يخالف مشهد الإزدحام في مطار رفيق الحريري الدولي، وإعلان نقابة أصحاب الفنادق عن حركة حجوزات لسياح خليجيين وغربيين إلى بيروت في الأسابيع المقبلة، كل السيناريوهات المتداولة حول تصعيد أميركي أو تراجع خليجي عن دعم حكومة «إلى العمل» نتيجة مناخ التصعيد الأميركي ـ الإيراني بالدرجة الأولى، حيث تكشف معلومات ديبلوماسية، عن أن كل ما يتم تسريبه من معلومات حول شمول العقوبات المالية الأميركية على إيران شخصيات لبنانية إقتصادية ومالية وسياسية، لا ينطبق على الواقع الذي لم يشهد أي تغيير لجهة الإلتزام والدعم للمؤسّسات الدستورية والأمنية اللبنانية في موازاة الإلتزام من قبل كل الدول المانحة الغربية والخليجية بمساعدة لبنان من خلال التقديمات التي نصّ عليها مؤتمر «سيدر». وبالتالي، فإن الحملة التهويلية الخطيرة التي تسجّل منذ أسابيع، كما تضيف المعلومات نفسها، تهدف إلى تحقيق نقاط وتغيير المعادلات القائمة على مستوى الصراعات في المنطقة، والتي لا بد وأن تنعكس بشكل أو بآخر على العلاقات السياسية الداخلية في لبنان، مع العلم أن التشرذم القائم ما بين الأطراف اللبنانية ليس ناتجاً عن عوامل سياسية خارجية، بل مردّه للتباينات العميقة في المقاربات إزاء العناوين المطروحة، سواء كانت سياسية أو أمنية أو إقتصادية.
وعليه، تعتبر المعلومات ذاتها، أن التوافق الضمني بين مكوّنات الحكومة على ربط النزاع في كل الملفات والمسائل السياسية الكبرى، والتعاون من أجل مواجهة التحديات اليومية الراهنة، يقفل البواب أمام أي تهديد خارجي مهما كانت طبيعته أو دوافعه الإقليمية.
وبدا واضحاً وفق هذه المعلومات، أن الإجراءات المتخذة من قبل عواصم القرار الغربية، ما زالت تتّخذ طابع الدعم والفصل ما بين السياسات المعتمدة في المنطقة، والتعاطي مع الدولة اللبنانية بكل مؤسّساتها، وأن هذا النهج ينطبق على دول الإتحاد الأوروبي، كما على الولايات المتحدة، وليست الحركة الدولية، كما العربية الناشطة في اتجاه بيروت، سوى الدلالة الواضحة على أن الضغط في الملفات الساخنة في المنطقة قد لا يشمل لبنان، وذلك، انطلاقاً من ان الإجراءات العقابية الأميركية لم تشمل يوماً الدولة ككل، وذلك على الرغم من كل الرسائل المتشدّدة التي نقلها موفدون ديبلوماسيون أميركيون إلى القيادات اللبنانية في الأسابيع الماضية.
وتكشف المعلومات نفسها في هذا السياق، أن الإدارة الأميركية لا تتعاطى مع لبنان من زاوية فرض خيارات محدودة أمام الحكومة، خصوصاً وأنها تدرك أن لا قدرة لدى اللبنانيين على المجاذفة بأي ملف داخلي من اجل تحقيق مطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب، ولذلك، فإن هذه الكلفة الباهظة التي قد يدفعها لبنان في حال قامت هذه الإدارة باعتماد إجراءات متشدّدة ضدّه، تحول دون أي تصعيد في قرار العقوبات ضد إيران و«حزب الله». وتضيف المعلومات، أن الدعم الأميركي الذي تحدّث عنه أعضاء الوفد الرسمي اللبناني في واشنطن، قد بات أمراً واقعاً، بصرف النظر عن كل ما يتردّد من مواقف متشدّدة، لافتة إلى أن استمرار وتجديد الإلتزام بدعم المؤسّسات اللبنانية، والتغطية لكل مقرّرات مؤتمر «سيدر»، تشكّل مؤشّرات تتقاطع مع ما لمسه أعضاء الوفد اللبناني إلى واشنطن، لجهة التركيز الأميركي على الواقع الإقتصادي في ضوء أزمة النزوح السوري، وعلى الواقع الأمني في ظل التوجّه إلى تعزيز المؤسّسات الأمنية والعسكرية، وترسيخ الأمن والإستقرار.
