كان سبب تحديد حزيران المقبل موعداً لإجراء الإنتخابات النيابية، أنَّ البطاقة الممغنطة التي على أساسها ستجري هذه الإنتخابات، لن تكون جاهزة قبل ذلك الشهر. اليوم تتصاعد الأصوات أنَّ لا إمكانية لإنجاز تلك البطاقة في الموعد المحدد، وأنَّ هناك تعديلاً سيتم وضعه لإجراء الإنتخابات النيابية وفق الهوية الحالية. في هذه الحالة، ما الداعي إلى الإنتظار حتى حزيران المقبل؟
ولماذا لا يُصار إلى تقريب موعد الإنتخابات؟
رئيس مجلس النواب تلقَّف القضية فدعا إلى تقريب موعد الإنتخابات النيابية، حتى لو اقتضى الأمر أن تُجرى في الشتاء إذا تعذر تأمين البطاقة الممغنطة، هكذا يتم تحقيق أمرين:
الأول لا يعود هناك من لزوم لإجراء الإنتخابات النيابية الفرعية، لأنَّ مهلة انتهاء ولاية مجلس النواب في هذه الحالة تقل عن ستة أشهر، والثاني لا لزوم للإنتظار حتى حزيران المقبل، خصوصاً بالنسبة إلى مجلس نيابي تم التمديد له ثلاث مرات على التوالي.
وكما تلقَّف رئيس المجلس المبادرة، فإنَّ مصدراً قريباً من التيار الوطني الحر تلقَّف بدوره مبادرة رئيس المجلس، فأيدها ودعا إلى أن يتقدم نائب من كتلة التحرير والتنمية باقتراح قانون لتعديل تاريخ نهاية ولاية مجلس ال 2009، وفي حال صحت الأمور فإن الإنتخابات في هذه الحالة يمكن أن تكون مطلع السنة المقبلة وليس بعد ستة أشهر من بدئها.
هل يتحقق هذا الأمر؟
بعد غد الأحد تنتهي مهلة تعيين هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية، فيما جلسة مجلس الوزراء أمس كانت الفرصة الأخيرة لتشكيل هذه الهيئة بحسب القانون. لكن وزير الداخلية متنبه لهذا الأمر، لذا فهو أكد أنَّ مشروع مرسوم هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية موجود في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ مدة، وأنَّ مناقشته هي من خارج جدول الأعمال.
في أي حال، فإنَّ قرار إجراء الإنتخابات النيابية سواء أكانت فرعية أم عامة أم معاً، هو قرار سياسي في نهاية المطاف ولا يُلقى على كاهل وزير الداخلية وحده، بل على السلطة السياسية في البلاد وإنْ كانت المسؤولية هي لوزير الداخلية.
القضية الثانية العالقة هي قضية الطعن أمام المجلس الدستوري، ومع اقتراب موعد صدور القرار حيال الطعن فإنَّ أمام المجلس الدستوري خيارات عدة منها:
الخيار الأول، أن يرد الطعن فيكون قانون الضريبة في هذه الحالة ساري المفعول بعد أن يسقط تعليقه.
الخيار الثاني، أن يبطل المجلس الدستوري كل القانون، فيصبح كأنَّه لم يكن والقرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية يصبح ملزماً لجميع السلطات والإدارات.
الخيار الثالث، أن يتم إبطال بعض مواد القانون فيتم حذفها، فيما يبقى العمل بالمواد التي لم يتم حذفها.
الخيار الرابع أن يمرَّ شهرٌ من دون أن يجتمع المجلس الدستوري فيصبح القانون نافذاً، وتسقط دعوى الطعن.
هذه الخيارات الأربعة تحتاط لها السلطة السياسية لتبني على الشيء مقتضاه، والقرار متوقع صدوره قبل مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى نيويورك، الأسبوع المقبل، حيث لا جلسة لمجلس الوزراء.
هذه عينة من الملفات، والحكومة عاكفة على المعالجة على رغم ضغط الوقت وظهور ملفات جديدة.