لعلها المرة الأولى في تاريخ الديبلوماسية الأميركية، أن تحدث مثل تلك المتغيرات التي صاحبت توجهات دونالد ترامب السياسية، منذ وصوله إلى البيت الأبيض، وهي متغيرات متسارعة، لافتة للنظر وتثير التأمل، في آن، من منظور مدى الانسحاب الحاصل من كثير من الاتفاقات والالتزامات الأميركية دولياً، بداية من الانسحاب من منظمة التربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وصولاً إلى التلويح بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
ولعل الأهم، هو التراجع إلى الحدود الجغرافية الأميركية،إلي الدرجة التي تم فيها إغلاق الحدود شمالاً مع كندا، وإقامة جدار عازل جنوباً مع المكسيك، ليس هذا فقط، بل ما تواكب مع شعار «أميركا أولاً»، الذي طرحه ترامب في حملته الانتخابية، منذ عامين، من منع تصاريح المرور إلى الداخل الأميركي عن مواطني «سبع» دول إسلامية، ناهيك عن «الحط»، بشكل مُعلن، من شأن علاقة الإدارة الأميركية بحلفائها التاريخيين، خصوصاً في أوروبا، فضلاً عن منافسيها التقليديين، روسيا والصين.
فهل يؤشر هذا إلى ارتباك في طبيعة التعامل السياسي مع دول العالم، ومن بينها القوى الكبرى بشكل خاص، أم يُعبر عن التعامل الأميركي مع هذه القوى وتلك الدول بشكل انتقائي، بحسب إمكانية التأثير الأميركي ومداه، أم يدل على ازدواجية، ساهمت فيها سياسات ترامب وإدارته، بين «وطنية» تُعبر عن نفسها بالانكفاء عن الآخر، و»عنصرية» تسعى إلى تكييف الآخر قسراً مع مصالحها(؟).
هذه التساؤلات، وغيرها، وإن كانت تثير إشكاليات بخصوص طبيعة التوازن في النظام الدولي، فهي، في الوقت نفسه، تدفع إلى القول بوجود أزمة حقيقية تتعلق بعدم قدرة الإدارة الأميركية على بلورة رؤية استراتيجية متماسكة، أو حتى واضحة، للنظام العالمي، وهي الأزمة التي تتأكد إذا لاحظنا المفارقة التي تطبع السلوك الأميركي، على المستوى الدولي، نعني «القدرة على الفعل، وعدم القدرة على التأثير في تطوير هذا الفعل في اتجاه مرغوب». ولعل السبب في هذه المفارقة يعود، في ما يعود إليه، قدرة الولايات المتحدة ـ بمفردها ـ على تحمل تكلفة دور القيادة العالمية. إذ، رغم أنها ما زالت القوة العسكرية الأولى في العالم دون منازع، فإن إمكاناتها الاقتصادية تتقلص بشكل نسبي، طوال الخمسة والعشرين عاماً الماضية، فمنذ حرب الخليج الثانية، عام 1991، اندفعت إلى طلب مشاركة حلفائها في أوروبا، والمنطقة العربية، في «تحمل الأعباء»، وقد أصبح ذلك نمطاً متكرراً في السياسة الأميركية منذ ذلك الحين. هذا، فضلاً عن ظهور قوى دولية أخرى، مثلت تحدياً مباشراً لواشنطن، أهمها الصين على المستوى الاقتصادي، وروسيا على المستوى السياسي.
يعني هذا، في ما يعنيه، أن ثمة تحدياً سياسياً رئيساً يواجه الولايات المتحدة.. إنه ذلك الذي يتمثل في مدى مصداقية القوة العسكرية الأميركية في خدمة القرار السياسي لها. بعبارة أخرى، ما لم تخدم القوة العسكرية الولايات المتحدة في المحافظة على وضع القمة، الدولية، فإنها تصبح قوة غير قابلة للتصديق. وفي الأمد المنظور، فإن الولايات المتحدة ليست في خصومة شديدة مع آية دولة أخرى ذات مصداقية عسكرية مهمة، خاصة على مستوى القوي العسكرية النووية. ومن ثم، فإن تفوقها العسكري لا يدخل بالضرورة في توازنات القوة بين القوى الدولية الكبرى، وهو الأمر الذي يجعل من بلدان «الجنوب» مجالاً لها (العراق وأفغانستان وسورية، مجرد أمثلة)، وليس في هذا ما يدل أو حتي يشير إلى تأكيد التفوق.
ومن ثم، فإن هذا التحدي، أو بالأحرى القيد، تعرفه تلك القوى، وحيث يوجد الإدراك بهذا تتعامل القوى (الكبرى) على أساس أن المرحلة الراهنة، مرحلة انتقالية أو موقتة، يمكن استنفاذها إلى نهايتها لتحقيق المزيد من القوة العسكرية، وكذا الاستعداد لبناء النفوذ السياسي والاقتصادي، دون خشية من الولايات المتحدة.
ولعل هذا ما يفسر «التصارع» القائم حالياً، بين توجهين تتضمنهما ساحة التفاعلات الدولية: التوجه الأول، الذي تصبو الولايات المتحدة إلى تنميته وتطويره، أي الحفاظ على المكانة الأميركية الراهنة في هيراركية النظام الدولي، وهي المكانة التي ـ ربما ـ كان التوصيف الأقرب إلى واقعها هو «القيادة» ولكن بسمات تجمع بين سمات «إمبراطورية»، ونظام «القطب الأوحد» في نظام دول ذات سيادة، وسمات «القطب الأعظم» أو القابض على التوازن في نظام توازن قوي دولي «تحت التكوين». أما التوجه الآخر، فهو ذلك الذي تصبو إليه قوي كبرى أخرى غير الولايات المتحدة. إنه التوجه الذي لا يوجد في إطاره مكان لقطب أعظم قائد، ولكن يمكن أن يكون هذا القطب ـ على أقصى تقدير ـ الأكثر امتيازاً بين أقطاب كلهم متساو، وهو التوجه الذي يبدو أن الصين وروسيا، غير رافضتين له، وكذلك فرنسا، في حين يبدو أن بريطانيا وألمانيا، وربما اليابان، مترددة في الموافقة عليه.
وهكذا، فإذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى الإبقاء على بنية النظام الدولي وأنماط تفاعلاته ومؤسساته، تلك التي تضمن لها مكانة متميزة، إلا أن التغيرات في خريطة العالم السياسية والاقتصادية، أدت إلى ظهور قوي أخرى تجد مصالحها في تغيير بنية النظام السائد وأنماط تفاعلاته ومؤسساته، خاصة أن لديها الإمكانات اللازمة، والمطلوبة، لإحداث هذا التغيير.
وتكفي الملاحظة المجردة لتبيان أهمية القوى الدافعة إلى التغيير، إذا أدخلنا في الحسبان إنشاء تجمع «دول بريكس»، الذي يضم الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، وأيضاً، إذا وضعنا في الاعتبار التململ الألماني من السلوك الأميركي تجاه أوروبا، والدعوة الفرنسية الأخيرة إلى إنشاء «جيش أوروبي موحد» لمواجهة التحديات التي تأتي أوروبا من خارجها.إلا أن ما نود الإشارة إليه، هنا، أن الولايات المتحدة، رغم تراجع وتآكل بعض عناصر القوة ـ بل «القدرة» ـ الأميركية، فإنها مازالت تمتلك أكبر رصيد من عناصر القوة الشاملة، ومازالت تحظي بأكبر قدر من القوة الناعمة المتمثلة في نمط الحياة ونموذج المعيشة.. وغيرها.
رغم ذلك، فإن احتمال الانكفاء الأميركي إلى الداخل، وأن تتحول «الدولة ـ القارة» إلى دولة حبيسة حدودها، السياسية على الأقل، هو احتمال وارد.. خصوصاً، في سياق توجهات إدارة دونالد ترامب الخارجية، وفي إطار النتائج التي أدت إليها من انقسام أميركي، ليس فقط داخل الكونغرس، كما ظهر بوضوح خلال انتخابات التجديد النصفي، ولكن كذلك بين أنصار «أميركا أولًا»، وبين الداعين إلى «الإمبراطوية الأميركية».
ما يعنينا، هنا، هو التأكيد على أن المرحلة الراهنة من تطور النظام الدولي تتسم بالسيولة، وأحياناً تتخللها حالة من الانفلات والفوضي، واتساع مساحة عدم اليقين، وأن هذه الوضعية تؤدي بالدول إلى فك وإعادة تركيب تحالفاتها الدولية والإقليمية، بحيث تصبح تلك التحالفات أكثر مرونة، وبحيث تقتصر على بعض المجالات دون غيرها، مع إمكانية أن تختلف درجة التحالف من مجال إلى آخر.. ولعل هذا، نفسه، ما يفتح مجالاً واسعاً للقوى العربية لأجل انتزاع مكان لها، عبر فك وإعادة تركيب تحالفاتها، الدولية والإقليمية بما يضمن مصالحها.