…. وفي اليوم السابع قبل انتهاء ولاية المجلس ، ومع توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة استكملت مرحلة التفاهم وصياغة قانون الانتخابات النسبي طريقها بانتظار المحطة الاخيرة لاقراره في المجلس النيابي قبل اصداره في الجريدة الرسمية، حيث ينتظر ان تمر الامور بسلاسة رغم اعتراض الاقلية على استئثار الاكثرية ، ووصف بعض تلك الفئة ذاتها للقانون العتيد بالاسوأ، رغم ان ما كتب قد كتب .
واذا كان ثمة من يتحدث عن صفقات مالية قد تكتشف لاحقا فيما خص اللوازم اللوجستية من اوراق بمواصفات خاصة للاقتراع، وبرامج معلوماتية للفرز،وصناديق وبطاقات ممغنطة فضلا عن كلفة الموظفين، فان الطباخ نجح في تمرير طبقه دون ان يشوشطه عندما وضع على الطاولة مسالة البطاقة الممغنطة التي جاءت في وقتها لتخرج الجميع من عنق اشكالية مدة التمديد، حيث تتساءل مصادر متابعة عما اذا كان هذا اللغم لزوم التمديد المقبل في ايار اذا ما قيس الموضوع بعملية اصدار بطاقات الهوية التي ما زال نصف اللبنانيين دونها حتى اليوم، علما ان فرصة ال11 شهرا كفيلة بان تنقلب فيها الامور راسا على عقب وان تعيد عقارب الساعة الى الوراء في ايار 2018.
وإذا كان من السابق لأوانه الكلام على المجلس الجديد شكلا ومضمونا ونوعية ، الا من الوجهة النظرية، وبحسب المصادر فإن ذلك لا يمنع من القول إن القانون الجديد مفتوح على تحالفات سياسية جديدة قد تعيد خلط اوراق التحالفات والتفاهمات ، وهو ما المح اليه رئيس حزب القوات اللبنانية، الذي يعبر نفسه عراب الطبخة التي انقذت ماء وجه العهد، رغم ما سربه احد المفاوضين عن ان قانون الانتخاب بصيغته التي نشرت تم طبعه الاثنين في احد المقرات الرئاسية على عدة نسخات التي بناء عليها غرد وصرح بعض من استلمها.
بالنسبة للتيار الوطني الحر «المهم صار عنا قانون جديد» وتتابع المصادر بان التيار نجح في المعركة الاساس فارضا لاءاته التي لولا دعم رئيس الجمهورية لكان من المستحيل انجاز ما تم، مقرة بان التيار كان يدرك منذ اليوم الاول انه لن يكون بالامكان تحصيل كل المطالب دفعة واحدة وان التغيير يحتاج الى وقت وكذلك قلب المعادلات ، معتبرة ان احدا لم ينتصر كشخص انما الكل قدم التنازلات لينتصر لبنان والدولة والتغيير والاصلاح، وليثبت رئيس الحزب مرة جديدة انه لم يكن عقبة امام الحل .
من جهتهم يستعد المعترضون من داخل وخارج البرلمان للتصويب على القانون في حملة معارضة لم ترتسم بعد معالمها تستهدف توزيع الدوائر الذي يكرّس سياسة المحادل المتبعة في انتخابات قانون «الستين» وتلك التي جرت ايام الوصاية السورية، معتبرين ان الصفقة التي ابرمت بين «السبعة الكبار» رأت ان الكثير من المواد جاءت مفصلة على قياس اشخاص معيينين ،عاتبة على وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي سمح بتهميش التمثيل المسيحي في الاطراف عبر مسألة الصوت التفضيلي الذي جاء لمصلحة هذه العملية، مذكّرة بالتحفّظات والاستنكارات التي سجّلها بعض الاحزاب السياسية التي استبعدت من اللجنة الخماسية لجهة تغييب «الكوتا النسائية» واشتراط السنتين كمهلة لاستقالة رؤساء البلديات تسبق ترشحهم للانتخابات، داعية الى عدم «سلق» النقاشات في المجلس النيابي ، رغم ما بدأ يتردد عن انه لا امكانية لتغيير اي فاصلة في النص المعتمد.
الواضح من الضغط السياسي القوي الذي مورس ان ثمة قرار كبير اتخذ بانجاز الاتفاق رغم تحفظات المتحفظين واعتراضات المعترضين لان المهل تداهم الجميع ومعها الاخطار المتربصة بلبنان ومؤسساته. فهل يمضي القانون وفق مسار الاصول المرعية؟وهل سيكون للاصوات التي ستعلو معترضة صدى؟ وهل ما تبقى من مهل كافية للدرس؟ ام ان الحشرة تبرر التسرع والعجلة؟ الاجابة قبل السبت مساء بالتصديق عليه تحت قبة البرلمان برفع الايدي وعلى الطريقة اللبنانية.
