يرى مصدر وزاري سابق، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، نجح في اجتياز اختبار إقرار موازنة 2020 في المجلس النيابي، وتخطى العوائق السياسية، كما الميدانية، وأقفل بالتالي الجدل الذي كان انطلق على مدى الساعات الـ48 الأخيرة بالنسبة لقانونية انعقاد هذه الجلسة وسط الإحتجاجات الشعبية الحادة في محيط ساحة النجمة. ويعتبر المصدر الوزاري الذي كان شارك في إعداد هذه الموازنة، أن ما حصل كان حاجة ضرورية لا بد منها، وقد جرى إقرار الموازنة رغم كل الإعتراضات التي ارتفعت في الساحات وفي محيط المجلس النيابي، وذلك، بهدف تأمين انتظام عمل المؤسّسات الدستورية، كما الإدارات والمؤسّسات العامة والرسمية مروراً بشؤون المواطنين من خلال العديد من المواد التي تضمنتها الورقة الإصلاحية التي أتت على إثر انطلاقة انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي. ولذا، يوضح المصدر، أن ما جرى إقراره بالنسبة لإسقاط التعقّبات لفترة ستة أشهر عن المتعثّرين في القروض المدعومة، كما بالنسبة لرفع الضمان على الودائع من 5 ملايين ليرة إلى 75 مليون ليرة، بالإضافة إلى الإعتمادات المخصّصة لقطاعات حيوية متّصلة بالظروف المعيشية والإجتماعية والصحية، يمثّل بالنسبة للمعترضين في الشارع على الموازنة وعلى الجلسة النيابية، كما بالنسبة للمؤيّدين، استحقاقاً لا بد منه عشية انطلاقة الحكومة الجديدة في مشوارها للحصول على ثقة المجلس النيابي، وبالتالي، بداية حقبة سياسية جديدة بكل ما للكلمة من معنى، وفق المصدر الوزاري نفسه.
وفي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن الأزمة المالية وتداعياتها على مجمل المشهد الداخلي، يؤكد المصدر الوزاري نفسه، أن المعادلة التي جرى اعتمادها بالنسبة للجلسة النيابية بالأمس، ستنسحب على الجلسة العامة المقبلة، حيث يتوقّع ارتفاع أصوات نيابية معارضة، ولكن من دون أن يؤدي هذا الأمر إلى التأثير على المسار السياسي ـ الحكومي كما النيابي، والذي سوف يستمر وفق النهج السابق، ولكن مع إضافات محدودة نتيجة التنوّع في مجلس الوزراء الجديد، والذي برز في الأيام القليلة التي باشر فيها بعض الوزراء الجدد أعمالهم. وفي هذا الإطار، يلفت المصدر نفسه، إلى مناخ التعاون الذي بدا واضحاً ما بين الوزراء، ولا سيما بعدما سُجلت مبادرة لافتة من نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع زينة عكر باتجاه قائد الجيش العماد جوزف عون، عندما زارته في مكتبه في وزارة الدفاع فور تسلّمها حقيبة وزارة الدفاع، حيث وضعته في أجواء ضرورة فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع، خصوصاً وأن السنوات الماضية وفي ظل الحكومات المتعاقبة، قد شهدت الكثير من التجاذبات وعمليات «شدّ الحبال» ما بين الطرفين.
ويكشف المصدر الوزاري السابق نفسه، أن نتائج إيجابية سريعة سُجّلت بعد هذا اللقاء، إذ أن العلاقة ستكون في المرحلة المقبلة مبنية على التفاهم والتنسيق بين وزيرة الدفاع وقائد الجيش، وذلك في إطار ما يخدم مصلحة الأمن والإستقرار في البلاد.
