في إطار الحرب الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأميركية على لبنان، أدرجت وزارة خزانتها ثلاثة مواطنين لبنانيين جدد على لائحة العقوبات الأميركية ليصل العدد إلى ٨٠ شخصاً وشركة منذ عام ٢٠١٧
حرب الولايات المتحدة الأميركية على رجال الأعمال اللبنانيين مستمرة بذريعة تجفيف منابع تمويل حزب الله، علماً بأنّها تستهدف رجال أعمال لا تربطهم بحزب الله أي صلة، ولا حتى الصلات الاجتماعية. القرار الجديد استهدف كلاً من: ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي وطوني صعب. وفي أوّل تعليق على قرار وزارة الخزانة الأميركية، قال عاصي لـ«الأخبار»: «هذا تجنٍّ عليَّ. لا علاقة لي بحزب الله. أعرف أدهم طباجة وناظم أحمد، لكن لا وجود لأي علاقة مالية أو عملية معهما». وأضاف عاصي: «كل عملي شرعي. لا أتعامل بالكاش أصلاً، وكل دولار أُحرّكه عبر المصارف حصراً»، مؤكداً أنّ وضع عقوبات عليه من قبل الخزانة الأميركية يأتي في سياق «حملة يحرّكها لبنانيون ضدي».
وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي «زفّ» الخبر، أورده في سياق الرد على خطاب الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أمس. فقد كرر بومبيو، قبل ذكرِه قرار العقوبات، العبارة التي انتقدها نصر الله، والتي تزعم «وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة الفساد والإرهاب».
قرار وزارة الخزانة الأميركية ذكر أنّ الأول (أحمد) مقيم في لبنان، موجّهاً إليه تهمة «تقديم الدعم المالي لحزب الله»، وأنّه «يمتلك مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية وهو إحدى أكبر الجهات المانحة لحزب الله، إذ يجمع الأموال من خلال علاقاته الطويلة بتجارة «الماس الدموي»».
والثاني هو عاصي المقيم في الكونغو والذي اتُّهم بـ«مساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأدهم طباجة، وهو شخص جرى حظر ممتلكاته ومصالحه». وادّعت الخزانة الأميركية أنّه في السنوات التي تلت تصنيفه، «حافظ طباجة على روابط مالية وثيقة مع عاصي، إذ تلقى الملايين من حسابات مرتبطة بعاصي. واعتباراً من عام 2019، كان عاصي أحد مصادر الدعم المالي القليلة المتبقية لطباجة»، مشيرة إلى أنّ «عاصي هو أيضاً شريك تجاري لطباجة ويقوم بإجراء عمليات شراء عقارية بالنيابة عنه. بدوره، استخدم طباجة علاقاته مع حزب الله لحل مشاكل عاصي التجارية والقانونية. يستخدم عاصي شركاته لتسهيل المدفوعات لطباجة. وينخرط عاصي وشركاته أيضاً في مخططات التهرب الضريبي وتبييض الأموال في جمهورية الكونغو الديموقراطية وهي تحقق أرباحاً غير مشروعة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً، ويتم تحويل جزء منها إلى طباجة في لبنان حيث يتم تسليم الإيرادات الناتجة من مخططات عاصي إلى لبنان عن طريق التحويلات النقدية بالجملة أو غسلها من خلال أعمال ناظم أحمد في مجال الماس». وذكرت أنّه «في خلال العقد الماضي، لجأ عاصي إلى مخططات مماثلة لتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى طباجة. وشارك عاصي أيضاً في مخطط للتهرب الضريبي مع عدد آخر من مموّلي حزب الله وشركائه المصنّفين على لوائح العقوبات الأميركية، بمن فيهم طباجة وناظم أحمد ومحمد بزي وقاسم تاج الدين».
أما الثالث فهو طوني صعب الذي اتهمته الخزانة الأميركية بأنّه «قام بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعاصي. وأشار إلى أنّ الأخير يعمل «موظفاً في شركة إنتر أليمنت التابعة لعاصي، وقد شارك في تسهيل تحويل ملايين الدولارات لشركتي مينوكونغو وإنتر أليمنت وقدم وثائق هذه التحويلات لعاصي. كما شارك صعب أيضاً في تسهيل مدفوعات عاصي إلى طباجة».
عاصي: لا صلة لي بحزب الله، وكل دولار أُحرّكه عبر المصارف حصراً
ونتيجة هذا الإجراء، بحسب بيان الوزارة الأميركية، «ينبغي تجميد كل الممتلكات والمصالح في هذه الكيانات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو مراقبة مواطنين أميركيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالباً كل تعاملات المواطنين الأميركيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمرّ عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أيّ ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الأشخاص الذين يشاركون الكيانات المدرجة اليوم في بعض العمليات عرضة للعقوبات أو إجراء تنفيذ.
وفي إطار الحرب الأميركية على رجال الأعمال اللبنانيين، قال الوزير ستيفن ت. منوشين: «ستواصل هذه الإدارة اتخاذ الإجراءات ضد مموّلي حزب الله مثل ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي اللذين استخدما خطط تبييض الأموال والتهرب الضريبي لتمويل مخططات الإرهاب وتمويل أنماط حياتهم الفخمة على حساب معاناة الشعب اللبناني». كما قال نائب الوزير جاستن ج. موزينيخ: «ينبغي أن يتنبّه جامعو الأعمال الفنية والمتاجرون بالسلع الفاخرة لمخططات مبيّضي الأموال الذين يخفون أموالهم الشخصية في أعمال ذات قيمة عالية في محاولة للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية».
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية قامت بتصنيف 80 من الأفراد والكيانات التي ادّعت أنّهم منتسبون لحزب الله على لوائح العقوبات منذ عام 2017.