يكتسب إعلان وحسم رئيس مجلس النواب نبيه بري، برفضه تأجيل الإنتخابات النيابية «ولو لدقيقة واحدة»، أهمية كبرى في ضوء الظروف السياسية الداخلية، حيث تزداد الخلافات وتتوالى التسريبات والحملات المشكِّكة بإمكانية حصول هذا الإستحقاق، وضمناً توجيه اتهامات من قبل الفريق المعارض لفريق السلطة بعدم الحماسة لإجراء هذه الإنتخابات، بسبب ما وصفه أحد النواب الذين استقالوا بعد 17 تشرين من مجلس النواب، بأنه وقوفٌ في وجه أي تغيير مرتقب للواقع السياسي الحالي وللمعادلات القائمة على مستوى السلطة، خصوصاً وأن الأزمات المتراكمة باتت تدفع نحو الإعتراض على كل ما تقوم به السلطة السياسية الحالية من إجراءات ومعالجات ومقاربات مالية واقتصادية واجتماعية، وحتى صحية في الآونة الأخيرة.
ويجزم النائب المستقيل، بأن الغضب الذي يتفاعل في صفوف اللبنانيين، وبالتالي الناخبين اليوم، سوف ينعكس بقوة في الإنتخابات المرتقبة لجهة الضغط باتجاه التغيير، وعبر السعي إلى إيصال وجوه جديدة إلى البرلمان، تعمل بدورها على إرساء خيارات سياسية واجتماعية، كما إقتصادية مختلفة عن الخيارات الراهنة، وربما تصل إلى مستوى قلب الطاولة على كل المعادلات الحالية، مع ما لذلك من محاذير، ربما على صعيد زيادة منسوب التوتر الداخلي، واتساع الهوّة ما بين القوى السياسية وما بين جمهورها، والذي يواجه بشكل موحد كل تداعيات الإنهيار، وبصرف النظر عن المعطيات السياسية والبرامج والوعود التي تُطلَق يومياً ولم تشهد أي تغيير سواء من حيث المضمون، أو من حيث انعدام القدرة على التنفيذ.
ومن هنا، يؤكد النائب المستقيل نفسه، أن التغيير المنشود الذي يجري الحديث عنه، قد لا يكون مرتبطاً مئة بالمئة بنتائج الإنتخابات النيابية، على الرغم من المواكبة الحثيثة للإستحقاق من قبل كل التكتّلات والأحزاب والتيارات السياسية، كما مجموعات المجتمع المدني، ويعزو ذلك إلى العوامل الخارجية، وتحديداً الإقليمية، ومن ضمنها تطوّرات مفاوضات فيينا من جهة، وواقع العلاقات القائمة على المستويين العربي والخليجي من جهة أخرى.
لكن النائب المستقيل نفسه، لا يهمل الإشارة إلى موقف دولي موحّد يُسجّل في الأشهر الماضية، في ضوء معلومات ديبلوماسية متداولة، تتحدّث عن تركيزٍ أوروبي على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وبالتالي، فإن كل ما يتردّد من سيناريوهات حول احتمال تأجيل الإنتخابات أو مقاطعة مناطق لبنانية وطوائف ومذاهب معيّنة للإستحقاق، لا تعدو كونها مجرّد قنابل صوتية، وهو بمثابة جسّ النبض لردود الفعل المرتقبة في حال حصول أي تأخير.
ومن هنا، فإن النائب المستقيل نفسه، يعتبر أن موقف رئيس المجلس الأخير، قد وضع النقاط على الحروف بالنسبة لكل هذه السيناريوهات، بحيث أنه شدّد على أن «الثنائي الشيعي»، والذي يعتبر أن تمثيله النيابي المقبل لن يتعرّض لأي تعديل، يعمل من أجل إجراء الإنتخابات في موعدها، ومن دون أي تأجيل، خصوصاً وأن التغيير الذي يجري الحديث عنه في التوازنات داخل البرلمان ليس مؤكداً، وذلك، بحسب ما يتمّ التداول به في بعض الكتل النيابية الكبرى، والذي يتناقض مع المعلومات الديبلوماسية التي تشير إلى أن الأكثرية النيابية ستخضع لتغييرات هامة.
