لم يعد شيء في لبنان مستغرباً؛ حالة العبث المتفشية باتت في صميم الحياة السياسية اليومية، وفي القلب منها «أجواء إيجابية» لا تنتج حكومة جديدة، برغم الاجماع الوطني على سردية باتت مُملة، تماماً كالمشهد العام، بأنّ التشكيل الحكومي يمثّل الفرصة الأخيرة للانقاذ.
أحدث فصول العبث الوطني وجدت في الحدث الانتخابي الأميركي نقطة مفصلية تتوقّف عليها كل مناحي حياة اللبنانيين، إبتداءً من ألاعيب سوق الصرف التي بات سعر الدولار فيه مجرد رقم لا يجد ترجمة في نيران أسعار السلع الاستهلاكية، تماماً كما هي حال أموال المودعين المحجوزة في المصارف.
الانتخابات الأميركية باتت عنواناً لكل شيء. ربما يكون طبيعياً أن تتجه الانظار الى الاستحقاق الأميركي، تَرقّباً لتحديد هويّة ساكن البيت الأبيض، أسوة بحالة الترقب السائدة عالمياً، إلّا أنّ الغريب نظرة بعض اللبنانيين إلى الحدث نفسه، كما لو أنّ دونالد ترامب وجو بايدن يخوضان السباق على أرض لبنان.
هكذا يفترض البعض أنّ ليلة الثالث من تشرين الثاني ستمثّل نقطة تحوّل تنتج مفاعيلها المباشرة على كل تفاصيل السياسية اللبنانية المأزومة… إبتداءً بالحكومة، ومروراً بالدولار، ووصولاً إلى طريقة التعامل مع الموجة الثانية من جائحة كورونا التي باتت تُنذر بكارثة.
يتجاهل جهابذة السياسة اللبنانية، من مسؤولين ومحللين، حقائق تندرج في ألف باء الحياة السياسية في الولايات المتحدة.
أولى تلك الحقائق أنّ المعركة الانتخابية الأميركية داخلية – اقتصادية في الأساس، وأنّ السياسة الخارجية، على أهميتها، لا تشكل سوى عنصر ثانوي، لا بل يمكن التأكيد، بكلّ جَزم، أنّ لبنان ليس في صلبها كما يتوهّم البعض.
ثاني تلك الحقائق أنّ أي تغيير محتمل في السياسات الخارجية الأميركية لن يحدث بين ليلة وضحاها، سواء كان الفائز جو بايدن أو دونالد ترامب، فواقع الحال أنّ الولاية الرئاسية الجديدة او المجددة، تبدأ عملياً في شباط المقبل، ومن الثابت، بحسب التجربة، أنّ العام الأول من العهد الرئاسي الاميركي غالباً ما يَتّسِم بنزعة أكثر تشدداً من العام الذي يسبقه، لا سيما حين يحاول المرشحون لِتَرؤس المناصب المتعددة، ولا سيما في مجال السياسة الخارجية، أن يكونوا صقوراً أكثر من الصقور أنفسهم.
أما ثالث تلك الحقائق فهي أنّ لبنان لم يَعن شيئاً في الانتخابات الأميركية، لا بل أنه لم يكن يوماً ضمن قائمة الاولويات في السياسة الخارجية الأميركية إلا في محطات نادرة، كأحداث العام 1958 (مبدأ أيزنهاور)، أو أحداث العامين 1982 – 1983 (الاجتياح الاسرائيلي وتفجير مقر المارينز) أو خلال عداون تموز العام 2006. فإذا كانت الحال على هذا النحو في حقبات كانت السياسة الخارجية تحتلّ أهمية نسبية في الحياة السياسية الأميركية، فما الحال في المرحلة الراهنة حين تتراكم الأزمات الداخلية الأميركية لتشكل محور الحملات الانتخابية من الاقتصاد إلى ثنائية البيض-السود؟
وبرغم ما سبق، وَجد المتحكمون بالبلاد والعباد، في الانتخابات الأميركية، فرصة لممارسة هواية العبث، فجاء تَرقّب نتائج التصويت في الولايات المتحدة ليعطّل عملية تشكيل الحكومة الحريرية.
الاجواء الايجابية المزعومة لا تبدو مطمئنة في ظل استمرار عوامل التعقيد المتعددة بفِعل الشروط والشروط المضادة، وإن كانت اللعبة باتت حالياً على المكشوف، لا سيما بعدما أكدت رئاسة الجمهورية أنّ التشاور في شأن تشكيل الحكومة يتمّ حصراً ووفقاً للدستور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، في ما يَتماهى مع نَفي مكتب جبران باسيل تَدخّله في عملية التشكيل.
هكذا وجد الجميع في «الثلاثاء الأميركي الكبير» حجّة جديدة لضرب موعد تأجيل الحكومة، كما لو أنّ عملية التأليف تنتظر كلمة السر الواردة من صناديق الولايات الأميركية، أو كما لو أنّ التصويت الأميركي نفسه هو استفتاء على حل العُقَد التي تُبقي عملية التأليف الحكومي في دائرة مفرغة بين أجواء ايجابية وأجواء سلبية، كأن يختار الناخبون الأميركيون بين حكومة من 18 أو 20 وزيراً، وأن يصوّتوا على مبدأ المداورة، أو الثلث المعطّل، أو ربما على حل معادلة الحصة الدرزية!
كل هذا الوهم يحاول البعض في لبنان اليوم جَعله حقيقة مرّة، تجعل الرهانات على تغيير ما في السياسات الاميركية مجرّد مقامرة خاسرة في بلد بات الانهيار فيه يُقاس بالساعات لا بالأيام.
على هذا الأساس، قد لا يتعجّب المرء حين يقرّر القائمون على تشكيل الحكومة اللبنانية غداً أن «يمسكوا واجباً» مع «أشقائهم» الأميركيين في حال جَنحت الانتخابات الرئاسية إلى فوضى عارمة، يتوقعها الكثير من المحللين، في حال تمّ التشكيك بنتائج التصويت، فيربطون أمر لبنان بالاستقرار المنشود في الولايات المتحدة، ليجدوا بالتالي ضَالّتهم في أوهام جديدة تمضي بالفراغ إلى ما لا نهاية، وتجعل البلاد على شفير انفجارين أحدهما اقتصادي في ظل ما يعانيه اللبنانيون يومياً في معركة بحثهم الصعب عن لقمة عيش أبنائهم، وثانيهما صحّي في ظل الأرقام المخيفة لانتشار فيروس كورونا، الذي خرجت معه الأمور عن السيطرة.
هكذا يُراد أن يبقى أفق الوضع اللبناني مغلقاً بانتظار حسم المعركة بين دونالد ترامب وجو بايدن، وفي الوقت ذاته مشرّعاً على كل المخاطر ضمن مشهدية عبثية من فيلم أميركي انتخابي طويل!
