يجتهد العونيون ويتوسعون ويشطحون في تفسير مواد الدستور اللبناني، بقدر ما يجتهد الإستيذ في استنباط أعراف وتقاليد غب الطلب، مستفيداً من فائض القوة المتوافر لدى التوأمين الشيعيين السياميين. ويتقدّم النائب جبران باسيل هنا، على جهابذة القانون الدستوري في تفسير وتحليل وتعليل وشرح ما خُفي من مقاصد المادة 64 من الدستور البسيطة والواضحة، إلى درجة أن التفسير غلب النص الأصلي والتَهَمَهُ.
ينصّ الدستور العوني على أن يكلف رئيس الجمهورية نفسه بتشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة الذي يوقع مرسوم التشكيل إلى جانب الرئيس الأول.
كما ينصّ أن لرئيس الجمهورية حصة منفصلة عن حصة تكتله في أي حكومة. وما يصح على عهد الجنرال عون كان مرذولاً على عهد الجنرال سليمان وسيكون مستهجناً على عهد أي جنرال آخر.
وينص أيضاً على وحدة المعايير، سواء في حصص الكتل الوزارية متى كانت “القوات اللبنانية” مشاركة في الحكومة، كما على شمولية المداورة في الحقائب، متى كانت “القوات اللبنانية” خارج التركيبة الحكومية طوعاً واختياراً. كما يمنح الدستور رئيس الجمهورية مهلة زمنية مفتوحة لدراسة دفتر مواعيده، قد تمتد لشهر أو شهرين أو أكثر، قبل أن يحدد موعداً للإستشارات النيابية الملزمة.
ويلزم الدستور العوني رئيس الحكومة المكلّف استمزاج رأي الكتل ورؤسائها، مراراً وتكراراً لوضع ملاحظات صغيرهم وكبيرهم على الأسماء المرشّحة للتوزير،التي تروح وتجيء قبل أن يفرزها رئيس الجمهورية ويشمّسها وينقّيها ويوزعها على الحقائب.
ويعطي الدستور العوني لرئيس الجمهورية الحق بإيكال بعض مهام التشكيل لرئيس الحكومة من دون أن يعني ذلك تنازلاً عن الصلاحية المعطاة له.
كما يُمنع على الرئيس توزير أي اسم محسوب على الكتل التي لم تسم رئيس الحكومة المكلّف في الإستشارات الملزمة، ويستثني الدستور العوني من أحكام هذه المادة، كتلة رئيس الجمهورية والكتل الداعمة قلباً وقالباً للرئيس كمثل كتلة “الوفاء للمقاومة الإسلامية” وكتلة “ضمانة الجبل” و”كتلة شيخ الجبل”.
ومنح الدستور العوني لرئيس الجمهورية صلاحيات لم ترد في دستور الطائف ولا في بال مشرّع. فاستعاد للموارنة وللمسيحيين رزقاً سياسياً منهوباً وصلاحيات مصادرة.
ويتميز الدستور العوني بمرونة لم تعرفها دساتير الأمم قاطبة. فهو”دوبل فاس” يُلبس “وج وقفا” وبيمغط ومتلوّن. فهو طائفي ينص على المناصفة في كل الوظائف على ما توحي به إحدى فقرات المادة 95، وهو علماني حيث تدعو حاجة الوعظ الوطني لذلك. وأيضاً الدستور العوني صيفي وشتوي وولّادي حتى لو ارتداه الكبار.
