يقول وزير سابق إن على قوى 14 آذار أن تبدأ اتصالاتها حول مبادرتها بـ”حزب الله”، لأنه هو الذي يقود حركة تعطيل نصاب جلسات الانتخابات الرئاسية من دون ان يفصح عن حقيقة أسباب ذلك، ولا داعي لإضاعة الوقت باجراء اتصالات مع الاحزاب والكتل الاخرى إلا اذا كانت نتائج اللقاء و”حزب الله” ايجابية. إن أسباب مقاطعة نواب “تكتل التغيير والاصلاح” لجلسات انتخاب الرئيس معروفة، وهي إما ان يكون العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وإلا فلا رئيس، والخيار الباقي هو إضاعة الوقت في طرح اقتراحات لا وقت للبحث فيها قبل انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب او اجراء انتخابات نيابية حتى على أساس قانون الستين كي يقول المجلس الذي ينبثق منها كلمته في من يريد رئيسا للبنان، ظنا من اصحاب هذا الاقتراح ان نتائج هذه الانتخابات قد تكون افضل من نتائج انتخابات 2009 وتأتي بأكثرية تنتخب العماد عون رئيسا للجمهورية.
ما حصل أن قوى 14 آذار عندما أيدت ترشح الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية وصوتت له في حين لم ترشح قوى 8 آذار أحدا، بل كان مرشحها أوراقا بيضاء. وأدلى نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بعدما تكرر تعطيل الجلسات بتصريح قال فيه: “ان تطورات المنطقة كثيرة ومعقدة، والكل مشغول بقضاياه، وهناك شبه اجماع اقليمي ودولي على استقرار الضرورة في لبنان، ما يعني ان تبقى رتابة الوضع اللبناني على حالها، فلا استحقاقات دستورية ولا تشريعات لمصلحة البلاد والناس.
بل تجميد للوضع اللبناني، ولكن إذا صفت النيات وصمم المسؤولون فإن في امكاننا ان نحقق بعض مصالح الناس ولدينا فرصة للاتفاق بدل انتظار التعليمات، وفي إمكاننا ان نهتم ببلدنا بدل تسخيره لخدمات وطموحات اقليمية (…) ولولا تسليم البعض رقبته السياسية إلى الآخرين لوجدنا الطريق معبدة للتوافق والوحدة، ومن ينتظر الحلول الاقليمية لمعالجة قضايا لبنان سيطول انتظاره لأن المنطقة في حال انعدام وزن وعدم استقرار، ومن يتوقع هزيمة خصومه فسيجني الخيبة لأن الواقع اللبناني يتطلب حدا من التفاهمات التي يربح منها الجميع. فلا مجال للمغالبة ولا مجال للاستفراد والهيمنة والحل الوحيد هو تفاهم الاطراف المختلفين”، مقترحا “الاتفاق على مرشح تسوية للرئاسة، والا طال انتظار من يريدون غير ذلك”.
هذا الكلام الموضوعي تجاوبت معه قوى 14 آذار بتضمين مبادرتها السعي الى مرشح وفاق او تسوية للرئاسة الأولى، لكن امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله لم يتجاوب مع ما اقترحه نائبه الشيخ نعيم قاسم اذ عاد وأكد في اجتماعه بالعماد ميشال عون انه مع ترشحه للرئاسة الاولى ما دام ماضيا في هذا الترشح. فمن هو الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية؟ أليس من يصر على ترشيح عون فتضطر 14 آذار الى الاصرار على ترشيح جعجع، ام من دعا الى البحث عن مرشح تسوية ووفاق؟
لذلك على قوى 14 آذار ان تبدأ اتصالاتها بـ”حزب الله” للبحث في مرشح التسوية الذي دعا اليه نائب امين عام الحزب نفسه وتعرض الاسماء التي تنطبق عليها هذه الصفة، فإذا تهرب الحزب من اللقاء مع موفد قوى 14 آذار او تهرب من اعلان مواقفه الصريحة من الانتخابات الرئاسية لان القرار ليس عنده انما هو في ايران، خصوصا بعد استبعادها عن التحالف لضرب “داعش”، فإن ورقة الانتخابات الرئاسية في لبنان تصبح ورقة من الاوراق الضاغطة في يد ايران، وقد لا تتخلى عنها الا بثمن. وهذا معناه ان لا مبادرة قوى 14 آذار ولا اي مبادرة اخرى تخرج لبنان من ازمة الانتخابات الرئاسية التي قد تفتح الباب على ازمات اخرى لا يمكن حلها لا بانتخابات نيابية تجرى في موعدها على اساس قانون الستين المرفوض من الجميع، وقد تأتي بالنتائج نفسها تقريبا التي جاءت بها انتخابات 2009، هذا اذا سمحت الظروف الامنية بإجرائها، وهذه الظروف باتت اكثر خطورة بعد دخول المنطقة في حرب كونية ضد “داعش” والتنظيمات الارهابية على اختلاف اشكالها وهوياتها، وقد يكون لهذه الحرب تداعيات على اكثر من ساحة في دول المنطقة ومنها لبنان الا اذا استطاع ان يحيد نفسه عنها بموافقة كل القوى السياسية الاساسية في البلاد، وعند ذلك يصبح التمديد لمجلس النواب هو الحل المتاح وان كان مرا.
ان الحصول على جواب واضح ونهائي من “حزب الله” هو الذي يكشف حقيقة نياته. فإذا كان يصر على الاستمرار في تأييد ترشيح العماد عون، مع علمه بأن لا حظوظ له في الفوز إنما يشكل معه قوة تعطيل لجلسات الانتخاب، ولا يريد البحث في مرشح تسوية او وفاق، وهو ما اقترحه الشيخ نعيم قاسم قبل 14 آذار، فيما الظروف الامنية قد لا تسمح بإجراء انتخابات نيابية، والتمديد لمجلس النواب غير شرعي وغير قانوني حتى وان قضت به الضرورة او الظروف الاستثنائية، وهي ظروف اوجدها “حزب الله” نفسه، فمعنى ذلك ان الحزب ومن معه يمعن في تنفيذ خطة ادخال لبنان في فراغ شامل لا خروج منه الا بتعديل اتفاق الطائف.