بعد فتوى الخبير الدستوري الدكتور إدمون رباط التي أخرجت مجلس النواب من التعطيل والشلل والتي اعتبرت هيئة مكتب مجلس النواب وأعضاء اللجان ورؤساءها ومقرريها قائمين بمعزل عن جلسة الإنتخاب التي يفرضها الدستور أول يوم ثلثاء يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول من كل سنة، وهو موعد بدء العقد العادي الثاني لمجلس النواب، إستأنفت اللجان النيابية المشتركة إجتماعاتها أمس الأول لدراسة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمالها، على أن تُتابع يوم الأربعاء المقبل دراسة مشاريع أخرى مثل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي كان أقره مجلس النواب ورده رئيس الجمهورية منذ أشهر ومشروع قانون ضمان الشيخوخة واللذين كانا مدرجين على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي لم تنعقد بفعل التظاهرات وإقفال مداخل مجلس النواب.
بدأت أمس لجنة المال والموازنة بدراسة مشروع قانون موازنة العام 2020 الذي كانت أقرته الحكومة الحالية قبل استقالتها وأحالته إلى مجلس النواب. وبعد شرح من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل لفذلكة المشروع، إنطلقت اللجنة في مناقشة مواد القانون وناقشت وأقرت 24 مادة على أن تستكمل ما تبقى الأسبوع المقبل إعتباراً من يوم الإثنين في جلسات تستمر حتى الخميس وفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
وحاول كنعان بعد الجلسة التي دامت نحو ثلاث ساعات الإجابة على تساؤلات طرحت على وزير المالية حول أرقام الموازنة وجدواها وتأثيرها ودستورية وقانونية إقرارها في ظل حكومة تصريف أعمال.
وتماشياً مع واقع حال البلاد، فقد وصف وزير المالية المشروع بأنه ثوري (حسب كنعان)، وهو لا يتضمن أي ضريبة أو إضافة لأي رسوم، وقد أتى في الموعد الدستوري، ويتضمّن تحميلاً لمصرف لبنان والقطاع المصرفي بحدود الـ5000 مليار ليرة جرى احتسابها كتخفيض على نسبة العجز.
وبمعزل عن إمكانية الوصول حقيقةً إلى نسبة العجز المقدرة في المشروع بأقل من واحد بالمئة بعد التطورات الدراماتيكية إقتصادياً ومالياً، فإن الواقع إختلف بعد 17 تشرين الأول.
وإذا كانت اللجنة قد أوصت بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، كما أوصت في الوقت الفاصل عن ذلك، بضرورة قيام حكومة تصريف الأعمال بمهامها، لا سيما بالنسبة للجنة الطوارئ التي حكي عنها لضبط الوضع النقدي ومحاولة معالجته، فهي قررت تشكيل خلية طوارئ مالية تتابع مع المصارف ووزارة المال ومصرف لبنان الوضع النقدي ومع الصيارفة إذا إحتاج الأمر، وذلك بمثابة إقرار داخل الجلسة بخطورة الوضع وضرورة إتخاذ خطوات جدية للمعالجة.
ولفت كنعان إلى أن “إقرار الموازنة يعطي إشارة إيجابية وجدية إلى إمكانية إستعادة الدولة إلى حد ما زمام المبادرة بالموضوعين المالي والإقتصادي بشكل يفتح الباب أمام المساهمات والإصلاحات”. ورداً على سؤال عن إمكانية إلزام الحكومة المقبلة بهذه الموازنة قال كنعان: “الموازنة سنوية، وقد أحيلت بالمهلة الدستورية، ولا يمكن للحكومة الجديدة ألا تتبنى الموازنة الحالية، لأن نشرها في الجريدة الرسمية يجعل منها ملزمة لأي حكومة مقبلة”.
من جهته، قال مقرر لجنة المال وعضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس لـ”نداء الوطن”: إن الموازنة الموجودة أمامنا صورية وهي لا تتجاوز إعطاء الصفة القانونية للدولة، فهناك الكثير من الأسئلة التي لا يُمكن لأحد الإجابة عليها حالياً طالما نحن بلا حكومة وبلا خطة للإنقاذ، فالبلد كالسيارة التي تسير نزولاً بسرعة هائلة ولا يوجد فيها سائق.
وبينما يستبعد نحاس أن تُقر الموازنة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، يرى رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان في دردشة مع “نداء الوطن” أن “هذا الأمر ممكن على قاعدة الضرورة والظروف القاهرة وقد حصلت سوابق في هذا السياق، فنحن أمام موازنة الدولة وليس إقرار قانون بتسمية قرية أو ما شابه من القوانين العادية”. هذا الأمر سيكون حكماً محور نقاش في الأيام المقبلة كلما اقتربت اللجنة من إنجاز المشروع وبقيت البلاد بلا حكومة، وسنعود إلى الفتاوى والسوابق والإجتهادات الدستورية والقانونية التي غالباً ما تكون المخرج في حالات التأزم السياسي كما هي الحال في البلاد اليوم.
