يعقد مجلس الوزراء ثلاث جلسات متتالية هذا الأسبوع لإعداد موازنة 2018 التي لن تكون مختلفة بالشكل والمضمون عن موازنة 2017 التي بدورها تم التصويت عليها بعد 10 أشهر على إنفاق أموالها.
فيما لم يكن بالامكان إحداث أي تغييرات ضمن موازنة 2017 لأن ما «صُرف قد صُرف»، يُفترض ان يكون التعويل على موازنة 2018 لادخال تغييرات جوهرية، إلا ان النائب آلان عون أكد لـ»الجمهورية» انه «لن يكون أمامنا متسّع من الوقت لاحداث تغييرات جذرية في موازنة 2018 التي ستتم مناقشتها خلال اسبوعين».
وقال: لكن عندما تتبنّى الحكومة سياسة اقتصادية واضحة، يمكن حينئذٍ ان تعكسها في موازنة 2019، نكون في غضون ذلك قد حددنا الوجهة الصحيحة في موازنة 2018 «ورتّبنا الحسابات» وحققنا الحدّ الادنى من الاصلاحات المطلوبة داخل الموازنة. وبالتالي يمكن ان تكون موازنة 2019 الموازنة الطموحة التي تعكس التوجّه الفعليّ للحكومة، بعد تبنيّها خطة اقتصادية تحددّ التدابير الاستثمارية والاصلاحية المطلوبة.
اضاف: لدينا تحدٍ في موازنة 2018 يتعلّق جزء منه بخفض الإنفاق والعجز، وسنحاول ان نبعث باشارات على ان هناك فعلاً تدابير تقشفية مقارنة بموازنة 2017، وذلك بالقدر الممكن، ولكن من المعلوم ان 77 في المئة من إنفاق الموازنة متعلّق بعجز الكهرباء وخدمة الدين العام وأجور موظفي القطاع العام، في حين ان المماطلة بالنسبة لتطبيق خطة الكهرباء ما زالت قائمة.
واشار عون الى «اننا نهدف في موازنة 2018 الى إعطاء مؤشر على وجود بعض التحسينات مقارنة مع موازنة 2017، ولو انها لن تكون بالقدر الكافي»، لافتا الى توصيات عدّة تم طرحها من قبل لجنة المال والموازنة مرتبطة بقوانين البرامج وخفض احتياطي الموازنة الذي يتخطّى حالياً النسبة المحدّدة له، بالاضافة الى خفض الانفاق غير المجدي للجمعيات وغيرها.
تابع: «سنحاول تحقيق وفر في بعض البنود التي لم نلحقها في موازنة 2017»، لكنه لفت الى ان «مجلس النواب قلّص الوفر الذي توصّلت اليه لجنة المال في موازنة 2017 (1400 مليار ليرة) لأن جزءا كبيرا من هذه الاموال كان إما قد تمّ حجزه او يستحق دفعه اواخر العام الحالي. مشدداً على انه في موازنة 2018 «سنعمل على اعادة هذا الوفر الذي توصّلنا اليه في لجنة المال، وذلك من خلال إلغاء هذا الانفاق منذ بداية العام، أي قبل صرف الاموال او حجزها.
وعمّا اذا كانت موازنة 2018 تلحظ المزيد من الانفاق الاستثماري، أسف عون ان تكون نسبة الإنفاق الاستثماري قليلة، «لأن وضع الموازنة اليوم في ظلّ العجز الذي تعاني منه، لا يسمح بزيادة الانفاق الاستثماري».
اسكندر
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي د. مروان اسكندر ان هناك عجزاً في الرؤية وعجزاً في التنفيذ من قبل السلطة الحاكمة، وقال لـ»الجمهورية» ان «من استغرق فترة 4 اشهر لتقليص انفاق موازنة 2017، ولم ينجح في ذلك، لن يملك رؤية اصلاحية لموازنة 2018».
ورأى ان الحكم الحالي لا يسير ضمن رؤية محددة، لأنه لو كان يملك الرؤية، يعالج أكبر مسبّب لعجز الموازنة، وهو عجز الكهرباء البالغ 2200 مليار ليرة، ولا يصرّ في المقابل على استقدام بواخر الكهرباء التي تبلغ نسبة السرقة من صفقتها 20 في المئة، ونسبة الخسارة التقنية على شركة النقل 17 في المئة، «أي ان سعر الكيلوات المحدّد بـ22 سنت ستكون قيمته الفعلية على المواطن 30 سنتاً».
بالاضافة الى الكهرباء، اعتبر اسكندر ان من يملك رؤية، يعالج ازمة المياه والمجاري التالفة، «حيث لا يجوز ان تعاني العاصمة بيروت، في بلد تتساقط فيه المياه بنسبة تفوق حاجته، من شحّ في المياه». أضاف: من يملك رؤية، يضع خطة سير تتضمن النقل العام المشترك.
من جهة اخرى، وحول السياسة الضريبية الجديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب وعجز الموازنة، اشار اسكندر الى ان اموال الحساب رقم 36 الذي يتضمن احتياطي الدولة، والبالغة 10 آلاف مليار ليرة، كانت كافية لتمويل السلسلة على 10 اعوام، وكان استخدام تلك الأموال قد أفاد سعر الليرة اللبنانية وجنّب رفع نسبة التضخم.