اقله في المستقبل القريب لا رئيس للجمهورية اللبنانية سوى الترجيحات بامكانية حدوث خرق ما خلال الخريف القادم وبعد جلاء الموقف من الاحداث الكبيرة في الشرق الاوسط وخصوصاً في اليمن وسوريا، والحديث عن موقع الحدث لفك هذه الرموز والاحجية يبدو ليس لبنانياً محضاً بمقدار ما هو عربي ودولي، واذا ما كانت الغيوم اللبنانية يمكن تبديدها بواسطة الافرقاء المحليين، فالجميع يعي ان المسألة ليست داخل البلاد بالرغم من كون الاتصالات المحلية تشكل ضرورة للانطلاق عند سد الفراغ الرئاسي.
الا ان مصادر نيابية تعتبر ان ايدي اللبنانيين قادرة على تهيئة الارضية الصالحة في هذا المجال وفق معطيات الزائرين الدوليين الى لبنان الذين لديهم اصرار مؤكد ان الساسة في البلاد باستطاعتهم «دفش» هذا الاستحقاق نحو الافضل بعد سماعهم الكلام الدولي وملخصه بان اليد اللبنانية يجب ان تمتد الى الداخل والخارج معا لتكوين صورة واضحة عن المعطيات المحلية تمهيداً لعملية الاخراج الاخيرة ولو بعد حين، الا ان المصادر تشير الى ان حكومة مصالحة وطنية وما تحمله هذه الكلمة من اهداف ومعان عاجزة فعلياً عن القيام باي تحرك وحتى المجلس النيابي يواكبها في هذا الاسترخاء الخطير الذي يمكن ان يتحول خلال ايام الى معضلة سياسية ليس من السهولة بمكان حلها خصوصاً اذا ما ترافقت مع امكانية الولوج في صلب احداث المنطقة وهذا هو لب الموضوع اي الهاجس الامني ذلك ان الحكومة اللبنانية هذه لا تعي مدى الضغوط التي يتعرض لها البلد وحكامه او ما تبقى منهم من اجل فصل القضايا عن بعضها البعض وعدم ربط ازمة النازحين السوريين مع المعضلة الرئاسية بفعل التفرع الحاصل بينهما وظهور شكل الارهاب من خلال عدم التفرغ لمعالجة كل قضية وفق خصوصياتها.
وفي كلا الحالين فان هاتين المعضلتين تبدو ان من الصعوبة بمكان بحيث تبدو مستحيلة على حد قول المصادر انما ظهور الارهاب يمكن ان يحصل في اية لحظة على وقع توقف الحوار السوري في جنيف لصالح تصاعد العمليات العسكرية، ولترصد هذه المصادر وجود حالة من التوتر لدى الجماعات المسلحة بعد سلسلة الضربات التي تلقتها خلال الاونة الاخيرة ويمكن ان تلجأ الى احتمال قائم يتلخص بفتح جبهة في الاراضي اللبنانية يتم التمهيد لها بواسطة المفخخات في بعض المناطق على وقع الانقسام اللبناني بين مؤيد للنظام في سوريا ومعارض له وهذا هو الباب الوحيد الذي يمكن ان يدخل منه الارهاب حتى ولو تمت عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فان الخلاف اكبر من هذه العملية بالذات بل هو شرخ طائفي ومذهبي يضاف اليهما تموضع في الخارج وفق الرزنامة الاقليمية وهذا ما سيزيد من نسبة صعود العمليات الارهابية ذلك ان معظم السياسيين والامنيين يفصحون عن امكانية السيطرة على الاوضاع الا انهم في آخر الكلام يضعون صيغة وجوب التيقظ والتنبه من الاخطار بشكل دائم.
ولا تعتبر هذه المصادر النيابية ان مخاوف الانفجارات سوف تحدث غداً انما يمكن في اية لحظة يرى فيها الارهابيون فرصة للانقضاض على السلم الاهلي، فانهم لن يتأخروا في القيام بذلك على فرضية الجهوزية التي لديهم خصوصاً بعد تفاقم الاوضاع في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان ولجوء العناصر الداعشية اليه بحيث بات من غير الممكن للفصائل المسلحة الفلسطينية القضاء عليهم سوى فتح معركة كبرى سوف تكون كلفتها البشرية والمادية عالية جداً، اما الحلول المطروحة وان كانت في معظمها مفقودة فان هذه المصادر لا تجد مبرراً لدى الساسة في لبنان بالاستمرار في توسيع هذا الشرخ القائم، واذا كانت سمة التعطيل لجمع الكلمة غير قادرة على التوحد فاقل الواجب الوطني هو الالتفاف نحو المؤسسة العسكرية وهي الوحيدة المتبقية متماسكة ولم ينخرها سوس السياسة وما زالت تعمل بعيدا عن الاضواء وبشكل صامت الا ان بعض الساسة ولمصالح ضيقة وصغيرة يعمدون الى التصويب عليها بالرغم من معرفة هؤلاء تداعيات استهداف الجيش سياسياً على انفسهم بالذات، فالمؤسسة العسكرية التي تعض في كل مرة على جرحها وتحارب الارهاب بالجهوزية القائمة لديها وليس بنوعية السلاح الشحيح الذي يصل اليها وبالتالي ان التصويب نحو الجيش اللبناني وهو الضمانة الوحيدة لامن اللبنانيين هو تصويب نحو كل الطبقة السياسية باجمعها.
