لا بد من وقفة أمام ما يرافق تأليف الوزارة من حديث عن الحقائب الوزارية، «سيادية» أم «أساسية» أم «عادية»!
ما يتم تداوله على هذا الصعيد فيه شيء من «الجهل الدستوري» الذي قد يحمل في طياته رغبة في الاستئثار بالعمل الوزاري لاحقاً. فالوزير، أياً كانت الحقيبة التي يتولاها، حتى لو كان وزير دولة، فإنه يشارك في أي قرار لمجلس الوزراء ويكون صوته معادلاً لصوت أي وزير آخر. فالسلطة الإجرائية منوطة بمجلس الوزراء الذي هو عضو فيه والذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات (المادة 65 ـ دستور) والوزير وفق المادة 66 ـ دستور «يتولى إدارة مصالح الدولة ويناط به تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته».
ولهذا، فإن الوزير لا يستطيع تجاوز ما يكون قد اتخذه مجلس الوزراء من قرارات، وبهذه الصفة الأساسية هو «أداة تنفيذية لا تقريرية» فلماذا تظهر العقد في اختيار الحقائب ولا تتركز على التمثيل العددي للكتل؟
ان هذا التساؤل يمكن ان يفسح في المجال ليس للاتهام بجهل دستوري فقط انما للاتهام بالتمسك بالحقيبة التي يمكن ان «تسهل للوزير بعض ما يطمح إليه».
في ظل هذه المعطيات، يجري الحديث عما أسميت «عقدة وزارة المالية»، فهناك من ينادي ببدء تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، بينما يتمسك فريق آخر بالمداورة مستثنياً منها حقيبة وزارة المالية من المداورة.
وفي هذا الإطار، يمكن القول إن مبدأ المداورة قد نص عليه الدستور عندما قال: «بإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة في الوظائف العامة… دون تخصيص اية وظيفة لأي طائفة…»، والوزير وان كان يرأس وزارته ويديرها إلا انه في النهاية ينخرط في عمل وظيفي. وبذلك لا يمكن التسليم بالحرص على المداورة في تشكيل الحكومة الحريرية العتيدة بينما لا تطبق في وظائف أخرى.
أما بالنسبة الى وزارة المال، فإن اتفاق الطائف الذي بنيت على أساسه التعديلات الدستورية الصادرة سنة 1990، وفق من شاركوا في مناقشاته وخصوصاً «لجنة العتالة» كان قد توقف عند توزيع عادل للسلطات بين الطوائف بقصد مشاركتها جميعها في صنع القرار.
وعندما أثيرت المادة 54 ـ دستور التي تنص اليوم على ان يشترك مع رئيس الجمهورية في مقرراته رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون اعترض البعض لأن مثل تلك الصيغة تبعد الطائفة الشيعية عن المشاركة في اتخاذ تلك المقررات الأساسية والتعاون مع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في ممارسة تلك الصلاحية الأساسية، فارتأوا ان تناط وزارة المالية بالطائفة الشيعية وإخراجها بالتالي من قاعدة المداورة باعتبار ان معظم المقررات تتطلب توقيع وزير المالية أيضاً لما يكون لها من نفقات.
وبهذا يكون وزير المالية يوقع أيضاً على المقررات كوزير مختص أيضاً مع الوزير أو الوزراء والمختصين الآخرين إذا ما تطلب القرار ذلك.
لهذا، يمكن القول إن إيلاء وزارة المالية لوزير من غير تلك الطائفة يساهم في نشوء ثنائية في الحكم بات الجميع يتحاشون بعثها من جديد. فهل يمكن لأحد تجاوز «الميثاقية» المتجددة في مطلع هذا العهد؟