لا تحسد الحكومة على موقفها المائع من تعقيدات العسكريين المحتجزين، فيما تبدو خلية الازمة وكأنها تبحث في جنس الملائكة، ليس لانها لم تحقق شيئا بل لانها لم تعرف الى الان اين لب المشكلة وما اذا كانت بصدد حل منطقي لما هو مرجو كونها تخوض غمار حرب نفسية مع الخاطفين الذين لا يرجى منهم حل قياسا على تصرفاتهم الهمجية، مع العلم ان مطالب الخاطفين اصبحت معروفة وواضحة من قضية المحكومين والمعتقلين الاسلاميين، و ليس ما يمنع المقايضة من دون ان يعترض احد على ذلك حيث يعرف القاصي والداني ان دولا كبرى بحجم اميركا وروسيا قد بادلت جنودها بمعتقلين من الجماعات التفكيرية؟!
وفضلا عن كل ما تقدم، هناك حل اخر سبق الخوض السياسي فيه ويقول بتهديد الخاطفين باعدام اربعة او عشرة من الاسلاميين مقابل كل جندي تمس شعرة من رأسه، وهذا الحل يبدو واقعيا طالما «اننا نتعاطى مع جماعة اوباش من المستحيل التفاهم العقلاني معهم»، وهذا الشيء يستحيل الاعتماد عليه لان الامور تقاس بنتائجها وليس بما لا يقال عكسه لان الذي يأكل العصي ليس كمن يعدها!
الواضح ان اصواتا في مجلس الوزراء تنادي بمثل هكذا حل، لان اي حل اخر لن يكتب له النجاح، ليس لان المسؤولين لا يرغبون بحل، بل لان ما هو مطروح من جانب الخاطفين مرتبط برائحة الدم ليس الا (…) والا لن يكون معنى لانتظار مفاجآت ايجابية من جماعات تكفيرية تهدف الى اثبات وجودها من دون الاتكال علىِ منطق وواقع، بقدر العمل على القتل بواسطة بدائية جانية يفهم منها ان وراءها جماعة غوغاء متوحشة لا مجال للتفاهم معها!
وعندما يقال ان الحكومة لا تحسد على موقفها من هذه المشكلة لا بد في النتيجة من الاتكال على تصور ايجابي قد يقضي بمبادلة الخاطفين الدم المجرم مقابل دم قانوني يبدأ باصدار احكام قضائية على الاسلاميين المعتقلين وتوقيع احكام الاعدام النافذ بحقهم مهما اختلفت ردود الفعل عليها، طالما ان النتيجة واحدة مهما سعى المسؤولون الى حل القضية بوسائل راقية من بينها توسيط احد المسؤولين القطريين العمل على المشكلة بلا طائل ربما لان الوسيط الذي حاول جهده هو من التابعية السورية ولا يعقل ان ينفذ ما ليس فيه مصلحة لقطر ولسوريا في آن!
والذين يأخذون على الحكومة التلكؤ في سعيها لتخلية العسكريين لم يفهموا الى الان انها تتعاطى باعلى درجات المسؤولية مع الجماعة الخاطفة التي لم تفهم بدورها بلغة العقل، لمجرد انها مصرة على مطالب من المستحيل الاخذ بها، والا لن يكون حل في المستقبل المنظور حيث تتشابه قضية المحتجزين مع ما يسعى البعض اليه من «حوار طرشان»، لن يعطي نتيجة، ليس لان ما هو مرجو يرقى الى مستوى المسؤولية الوطنية، بل لان حزب الله، مثلا، مرتبط بتعهدات اخذها على نفسه او اخذت منه مقابل انجراره وراء الحرب في سوريا اعتقادا منه انه يحصل من خلال خطوته على ما يحسن به موقفه في لبنان!
والى الان والى ما بعده، قد يكون حوار سياسي من غير حاجة الى توقع ايجابيات، لانها تبدأ بالانسحاب من سوريا ومن ثم القبول بانتخاب رئيس الجمهورية والاتفاق على قانون انتخابي ينطلق فيه الجميع من المصلحة الوطنية العليا، وهذا يتطلب ادراكا واقعيا لما يجب العمل بموجبه قبل ان تتطور الامور نحو الاسوأ الذي يعني المزيد من ردود الفعل السلبية من جماعتي «النصرة» و «داعش»؟!
هذه الامور لا بد من فهمها على حقيقتها قبل ان تتطور قضية العسكريين المحتجزين في ظل اصرار النصرة وداعش على حلول عشوائية للقضية ككل، وهذا مستبعد ليس لان الحكومة لا تريد معالجة ناجحة للقضية، بل خوفا من ان تصل الامور الى حد المطالبة بمعالجة قضايا سياسية وامنية من المستحيل الخوض فيها كما دلت المعطيات التي جرى البحث فيها داخل خلية الازمة!
ومن الان الى حين تحديد المخرج السياسي اللازم ترى مصادر مطلعة ان الحكومة مطالبة بعمل سريع قبل ان تفلت الامور من بين يديها مع ما يعنيه ذلك من توقع اغتيال المزيد من العسكريين المحتجزين وعندها لا بد من سؤال من يعنيه الامر عما اذا كانت الدولة لا تزال دولة، ام انها تحولت الى دائرة كفيلة بعد الهزائم خصوصا انها تتعاطى مع جماعات لا تعرف ربها؟!