من حسنات التأخير في اجراء الانتخابات الرئاسية، أنهم يطرحونها كمبرر أساسي لانتظام الحياة السياسية.
ومن مساوئها الشعور بالخوف من وجود خطة خفية، لتعويد اللبنانيين على الحياة من دون وجود رئيس للجمهورية.
وبين الأمرين، ثمة مشكلة أساسية اسمها الدستور، واحترام الدستور، لا اختصار الواقع بتكرار الأخطاء.
ولو انتهى الجميع الى احترام الدستور، لما كان في لبنان أزمة، أو أزمة دستورية.
إلا أن العيب الوحيد هو أن كل فريق يعتبر الدستور فرصة للفوز بمغانم جديدة.
وان كل طائفة تريد الدستور لتأمين مصالحها والأغراض.
كان الأستاذ فريد قوزما وزيراً، يطالب ب حراس للدستور، يمنعون الاعتداء عليه، ويضعون مصالحه فوق كل اعتبار كما قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
وفي رأي سياسيين عديدين، أن الطائف كان اتفاقاً للحفاظ على الدستور، وليس وسيلة للتطاول على حقوق هذه الطائفة أو تلك المجموعة.
من هنا، أضحى اتفاق الطائف مشكلة.
وأصبح السياسيون المشكلة الكبرى لا الصغرى.
هل يريد السياسيون أن يفهموا ذلك، أم ان يستمروا في المغالطات على حساب القانون؟
وفي رأي النائب الراحل جبران نحاس، أن فؤاد شهاب حمل الكتاب وحذّر من مخالفته.
وهذا ما جعله يذهب الى الهروب والى العزوف، لأن السياسيين يريدون ذلك، ولا يريدون غيره.
ولهذا السبب درج على الاستقالات، وترك الرئاسة للرئيس الياس سركيس، لأنهم يقبلون بما يريده القادم من الشبانية وليس من المقيم بين جونيه وعجلتون.
***
المفاجأة الآن جاءت من معراب، حيث أعلن سمير جعجع ترشيح خصمه السابق ميشال عون للرئاسة، بعد ترشيح الرئيس سعد الحريري للرئاسة النائب سليمان فرنجيه.
ليس المهم في الحكم، تقاسم السلطة بين المعارضة والموالاة، أو تقاسمها بين ٨ آذار و١٤ منه والمستقلين.
عاد روّاد السياسة الى لعبة الثلاثي المرح، وهي تأييد عون وسمير جعجع في الرأي والرؤية، والتشجيع مجدداً على ترشح النائب الحلو.
إلاّ أن الرئاسة بقيت في الثلاّجة.
لماذا يدور السياسيون في حلقة مفرغة؟
لماذا يعودون الى سياسة التقاسم أو احترام القسمة؟
لماذا لا يُصار الى احترام الدستور؟
هل يبقى لبنان لعبة سياسية في اطار المزج بين القانون والمصالح؟
متى يخرج الجميع للذود عن قانون واحد، يوحّد ولا يفرّق؟
هل مات الحق، واستشهد الواجب، ورحل العقل الى دياجير الظلام؟
أسئلة صعبة تبحث عن جواب أصعب!!