اكدت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى ان الارهابيين الذين وردت اسماؤهم الـ٥٩ في الاعلان الرباعي – او الانذار الاولي الاول – الذي وجهته كل من السعودية والامارات والبحرين ومصر يوم الخميس الماضي ٨ من الجاري تجاه امارة الارهاب قطر..
والذي تم فيه، ولاول مرة، وبشكل علني، ادراج ٥٩ شخصية ٢٦ منهم مصريون (وباقي ٤٠ مصرياً تم تجديد نشرة الانتربول الحمراء للقبض عليهم بتهم قضايا تختص بأمن الدولة المصرية القومي) و١٢ كياناً ارهابياً..
هؤلاء الـ٥٩ البعض منهم بدأ يهرب من امارة الارهاب الى «تركيا وماليزيا والسودان» مما سيصعب القبض عليهم الاّ في حال عرض الامر على مجلس الامن الدولي، واصدار الانذار الرباعي» كوثيقة رسمية، وان يتم الامر وتعميمه، ومن ثم ملاحقة الانتربول الدولي للقبض على هؤلاء المجرمين.
وإلاّ ستعتبر «تركيا وماليزيا» كما «قطر» الآن فهي دولة في منظمة الامم المتحدة، قد خرقت كافة المواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة..!
مثل القرار رقم ١٣٧٣ الصادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠١ والذي يلزم الدول الاعضاء في الامم المتحدة بإنفاذ اليات محددة عينها القرار، ويأتي في صدارتها حظر تمويل كافة الاشخاص والافراد، والجماعات الارهابية، ومن ثم يصبح الموقف القطري خطيراً، فالقرار يطالب الدول بإجراءات ايجابية فاعلة، اهمها منع التمويل المالي المباشر وغير المباشر للارهاب، ومن ثم فإن قطر قد وضعت قرارات مجلس الامن «تحت النعال وداست عليها بالأقدام»، وهو ما يعد خرقاً لالتزامات الدول بأحكام القانون الدولي، وانفاذ قرارات المنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس الامن!
من المحتم ان تقوم الدول الاربع المصدرة للبيان المشترك ضد قطر، بالاضافة لاعضاء المجتمع الدولي سواء دول ام منظمات دولية بالتقدم والاستناد والتأسيس على «البيان الرباعي»، والتقدم به للجنة مكافحة الارهاب بمجلس الأمن. وما الذي يتطلبه ذلك؟
تقديم مذكرة قانونية بالادلة التوثيقية الدامغة التي تفضح النهج القطري الداعم للارهاب، وتميط اللثام عن الحقائق القانونية، والوقائع المادية التي تكشف استمرار وتواتر الامارة القطرية، وسلطاتها على دعم ورعاية وتمويل اخطر الجماعات الارهابية والتنظيمات والاشخاص الارهابيين في سوريا، ولبنان، والعراق واليمن، والصومال، وليبيا، وافغانستان، وباكستان، ومن المؤكد ان فرض مناقشة وعرض واتخاذ قرارات حاسمة ملزمة من مجلس الامن تجاه الامارة القطرية ستكون كبيرة.
ويمكن ان يصدر في بداية الامر بيان رئاسي بإجماع الدول اعضاء مجلس الامن يؤكد فيه ان دعم وتمويل قطر للارهاب يهدد الامن والسلم الدوليين، ويخرق التزاماتها بقرارات مجلس الامن لمجابهة الارهاب وصدور مثل هذا البيان يعني ان الدعم القطري للارهاب اصبح على جدول اعمال واهتمامات مجلس الامن.
وفي حال عدم توقفها عن خرق ميثاق الامم المتحدة وقرارات المجلس فيمكن لاحقاً ان يعقد المجلس جلسة عاجلة وبناء على طلب من اي دولة عضو في المجلس او منظمة الامم المتحدة لاصدار قرار ملزم بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وتأسيساً على الاعمال التي يتخذها المجلس في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان.
وأكد مصدر امني مصري ان الانتربول المصري يرسل اكثر من طلب من خلال النشرة الحمراء للخارج، الى قطر وتركيا لملاحقة قيادات جماعة الاخوان الارهابية والمتورطين في عدد من القضايا الارهابية، وتقديمهم الى السلطات المصرية لمحاكمتهم، حيث تقوم الدولة بإيواء هؤلاء المتطرفين ومدهم مالياً ولوجستياً، حيث خاطب الانتربول المصري الدوحة مجدداً بتسليم نحو ٣٠ ارهابياً يقيمون في تلك الامارة ويحرضون على اعمال العنف ودعم الارهابيين، وهذا ما اكدته الدول العربية الاربع في تقريرها ومنهم يوسف القرضاوي وعاصم عبد الماجد ووجدي غنيم، وايمن عبد الغني، يحيى عقيل، محمد حمادة ابراهيم، عبد الرحمن محمد شكري، مسلم فؤاد طرفان، احمد فؤاد بلتاجي، ناجي العزولي، علي حسن ابراهيم عبد الظاهر، هؤلاء من ابرز الاسماء التي وردت في بيان الدول.
وفي السياق نفسه اكد مصدر امني ان هناك عناصر اخرى ارهابية متورطة ومطلوبة في عدد من القضايا ومنهم الاعلامي احمد منصور والارهابي مهاب قاسم والمتورط في التخطيط والتدريب للعناصر المسلحة التي نفذت تفجيرات الكنائس الاخيرة، بالاضافة الى يحيى موسى المتحدث السابق بإسم وزارة الصحة في عهد حكم الارهابية للبلاد والمتورط في واقعة اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، بالاضافة الى الصحافيين وائل قنديل ومحمد القدوس، ويحيى حامد وزير الاستثمار الاسبق كما توجد اسماء هاربة الى عدد من الدول الاخرى ومنهما «تركيا» و»بريطانيا» ومنها على سبيل المثال وليد شرابي وجمال حشمت وآيات العرابي وغيرهم كثير.
واضاف المصدر الامني بوزارة الداخلية المصرية، ان عدداً كبيراً من هؤلاء الارهابيين ارتكبوا جرائم ارهابية سواء بالفعل ام التحريض ام تجنيد وتدريب عناصر من المتطرفين على تنفيذ عمليات تخريبية في البلاد.
اذاً، لا بد من تطبيق «البند السابع» لمجلس الامن، على قطر اولاً، وعلى كل دولة يهرب اليها هؤلاء الفارين من وجه العدالة..!!