إلاتصالات تتكثف والابواب لم تقفل امام الإتفاق على قانون إنتخابي جديد
يوحي الرئيس الحريري بأن القانون الأكثر تقدماً بين كل القوانين المطروحة من التأهيلي إلى التفضيلي هو القانون المبني على النسبية الكاملة
يحاول كبار المسؤولين إضفاء أجواء إيجابية على المشاورات الجارية على قدم وسام بينهم وبين كل الأطراف السياسية لإنجاز قانون جديد للانتخابات قبل حلول العشرين من شهر حزيران المقبل موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي الممدد له مرتين نتيجة عدم التوصّل إلى اتفاق فيما بينهم على قانون جديد للانتخابات يكون بديلاً عن قانون الستين الذي يعترض عليه المسيحيون لأنه لا يحقق التمثيل العادل والصحيح، أي انه لا يؤمن أكثر من ثلاثين نائباً لهم ينتخبون بأصوات المسيحيين.
فأوساط قصر بعبدا تحرص على إعطاء صورة إيجابية عن الاتصالات والمشاورات المستمرة للتوصل إلى قانون يُرضي الجميع، ويحقق عدالة التوزيع، ولا يأخذ من حقوق طائفة لمصلحة طائفة أخرى.
وينقل زوّار بعبدا هذه الأيام عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه متفائل أكثر من أي يوم مضى بإمكان تحقيق خرق على صعيد الأزمة الراهنة المتعلقة بقانون الانتخاب قد تؤدي إلى إنتاج قانون توافقي قبل حلول موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي في العشرين من شهر حزيران المقبل.
وينقل زوّار قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية لا يخشى من الوقوع في الفراغ في حال انقضت المهل ولم تتوصل الأطراف إلى اتفاق على القانون الجديد، ويعني ان لدى رئيس الجمهورية من البدائل الدستورية ما يمنع من حصول الفراغ أو التمديد وإن كان يحتفظ بسريتها إلى حين حلول الوقت المناسب. ويتساءل هؤلاء عمّا إذا كان السر الذي يحتفظ به رئيس الجمهورية ما اشيع وصرح به في الأسابيع القليلة الماضية نقلاً عنه انه لا يخشى من حصول الفراغ لأن الدستور يجيز للحكومة ان تتولى صلاحيات مجلس النواب إلى ان يتم انتخاب مجلس جديد.
وفي السراي الحكومي يحرص الرئيس سعد الحريري على ان يشيع أجواء تفاؤلية بإمكان التوصّل إلى قانون انتخابي جديد قبل العشرين من شهر حزيران ويوحي من خلال تصريحاته اليومية بأن الاتصالات والمشاورات الجارية تحرز تقدماً ملموساً على هذا الصعيد ما يجعله اكثر تفاؤلاً بإمكان تجاوز العقد التي تضعها بعض الاطراف امام الطبعة الاخيرة التي يجري التداول بها بين معظم الاطراف المعنية بهذا الأمر، ويوحي الرئيس الحريري بأن القانون الاكثر تقدما بين كل القوانين الاخرى المطروحة من التأهيلي الى التفضيلي هو القانون المبني على النسبية الكاملة، وان الخلاف على المبدأ قد استبعد نهائياً ولا يزال البحث الآن يتركز على توزيع الدوائر صعوداً ونزولاً.
وتجزم مصادر سياسية بأنه لو لم يكن الرئيس الحريري متيقناً من الوصول قبل العشرين من شهر حزيران المقبل الى قانون جديد لما كان ربط نجاح حكومته وفشلها بإنجاز هذا القانون، بمعنى آخر ان الرئيس الحريري يلوح على هذا الصعيد بأن حكومته ستستقيل ما لم تتوصل الى وضع قانون جديد للانتخابات قبل العشرين من الشهر المقبل، لكن المراقبين يتساءلون كيف يمكن تصديق ذلك اذا كانت الحكومة حتى الآن لا تتجرأ على فتح هذا الملف في مجلس الوزراء. ألا يدل ذلك على عجزها عن الوصول الى اتفاق على قانون تحيله الى مجلس النواب قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب؟
وبين ما ينقل عن اجواء قصر بعبدا وما ينقل عن اجواء السراي الحكومية وما يبث من جرعات تفاؤل بإمكان الوصول الى تفاهم على قانون انتخابي قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في العشرين من شهر حزيران المقبل، اي بعد اقل من شهر من تاريخه، يقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بين الاثنين، فهو من جهة يضخ جرعات تفاؤلية في الاجواء الانتخابية، ويوحي من جهة ثانية بأن الاتصالات ما زالت تراوح مكانها او انها عادت الى المربع الاول من دون ان يقفل الباب امام النقاش الدائر او التعاطي بمرونة تجاه ما يطرح من صيغ وافكار ولكن في اطار النسبية الكاملة غير المنتقصة كما يريدها الثنائي الشيعي وفق ما نقل عنه نواب لقاء الاربعاء.
اما من يطلع على اجواء الثنائي المسيحي فيخلص الى استنتاج واضح لا لبس فيه بأنه لا يزال كل فريق يتمترس وراء طروحاته وينتظر تقديم تنازلات من الفريق الآخر، الامر الذي يجعل الاتصالات والمشاورات لا تزال تدور في حلقة مفرغة الى ان يأتي الفرج من الخارج كما درجت العادة في كل مرّة تتأزم فيها الأمور وتصل إلى حافة الهاوية.
ورغم هذا الجو القائم الذي تشيعه أوساط الثنائي المسيحي لكنها لم تقفل الباب نهائياً امام إمكانية التوصّل إلى اتفاق قبل العشرين من حزيران المقبل، وتُشير في هذا الصدد إلى صيغة جاهزة لاعتمادها اساساً للقانون ما زالت تنتظر من الثنائي الشيعي ان يُحدّد موقفه من عدد الدوائر والصوت التفضيلي على القضاء ونقل بعض المقاعد وهي مطالب وردت بصيغة أخرى على لسان الرئيس عون قبل يومين، نظراً للتداخل المسيحي داخل التجمعات الإسلامية في كل المحافظات.