برلمان 2018 يستعد لبدء ولايته الجديدة غداً بحلة جديدة وجوهاً وطاقات شابة
الكتل تحسُم اليوم خياراتها للرئاسة ونيابة الرئاسة وتتقاسم هيئة المكتب واللجان
بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي للعام 2009، بكل صولاته وجولاته، وما مر به من ازمات ومحطات – مع ما رافقها من اعراف وسوابق وتمديدات وتشريعات صبغت المجلس بما له وما عليه ووجوه سيفتقدها المجلس باوزانها السياسية والتشريعية – يبدأ اليوم المجلس الجديد 2018 ولايته الجديدة، ورافق الإنطلاقة ورشة عمل مجلسية، لا سيما في مكاتب النواب الجدد، الذين تسلموا مكاتبهم، من الرعيل القديم، كما بدأت الاستعدادات في القاعة العامة عشية الجلسة، ومن المؤكد ان الولاية ستثبت غدا مع انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والتركيبة المجلسية، اي هيئة المكتب، ومع كبير السن النائب ميشال المر، الذي سيداوم اليوم في مكتب رئيس المجلس، بعد ان استكملت التحضيرات اللوجستية لاستقباله كما النواب الجدد، على ان يوجه الدعوة الرسمية لجلسة الإنتخاب، على قاعدة ان كل الأمور طبخت وراء الكواليس، حيث بات المؤكد ان رئيس المجلس سيكون الرئيس نبيه بري، لغياب اي مرشح منافس، وثانيا لأنه مكلف من اكبر كتلة شيعية اولا، ولانه يمثل باعتراف الخصوم والحلفاء صمام امان للإستقرار والتوازنات في البلد وفي البرلمان، وان على صعيد «التيار الوطني الحر»، حيث لفت كلام بالأمس للنائب جوزيف معلوف الذي قال ان التيار الذي «طالب ثمّ كرّس نظرية «الرئيس القوي» ضمن طائفته، لا يمكن أن يقبل بها بالنسبة إلى المسيحيين ويرفضها عند الطوائف الأخرى، وبالتالي هذا أيضاً ما ينطبق على رئاسة مجلس النواب»، وهذا الموقف سبق ان أعلنه رئيس التيار نفسه الوزير جبران باسيل، بما يشبه الاعتذار الضمني للكلام المسيء بحق الرئيس برّي.
اما العقدة الأساس، فتبقى حتى الساعة في مركز نيابة الرئيس، والتي تتمحور حول ثلاثة اسماء «ايلي الفرزلي والياس بو صعب والياس نصار، واذا كان الفرزلي ينال دعم الرئيس بري في الدرجة الاولى، لانه كان يلازمه لسنوات طوال، وله باع طويل في العمل التشريعي والتناغم السياسي مع رئيس المجلس، واذا تم اختياره حكما من كتلة التيار العوني التي ستحسم خيارها في اجتماع اليوم، تكون اسهمه ارتفعت، لا سيما وان النائب بو صعب يقول انه لم يرشح نفسه بل رشح عبر الإعلام، الا ان امام الفرزلي عقدتي «تيار المستقبل» الذي اعلن صراحة رئيسه الرئيس سعد الحريري انه لن ينتخبه، بالإضافة الى «القوات» او «تكتل الجمهورية القوية» التي رشحت النائب انيس نصار، والذي اكد ان الكتلة ستصوت لبري بورقة بيضاء، ولكنها ستخوض معركة نيابة رئاسة المجلس، إلّا إذا تمّ الذهاب إلى تسوية – علما ان نصار سيزور اليوم الرئيس بري في عين التينة – او كما تؤكد المصادر مقايضة بين نيابة رئاسة مجلس النواب او الحكومة.
في كل الاحوال، فإن المسألة، لم تحسم بعد، والكتل النيابية تدرس خياراتها النهائية، حيث تعقد كتلة المستقبل اليوم اجتماعا تحدد فيه مرشحها، كما هو الحال بالنسبة لكتلة التيار الوطني الحر او لبنان القوي ستجتمع اليوم، على ان تأتي التوزيعات على هيئة مكتب المجلس، تبعا للتوازنات المعروفة والتي تمثل كل المكونات الأساسية في المجلس، كما هو الحال بالنسبة للجان النيابية، التي وان توزع النواب على عضويتها، فإن التقسيمات او التوافقات لن تغيب عن رؤسائها ومقرريها.
اما في الآلية «وعملاً بالمادة 44 من الدستور المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره، ينتخب المجلس أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالاقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً.
وفي كل مرة يجدد المجلس إنتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى إنتخاب أميني سر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً.
وفي النظام الداخلي: «يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته لإنتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد إنتخابه، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من بدء ولايته. يقوم بأمانة السر أصغر عضوين سناً من الحاضرين. وإذا تعذر حضور أكبر الأعضاء سناً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين.
ولا يجوز الجمع بين عضوية هيئة مكتب المجلس وبين الوزارة.
وتجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص وأوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب.
وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة أو يحمل علامة فارقة يعتبر لاغياً.
ولا تدخل في حساب الأغلبية في أي انتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة.
وتعتبر ملغاة كل ورقة تتضمن:
– أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في النظام.
– أو تحتوي على علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت.
– أو تتضمن غير الاسم والشهرة مجردين.
– تتلف أوراق الانتخاب فور إعلان النتائج.