بسحر ساحر، كما هي الحال دائماً، انقشعت الغمامة السوداء التي كانت تظلل الأجواء الحكومية، وأمكن تحقيق انفراج موعود في الأزمة القائمة، استناداً إلى ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري بعد لقائه، عصر أمس في القصر الجمهوري، رئيس الجمهورية ميشال عون، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وفيما تضاربت المعلومات حول ما إذا كان هذا الانفراج سيقود إلى عقد جلسة للحكومة، اليوم أو غداً، أو ترحل الجلسة إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، إلا أن تداعيات «الإشكالات» التي يفتعلها الوزير جبران باسيل مع القوى السياسية، لا زالت ترخي بثقلها بقوة على المشهد الداخلى، وآخرها هجومه على حزب «القوات اللبنانية»، واتهامه رئيسه سمير جعجع بـ«الكذب»، الأمر الذي طرح مصير تفاهم معراب جدياً، بعد الضربات الموجهة التي تلقاها، وبالتالي ما هو مصير المصالحة المسيحية التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية؟
وفي ردها على مواقف الوزير باسيل، تؤكد أوساط رفيعة في حزب «القوات اللبنانية»، لـ«اللواء»، أن «باسيل تراجع عن تفاهم معراب منذ اللحظة الأولى لوصول العماد عون لرئاسة الجمهورية، وهو بدأ منذ اللحظة الأولى الإنقلاب على هذا التفاهم، لأنه عاد إلى نغمته السابقة في سعيه لتطويق القوات وعزلها، وهذا ما رأيناه في محطات عديدة، ولذلك فإن المسألة لم تعد تتعلق بتفاهم معراب، بل المطروح اليوم هو اتفاق الطائف، بحيث أن باسيل يريد تقزيم الأمور من أجل حرف الأنظار عما يحصل وطنياً، أي إثارة الغبار لحجب الرؤية عن الأزمات التي يختلقها هذا الرجل»، مؤكدة أن «ممارسات رئيس التيار الوطني الحر تضرب اتفاق الطائف في الصميم، وتعرض الميثاق الوطني بين اللبنانيين لمخاطر كبيرة، باعتبار أن ما يقوم وزير الخارجية، تعيد إحياء مناخات الحرب الأهلية، من خلال التعرض الباسيلي الدائم للاستقرار الوطني».
وفي قراءتها لأبعاد الموقف الأميركي اللافت الذي صدر بخصوص حادثة قبرشمون، في مضمونه وتوقيته، تشير الأوساط، إلى أنه «رسالة واضحة المعالم من جانب واشنطن، بأن المختارة خط أحمر، لإن الإدارة الأميركية ترى أن ما يحدث في هذا الملف، يندرج في سياق ما حصل في تسعينيات القرن الماضي، عندما تم تسخير القضاء من أجل تحقيق مآرب سياسية»، مشددة على أن «واشنطن تخشى جدياً أن يضع حزب الله يده على البلد، وبالتالي فإنها ترى في هذه المحاولة سعياً لضرب جنبلاط، كونها تتجاوز حالة مؤسفة حصلت، إلى استغلالها من أجل النيل من ركن سيادي، اسمه جنبلاط، تمهيداً لضرب سمير جعجع وسعد الحريري».
وتشير الأوساط إلى أنه «انطلاقاً من حرص الولايات المتحدة على الجانب السيادي، فإنها ترى أن ما حصل يدخل في إطار ما عبرت عنه في طيات الموقف الذي أعلنته»، معربة عن اعتقادها أن «هناك خشية عربية ودولية من أن ما يجري اليوم، هو محاولة حقيقية لإمساك البلد، والتخلص من القوى السيادية الموجودة، من إجل العودة إلى ما قبل الـ2005. وقد جاء التعبير عن هذه الخشية بهذا الشكل»، ومشددة على أن «القوات تشاطر النائب السابق جنبلاط أن هناك ضغوطات على القضاء، باعتبار أنها عايشت هذه المرحلة باللحم الحي، ولهذا فإنها تقف إلى جانب رئيس «الاشتراكي»، كونها تدخلات قائمة ومكشوفة من أجل تحقيق أهداف سياسية رخيصة جداً».
وأكدت الأوساط «القواتية»، أن «المراهنة يجب أن تكون على التحالفات بين القوى السيادية، من أجل مواجهة حملة التحجيم والتطويق التي تُمارس ضد جنبلاط، على أن يبقى لكل دولة حق التعبير، وما صدر عن الإدارة الأميركية، يأتي في إطار مشهد تراه أمامها، في حين أن التعويل يجب أن يكون على الإرادة الوطنية والقدرات الذاتية، في ضرورة إقامة التوازن المطلوب ومواجهة أي محاولة تطويق، من هذه الجهة أو تلك».
