انقضاء العام الثاني من الدوران في «الحلقة المفرغة»
غياب «رأس بعبدا» يطفئ الزوايا الحيوية في جسد البلاد
يزداد جدار أزمة الرئاسة سماكة مع إنقضاء العام الثاني على الفراغ، ويبدو أن البلاد تستمر في تعداد أيام الشغور الرئاسي في روزنامة العام الثالث الذي بات فيه قصر بعبدا خالياً من رأسه، من دون أن تتمكن أي محاولة داخلية أو خارجية جدية من فتح كوة في الجدار حتى الآن، لكن عامين من الفراغ أرخيا بظلهما الرمادي على البلاد بجميع مؤسساتها ومرافقها، فأطفأ فيها الكثير من الزوايا الحيوية بدءاً من إنتظام عمل المؤسسات الدستورية والتأثير السلبي على صورة لبنان الخارجية وحضوره الدولي والاقليمي، ناهيك عن تداعيات الفراغ على القطاعات الاقتصادية وحياة الناس اليومية.
لا حلول
مر عامان على»الحلقة المفرغة» التي تدور فيها يوميات اللبنانيين، وغابت عنها أخبار إستقبالات رئيس الجمهورية ونشاطاته الرسمية، والتي كان يشكك البعض بأهمية عرضها في وسائل الاعلام كونها نشاطات عادية، ليتبين لاحقاً في سنوات الفراغ بأنها»البوصلة» التي تخبر اللبنانيين بأنهم يعيشون ببلد فيه الحد الادنى المطلوب من الانتظام المؤسساتي، فبات الجميع يبحث اليوم عن «مسرب» في هذه الحلقة لدخول الحل، سواءعبر إنتخاب رئيس لسنتين كما يروج مؤخرا، أو عبر المحاولة الفرنسية لإنهاء الفراغ، أو عبر إنتخابات نيابية مبكرة تليها إنتخابات رئاسية ملزمة للجميع، أم أن الجواب الحقيقي والقاسي في آن هو ما قاله رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد على طاولة الحوار يوم الاربعاء الماضي عند طرح الملف الرئاسي، بأن»الحل خارج لبنان» ما يعني أن حركة اللبنانيين الداخلية لإنتخاب رئيس ستكون بلا بركة؟
تتفق غالبية الكتل النيابية على أن»لا رئيس في الافق» المنظور، وتختلف في تحديد المسؤوليات عن إستمرار الفراغ، ويقف الجميع عاجزين عن إجتراح حل للقفز خارج دوامة الشغور اللامتناهية، إذ يلفت عضو كتلة «المستقبل« النائب عمار حوري لـ»المستقبل»، إلى أنه «لسوء الحظ فإن إيران تصادر هذه الورقة إقليمياً، من خلال حزب الله الذي يمنع إكتمال النصاب ولا زالت تستعملها لحل مشاكلها في سوريا والعراق واليمن وإبتزاز الآخرين من خلال هذه الورقة اللبنانية، وللأسف الافق مسدود ولذلك هناك ضغوطات دولية تجاه إيران للإفراج عن هذه الورقة وهي تهرب إلى الامام».
ويرجع عضو كتلة «التحرير والتنمية« النائب علي خريس حل المعضلة الرئاسية إلى ضمير النواب وواجبهم الوطني، ويقول: «يجب أن تكون هناك قناعة لدى كل الاطراف بأنه لا بد من إنتخاب رئيس، وعلى جميع الكتل أن لا تنتظر أجندات الخارج، وهذا يتطلب شعوراً بالمسؤولية من الجميع، ولكن لا إشارات إيجابية إلى الان«.
ويشاركه الرأي عضو تكتل «التغيير والاصلاح« النائب آغوب بقرادونيان الذي يشدد على أن «على المسؤولين العودة إلى ضميرهم، والاخذ بعين الاعتبار أنه على الرغم من الاستقرار النسبي الذي يتمتع به لبنان، إلا أنه لا يجب المراهنة على هذا الاستقرار،بل التكاتف لإنتخاب رئيس ومجلس نيابي بأسرع وقت».
ويضيف: «شخصياً لا أعتقد أن الحراك الدولي سينتج رئيساً لأنه لا يخرج عن إطار المصالح الدولية، كما أن مبادرة الرئيس بري يلزمها مزيد من الوقت كي تنضج، فالمهم هو الخروج من هذه الحالة التي تعيشها البلاد وإلا فنحن ذاهبون إلى الهاوية ولا نعرف ماذا ينتظرنا».
أما عضو كتلة «الكتائب« النائب إيلي ماروني، فيلفت إلى أنه «بالمعادلة البرلمانية القائمة، يجب أن يكون هناك وعي مسيحي عند التيار الوطني الحر وتيار المردة بأن الفراغ يقتل البلد، وبأننا بحاجة لإنتخاب رئيس لإعادة الحياة إلى مؤسسات الدولة، لأنه لا يجوز الربط بين حضورهم في البرلمان وبين علاقتهم مع حزب الله الذي يبدو أن لديه مشروعاً مناهضاً لقيام الدولة، لذلك فهو يستنكف عن حضور الجلسات«، ويتمنى «أن يكون للنواب نفس الحماسة للرئاسة كما للإنتخابات البلدية«.
ويوضح عضو كتلة «القوات« النائب أنطوان زهرا: «نحن لا نعرف ماذا علينا أن نفعل أكثر تجاه تحريك الملف الرئاسي، فقد تخلت القوات عن ترشيح الدكتور سمير جعجع، وأهديناه لرئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون لتسهيل إنتخاب رئيس لكن هذا لم يحصل، ولن يحصل حتى يتأكد حزب الله من حصوله على إنتصارات حاسمة في الاقليم».
ويعوّل عضو «اللقاء الديمقراطي« النائب هنري حلو على» مبادرة بري لجهة إجراء إنتخابات نيابية مبكرة«، ويقول: «لا شيء محسوماً حتى الآن وليس علينا سوى الانتظار«، منوّهاً «بالجهود التي بذلت لإنجاز الانتخابات البلدية والتي يمكن أن تكون مؤشراً جيداً لإعادة الحياة إلى الإستحقاقات الدستورية».
اهتزاز الصورة
وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي كانت توجه إلى صلاحيات الرئيس، والمناداة بضرورة تعديلها من قبل العديد من الافرقاء السياسيين، إلا أن سنتين من الفراغ أثبتتا أن وجود الرئيس بصلاحياته المحدودة أكثر من ضرورة للبلاد، إذ عقدت 39 جلسة لإنتخاب رئيس، وما يقارب 19 جلسة حوار وطني لكنها لم تستطع تحريك الإستحقاق المسافة الكافية لإيصال الرئيس إلى كرسي بعبدا، على الرغم من مواظبة قوى 14 آذار على حضور الجلسات، ما أحدث ترهلاً شاملاً في كافة مؤسسات الدولة وأثّر سلباً على موقع لبنان الإقليمي والدولي، ويشرح مصدر دبلوماسي لـ«المستقبل»،عوارض ونتائج هذا الترهل على صورة لبنان الخارجية بالقول:»الدول تتعاطى مع بعضها بعضاً إنطلاقا من ثلاث قواعد، الاولى هي المصالح المشتركة، والثانية هي تقويمها للنظام الحاكم وقدرته على إدارة الحكم بنجاح، والالتزام بالقرارات التي يتم إتخاذها والقدرة على التفاوض مع الآخر، والثالثة هي العلاقات الثقافية والتاريخية، فعلى سبيل المثال أن أهمية الرئيس الحريري الدولية كانت تكمن في قدرته على التعامل مع الدول الاخرى كشريك. وبالتالي بعد الفراغ القائم منذ سنتين هناك دول كفرنسا والفاتيكان حريصة على التواصل مع لبنان لأسباب تاريخية وعاطفية، وإن كانوا يتحسرون على الوضع القائم ويحاولون إيجاد مخرج له، في حين أن دولاً أخرى تربطها بلبنان علاقة مصالح ولهذا تتأثر هذه المصالح مع غياب الرئيس وترهل المؤسسات، لأنهم وفقاً لهذه القاعدة يريدون شريكاً قوياً يكون المرجع في تنفيذ تعهدات بلاده، ومنذ بدء الفراغ الرئاسي فقد لبنان الاهتمام به بسبب الشلل النيابي والحكومي الذي تبع الفراغ وإنعكس سلباً على تنفيذ المشاريع والتعهدات، لأن غياب الرئيس يعني ترهل المؤسسات، ناهيك عن خسارة الحيز الاهتمام على طاولة المجتمع الدولي مثل مؤتمر فيينا ومؤتمر النازحين، علما أن الرئيس تمام سلام يقوم بكل ما يتوجب عليه، لكن إهتزاز المؤسسات الدستورية يخلق عدم ثقة دولية بسياسة لبنان، ويوحي بأن النظام السياسي هش فالزيارات الرئاسية في هذا الاطار ليست للسياحة، بل أن أحد أبرز أهدافها أنها تعطي ثقة للدول الاخرى بأن الحكم منتظم وأن المشاريع والقرارات ستنفذ».
خلال عامين من الفراغ حاول القيمون على قصر بعبدا الحفاظ على إنتظام العمل الاداري فيه، إلا أنهم لم يستطيعوا جذب أضواء الاهتمام الاعلامي والسياسي إليه في محطات عدة، كان يمكن للرئيس العتيد أن يكون له دور بارز فيها، ويلفت المصدر الدبلوماسي، إلى أن «الفراغ حجب دور رئيس الجمهورية الذي كان يفترض أن يكون أساسيا في هذه المرحلة الأمنية والسياسية الدقيقة التي يعيشها لبنان، فبحسب الدستور فإن الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة والقائد الاعلى للدفاع، وبالتالي فإجتماعات المجلس الاعلى ملغاة بسبب الفراغ، كما كان للرئيس أن يلعب دور «ضابط الايقاع« لمجلس الوزراء وجعله أكثر توازنا وديناميكية، ناهيك عن صلاحياته في رد القوانين التي تصدر عن مجلسي الوزراء والنواب ضمن المهل القانونية وهذا كله مجمد، وقد حاول الرئيس سلام خلال عاميْ الفراغ أن يحافظ على دور الرئاسة الاولى قدر الامكان، فألغى الإحتفال الرسمي بعيدي الجيش والاستقلال، وهذا أمر يحدث للمرة الاولى منذ تطبيق الطائف، كما مثّل لبنان في إفتتاح الجمعية العامة للامم المتحدة وفي مؤتمري المانحين اللذين عقدا في المانيا والكويت«.
محطات في ظل الفراغ
مجريات الاحداث خلال العامين المنصرمين أظهرت أن إنتخاب الرئيس هو«العقدة والحل«،التي حولت أيام اللبنانيين إلى درب جلجلة دفعتهم إلى التعبير عن مقتهم من طريقة إدارة معظم السياسيين لإستحقاقاتهم الدستورية ومؤسساتهم الشرعية وملفاتهم الحياتية بطرق مختلفة، لكن ذلك لم يمنع هؤلاء السياسيين منذ25 أيار 2014 عن إطلاق مقارباتهم الخاصة لفك «أحجية إنتخاب رئيس«، بدءاً من تسمية كل من 8 و14 آذار لمرشحيهم، ثم إقتراح 14 آذار لإختيار مرشح توافقي ورفض 8 آذار، وصولاً إلى إقتراح التيار «الوطني الحر« تعديل الدستور وإنتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب، لتصل الازمة السياسية إلى عنق الزجاجة بإعلان مباشر من «حزب الله« وحلفائه، بأنهم يساندون حليفهم رئيس تكتل «التغيير والإصلاح« النائب ميشال عون للوصول إلى سدة الرئاسة، وفي ظل كل هذه المبادرات كانت الاصوات تتعالى بأن هذا الفراغ يشكل تهديداً لدور المسيحيين في تولي السلطة الاولى التي نص عليها إتفاق الطائف، والخطوة الاولى في مشوار الفراغ بدأت في 22 نيسان 2014، عند إنعقاد الجلسة الاولى لإنتخاب رئيس للجمهورية قبيل إنتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان بشهر ويومين، وكان مرشحا الجلسة الاولى رئيس حزب «القوات اللبنانية«سمير جعجع كمرشح علني لقوى 14 آذار، والنائب هنري الحلو كمرشح «اللقاء الديمقراطي«، أما رئيس تكتل «التغيير والاصلاح« النائب ميشال عون فكان المرشح الضمني لقوى 8 آذار التي لم تعلن عن ذلك صراحة. إنتهت الجلسة النيابية الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد بحصيلة 48 صوتاً لجعجع و52 ورقة بيضاء و16 صوتاً للحلو وصوت للرئيس أمين الجميل و7 أوراق ملغاة. وبالتالي، أرجئَت الجلسة للأربعاء في 30 نيسان حيث بات الفوز بالرئاسة 65 صوتاً بدل ثلثي أصوات المجلس، على أن يكون النصاب 86 نائبا.
منذ 22 نيسان2014 كرت سبحة الجلسات المتعاقبة التي لم تفلح في إنتخاب رئيس، على الرغم من أن عددها بلغ 39 جلسة ، وجرى خلالها إطلاق العديد من المبادرات المحلية وكان آخرها التبني الصريح للرئيس سعد الحريري لإنتخاب رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، في الوقت الذي تخلى رئيس حزب «القوات« سمير جعجع عن ترشيحه لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، لكن ذلك لم يستطع أن يعيد الحياة إلى القصر الجمهوري، وعلى الرغم من حضور الإنتخابات الرئاسية كبند أول على جدول أعمال طاولة الحوار، إلا أن ذلك لم يسعفها في إيجاد حل لمعضلتها وحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن تكون مهمة الحوار الذي إنطلق في 9 ايلول 2015 (19 جلسة)، تهدئة الاجواء الداخلية وتهيئتها لتلقف نتائج التسوية الاقليمية الدولية والتي سيكون إنتخاب رئيس أحد نتائجها، وفي هذا الوقت حصلت خلال عام الشغور الثاني العديد من الاحداث السياسية الداخلية منها عودة الرئيس الحريري الى لبنان، وإستمرار الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل« و«حزب الله«، وإندلاع أزمة حكومية على خلفية التعيينات العسكرية وتهديد عون بنزول التيار إلى الشارع، معتبرا أن «رئيس الحكومة يقوم بصلاحياته وصلاحيات رئيس الجمهورية وهذا أمر مرفوض«.
يوميات القصر
على الرغم من عدم وجود رئيس وغياب النشاطات السياسية، إلا أن قصر بعبدا بقي محافظاً على إنتظامه الإداري، إذ حرصت المديريات الخمس في قصر بعبدا(مديريات المراسم والعلاقات العامة، الامانة العامة، الشؤون القانونية والدستورية، الشؤون الاقتصادية والمالية ومديرية الاعلام إضافة الى لواء الحرس الجمهوري) برفد شرايينه بالنشاط والحركة، فالمديريات الخمس التي تقدم تقاريرها وحصيلة أعمالها الادارية اليوم الى رئاسة الحكومة بعد أن باتت صلاحيات الرئاسة الاولى بيدها، وتستمر المديرية الفنية في عملها لصيانة كل أرجاء قصر بعبدا، إلا أنها لا تقرب نافورة المياه لتشغيلها بل تبقي المياه فيها راكدة، كما تقتضي أصول البروتوكول، بإنتظار مجيء رئيس يعيدها الى سابق فورانها وحيويتها.
وخلال العام الحالي أطلق المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، ورشة «أرشفة نشاطات رؤساء الجمهورية السابقين«، بالاضافة إلى«مكننة برنامج الموارد البشرية، وبرنامج مخصص لاعداد الجردات السنوية على الموجودات، وبرنامج ادارة المحاسبة، والبريد الداخلي، واعمال مجلس الوزراء، وبرنامج معلوماتي خاص بحفظ المراسيم والقوانين«.
اما مشروع ارشيف الرؤساء السابقين للجمهورية، فتم تنفيذ برنامج خاص بالعهود الرئاسية السابقة الذي يتضمن معلومات أرشيفية عن الرؤساء السابقين من صور وافلام ووثائق ومستندات مرتبطة بالعهد او بالرئيس، وتم التواصل مع الرؤساء الذين هم على قيد الحياة وابدوا كل الاستعداد، اما الرؤساء الراحلون فتم التواصل مع ابنائهم او اقاربهم او اصدقائهم ومؤسسات تعنى بالأمر، وقد تم إلى الآن إنجاز 70 بالمئة من تجميع الداتا وتعريبها بغية ادخالها الى البرنامج الخاص بالمحفوظات، اضافة الى ترميم الصور والوثائق لتتلاءم مع متطلبات البرنامج المعلوماتي.
الفراغ تاريخياً
تنص المادة 62 من الدستور على أنه «في حال خلو سدة الرئاسة، تناط السلطة الإجرائية وكالةً بمجلس الوزراء«،
وقد سبق أن حصل فراغ في سدة الرئاسة مرتين قبل دستور الطائف، ومرةً بعده وبموجبه. وكانت السَّابقة الأولى مع الرئيس بشارة الخوري عندما كلَّف قائد الجيش الماروني اللواء فؤاد شهاب، ترؤُّس حكومة انتقالية (1952)، كما إستعان الرئيس أمين الجميل بتلك السَّابقة ليلجأ إليها عشية انتهاء ولايته الرئاسية بساعات، في 22 أيلول 1988، إذ عمد إلى تعيين قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون رئيسًا لحكومة موقَّتة شكَّلها من الضباط الستة الأعضاء في المجلس العسكري، وذلك منعًا للفراغ في مركز الرئاسة بعد أن عجز البرلمان عن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهل المحدَّدة دستوريًّا.
ولكنّ هذه الحكومة لم تحظَ بقبول الفريق الآخر، وإستقال الوزراء الضباط المسلمون من الحكومة العسكرية، فانقسم البلد بين حكومتين: واحدة في قصر الرئاسة ببعبدا، وأخرى في السرايا الحكومية في بيروت الغربية. وإستمر الانقسام على الرغم من توقيع اتفاق الطائف (22 تشرين الأول 1989)، وإنتخاب رئيسين جديدين للجمهورية (رينيه معوض في 7 تشرين الثاني واغتيل في 22 تشرين الثاني، ثمّ إلياس الهراوي في 24 تشرين الثاني 1989 حتى قامت القوات السورية بإنهاء «تمرد العماد عون» (في 13 تشرين الأول 1991). أمّا تجربة الرئيس إميل لحود فقد كانت في ظلّ الدستور الحالي، مع إنتهاء ولايته من دون إنتخاب رئيس جديد، ومن دون إتخاذ أيِّ إجراءٍ؛ فإنتقلت السلطة دستوريًّا إلى مجلس الوزراء، إلى أن تم إنتخاب الرئيس ميشال سليمان في العام 2008.
