيدا مطّردا لانتحاريين من البيئة اللبنانية، نفذوا عملياتهم في الضاحية الجنوبية وضد مواقع عدة للجيش، وفيما تعيد الدول الاوروبية اليوم تقويم استراتيجيتها لمحاربة الارهاب وفق المنظور الجديد، يطرح السؤال: هل يواجه لبنان بجدية ما هو مقبل عليه؟
بحسب سياسي وامني لبناني، فان لبنان يخفي في «طيات وضعه الامني معطيات اكثر خطورة من التي تظهر فعلياً»، لكن هذا الامر هو ضوء التبدل، وحادثة جبل محسن لم تكن سوى اول الغيث. فلبنان يعيش منذ اسابيع وضعاً امنياً مكشوفاً نتيجة تطورات الوضع الميداني في سوريا، وخصوصاً لناحية القلمون، لكن مشكلة لبنان الامنية تتعدى هذا الجانب، اذ اصبح لبنان يعيش تحت وطأة التهديد المستمر «بامكان اجتياح» تنظيم «داعش» لحدوده المقابلة للقلمون، وما يمكن ان ينتج عن ذلك من تداعيات على الساحة السنية ــــ الشيعية. وتتحدث معلومات موثوق بها عن ان لبنان اصبح في اولويات التنظيمات الاصولية، ولم يعد مجرد ساحة ملحقة بسوريا. وهذا يعني ان خطرها اصبح اكثر حضورا من ذي قبل، لانها اصبحت اكثر اصرارا على الدخول الى لبنان.
والعبوة التي اكتشفها فرع المعلومات في الامن العام على مقربة من حاجز الجيش على طريق مجدليا – زغرتا، ليست عابرة في المسلسل الامني اللبناني. لأن مجرد زرع عبوة على الطريق المؤدية الى زغرتا، يعني ان هناك من يريد ان يلعب بالساحة اللبنانية بطريقة اكثر حدة وخطورة. فالانفجار الاول استهدف منطقة علوية، والعبوة وضعت على طريق اكبر مدينة مارونية مسيحية في الشمال، وخطورة زرعها تتعدى خطورة هوية المستهدف من ورائها، اضافة الى توقيف انتحاريين. وتذكيراً، فإن «جبهة النصرة» أنذرت الطوائف اللبنانية كافة بتحمل نتائج تصرفات الجيش اللبناني. وهذا ينذر باحتمال تعريض اكثر من منطقة للخطر الامني، في شكل يخرج عن الاطار الذي كان مرسوماً سابقاً بحصر الصراع والتفجيرات في اطار الحرب السنية ــــ الشيعية والرد على مشاركة حزب الله في الحرب داخل سوريا.
كذلك الامر فان ثمة خشية امنية متزايدة من ان يكون مخيم عين الحلوة قد اصبح في يد «جبهة النصرة»، وهو ما يفسر اهتمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس به وارسال موفدين الى لبنان لمتابعة وضعه. وبرغم النفي المتكرر لجبهات فلسطينية لامكان سيطرة «النصرة» عليه، فان الكلام عن تنسيق بين انتحاريين وجهات داخل المخيم، يرخي بثقله اكثر فأكثر على المفكرة الامنية.
في ظل هذه المعلومات، كيف يمكن للبنان ان يشن حربا على الارهاب داخل المنازل والبيئات الحاضنة، وكيف يمكنه ان يواجه شباناً قرروا السير على طريق الانتحاريين؟ هل الحكومة مجتمعة على بينة من الخطر الذي يعيشه لبنان بقدر ما كانت على بينة من خطر جبل النفايات؟ وهل الاجهزة الامنية نفسها على قدر هذه المسؤولية؟ وخصوصاً ان ما حصل مع انتحاريي جبل محسن يرسم شكاً حول كيفية المتابعة الامنية لانتحاريين معروفين بتاريخهما وحاضرهما؟ كل ذلك، ألا يحتاج الى جلستين متتاليتين لمجلس الوزراء كما حصل مع جلستي النفايات؟