يُسلِّم العام 2014 الأمانة للعام 2015، غير آسفٍ على رحيله، فالعام الذي سيرحل بعد أيام قليلة جدًا هو عام الضياع للناس بكل المقاييس إذ ليس هناك ملف عالجه واستطاع ان يكمله او ينجزه بطريقةٍ علمية وموضوعية صحيحة.
ولمقاربة الامور بطريقةٍ واقعية لا بد من وضعِ جدولٍ بما كان يجب ان يتحقق ولم يتحقق:
عام 2014 كان عام انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، ولم تتحقق هذه الإنتخابات من دون ان يكون هناك اي سبب مقنع لعدم إنجازها، صحيح ان كلَّ طرف ألقى المسؤولية على الطرف الآخر، لكن النتيجة من تقاذف المسؤوليات ان البلاد من دون رئيس للجمهورية منذ 25 أيار الماضي.
عام 2014 كان عام الانتخابات النيابية، او هكذا يُفتَرَض، لكنه خذَل الناخبين وخذَل الديموقراطية وجعَل لبنان، مثال الديموقراطية في المنطقة، يتراجع القهقرى ليكون في مؤخِّرة البلدان لجهة الديموقراطية.
***
أما الخشية الكبرى فليست أن الإنتخابات لم تتحقق بل إن قانوناً جديداً للإنتخابات لم يُنجَز بعد، بما يعني أنه في السنة الجديدة، في حال جرت الإنتخابات وفق القانون المعمول به فلا تغيير جوهريًا سيتحقق في الوجوه والكتل.
***
عام 2014 أثقل عام 2015 ليس في الملفات السياسية فحسب، بل في الملفات الحياتية والمعيشية والبنى التحتية ايضاً، كان يُفتَرَض ان تكون الكهرباء، لجهة ساعات التغذية، افضل بكثير مما هي عليه اليوم، لكن يبدو ان هذا الامل تبدَّد في العام الآيل إلى الرحيل. كان يُفتَرَض ان تستعد الباخرة التركية للرحيل بعدما تكون معامل التوليد قد أُنجزَت، لكن يبدو انها تلبننت فارتضت التمديد على أي شيء آخر.
***
لم يستعجل اللبنانيون رحيل عام كما يستعجلون رحيل العام 2014، فهو خذلهم على كل المستويات: من طرابلس وعكار إلى عرسال إلى صيدا والى بيروت احياناً، إستهلك من الإطارات المشتعلة بأكثر مما استهلكت منها السيارات.
أحد عشر شهراً من الشهور العِجاف، لكن التعويض الوحيد كان في الشهر الاخير حيث انطلقت صحوة ضمير لدى عدد من الوزراء والوزارات، والفضل في إطلاقها يعود لوزير الصحة وائل ابو فاعور، ثم كان دور لوزير المال علي حسن خليل، وبدرجاتٍ متفاوتة لوزير الإقتصاد آلان حكيم ووزير الاشغال غازي زعيتر.
وإذا كان هناك من املٍ مرجو من العام 2014 الى العام 2015 فهو هذا الامل باستكمال هذه الملفات، فإذا كان المسؤولون لم يعرفوا كيف يُهدون الديموقراطية للناس، عبر صناديق الإقتراع، فعلى الاقل ليُعطوهم املا بمواد غذائية مطابقة وباسعار مطابقة وبسلامة طرقات مطابقة.
هل من الكثير على اللبناني ان يطالب دولته بان تكون لقمته نظيفة ونقطة الماء التي يشربها نظيفة؟