يدور الحديث كثيراً حول القرار 1701 الذي يتمسك به لبنان والمجتمع الدولي والذي دعا الى «تنظيم» الوضع في الجنوب في ضوء حرب 2006 العدوانية على لبنان، وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة وأضرار كبيرة أصابت لبنان في البشر والحجر. فمنذ العام 1978 أصدر مجلس الأمن الدولي سلسلة قرارات تناولت لبنان بالنسبة الى الاعتداءات الإسرائيلية أبرزها الصادر في 9 آذار من ذلك العام تحت الرقم 425، ثم القرار 1559 في 2 أيلول 2004، فالقرار 1595 في 7 نيسان 2005، فالقرار 1757 في العام 2007.
إلا أن تلك القرارات كانت ذات طابع يحمل «العمومية» بينما القرار 1701 وضع ما يعرف بالبروتكول التنظيمي لما «يجب» أن تكون عليه الحال في الجنوب، وبالذات في منطقة غربي نهر الليطاني.
وكان ملاحظاً أن سماحة السيد حسن نصر الله تجاهل هذا القرار ولم يذكره في كلمته الأخيرة في ذكرى تحرير الجرود التي كانت مقررة سلفاً ولكنها تزامنت مع غداة العدوان، بالطائرتين المسيّرتين، على الضاحية الجنوبية، وهو التطور الذي لا يزال يكتنفه غموض كبير أقله حول المكان الذي انطلقت منه «المسيّرتان». والذي ذكّر بقراراته «السابقة حول لبنان» ذاكراً منها الــ2125 والــ426 (كلاهما في العام 1978) والــ520 (1982) والـ1554 (2004) والــ1655 (2006) والــ1689 والــ1697 (كلاهما في 2006).
أما لماذا تجاهل أمين عام حزب الله القرار 1701 فلأنه يستهل بالقول «إذ يعرب (مجلس الامن الدولي) عن قلقه الشديد من التصعيد المستمر للمعارك في لبنان وإسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز 2006» الخ… ثم يسرد القرار الأضرار، ما يعني تحميلاً للحزب مسؤولية ذلك كله.
ولكن البند الرابع من القرار «يأخذ في الاعتبار حساسية مسألة السجناء (اللبنانيين في سجون إسرائيل) مشجعاً «الجهود الهادفة» الى تسوية مسألتهم.
وفي البند الخامس منه يرحب بجهود رئيس الوزراء اللبناني وبالتزام الحكومة اللبنانية بخطة النقط السبع التي تقتضي «فرض سيطرة الحكومة اللبنانية على أراضيها من خلال قواتها المسلحة الشرعية في شكل لا يترك أي مجال لأسلحة أو سلطة غير سلطة الدولة اللبنانية».
والبند ذاته ينص على «زيادة عدد ومعدات وتفويض ونطاق عمليات هذه القوة». أما القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان فيكتفي بــ»أخذ العلم» بطلب لبنان انسحابها.
وفي البند السابع يرحب القرار بقرار الحكومة اللبنانية نشر 15 ألف جندي من قواتها المسلحة في جنوب لبنان «تزامناً مع انسحاب الجيش الإسرائيلي الى ما وراء الخط الأزرق».
وفي البند التاسع «يدرك» مجلس الأمن مسؤولياته «للمساعدة على تأمين وقف مستمر لإطلاق النار وحل طويل الأمد للنزاع» ما يصفه في الفقرة التنفيذية رقم 2 بـ«وقف كامل للأعمال الحربية» الخ…
في خلاصة القول إن القرار الدولي 1701 وضع أسساً لوقف إطلاق النار وحل «طويل الأمد» ولكنه لم يكن في وارد وضع خريطة طريق لسلام يقوم على الحقوق المشروعة للبنان وبالذات لم ترد فيه إشارة الى حق لبنان في التعويض عن الأضرار الهائلة التي ألحقتها به الاعتداءات الإسرائيلية المزمنة.