انطوى العام الأول على الفراغ الرئاسي من دون بروز أية مؤشرات على حلحلة قريبة، ومن دون أن يُقدّم أي فريق، ولو الحد الأدنى من التنازل لتقريب وجهات النظر.. فبقي الانقسام سيّد الموقف، وتضارب المصالح والانتماءات لمحرك الرئيسي للاعبين في الداخل.
وبقيت حدود الجبهة الداخلية الموحدة محصورة بمواجهة الإرهاب من دون أن ينسحب التوافق على المواضيع الخلافية الأخرى، بدءاً من التعيينات والموازنة وصولاً للقضية الأكبر والأهم ألا وهي انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حدّ للتعطيل المستشري بين الرئاسة والسلطة التشريعية!
فمواجهة الإرهاب لم ولن تكون موضوعاً خلافياً بين الخصوم، فلولا الغطاء السياسي الذي أمّنه تيّار المستقبل، وما يمثل، للجيش في حروبه العديدة ضد الإرهاب في الشمال والجرود وصيدا، لما كان الوطن مصاناً في وحدته وفي درء الفتن والمخططات التخريبية المحاكة له، ولما بقي الجيش المؤسسة العسكرية الموحدة والتي ينضوي تحت حمايتها الجميع.
أما عرسال، فلها خصوصيتها لما تمثل من علاقة وثيقة لاستقرار البلاد ووحدة العباد، ولا جدال على ضرورة حمايتها من المخاطر الداهمة من الجرود، إلا أن تحويل البلدة وأهلها مكسر عصا أو معبراً لتنفيذ أجندات خارجية، فلن يخدم سوى مشروع الفتنة الداخلية والتي تحاول جاهدة التسلل من الملفات الخلافية العديدة والرؤية المتناقضة للحروب الإقليمية والضغوط الدولية على الأفرقاء.
أما مطبات الحكومة فحدّث ولا حرج، بما أنه مع كل جلسة يُطرح جدول أعمال يقابله ملف مثقل بالمواضيع الشائكة، يحاول رئيس الحكومة تارة التحايل في تمريرها بأقل ضرر ممكن أو تأجيلها تارة أخرى حتى لا ينفرط آخر عقد لآخر مؤسسة رسمية تصرّف الأعمال في ظل فراغ رئاسي وتعطيل دستوري مفتوحين حتى الساعة.
إنه النظام الديمقراطي المشوّه، وإنها الطبقة السياسية التي لم تكتف بالفساد الذي انتشر بالمؤسسات الواقعة تحت سطوتها، بل أساءت استعمال سلطتها لتعطل أهم مرافق الدولة ومقومات الوطن، وأخذت الجمهورية أسيرة الصفقات الدولية.. إما تخدم فريقاً دون غيره.. أو لا تكون!
لقد أثبتت التجارب أنه في حال اتحد اللبنانيون في وجه المخاطر الخارجية ينتصرون للبنانهم.. ولكن مَن يواجه ويهزم الإرهاب الداخلي ضد الوطن والمواطن؟ هل تكفي الإرادة الداخلية أم نحن بحاجة لمعجزة دولية؟