لن تحجب “المؤامرة”، التي يتحدث عنها العونيون والتي تنطوي على اتهام واضح وصريح بوقوف جهات محدّدة خلف الموجة الاعتراضية التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، والتي تجلّت من خلال الخضّة النقدية والتحركات الشعبية والاضرابات في بعض المرافق، حقيقة أنّ عهد الرئيس ميشال عون يتعرّض للضرب.
وإذا لم تأتِ الضربة من خصوم داخليين أو خارجيين، فهي ستأتي حكماً من سوء إدارة الأزمة المالية – الاقتصادية التي تجاوزت الخطوط الحمر. هنا يصير الجميع في مركب واحد. لا فرق بين “حديثي السلطة” وأولئك الذين هندسوا جمهورية “الطائف” وبنوا “عمارة فسادها”. في لحظة الدمار الشامل، لن يبقى حجر على حجر من المنظومة السياسية والإدارية التي يحاول “كبار القوم” تثبيتها على “رمال الإفلاس”.
تدرك مكونات السلطة أنّها فرصتها الأخيرة لوقف التدهور المالي الذي بات شديد الخطورة مهدداً الهيكل الاقتصادي برمّته، ولكنها لا تزال حتى اللحظة تراهن على معجزة قد تهبط من السماء وتحول دون تكبّدها تنازلات، باتت أكثر من ملحة، لمحاصرة المحميات السياسية – المالية.
ولذا لن يكون تفصيلاً بسيطاً أن يتصّدر رئيس الجمهورية قائمة “المغضوب عليهم” في الشارع اللبناني. يعرف العونيون أنّ توجيه الأنظار ناحية خصم يقود تلك “الحملة الشعواء”، لا يخفف أبداً من وطأة هذا التطوّر الدراماتيكي. أن يتحوّل “التيار” من “مظلوم” إلى “ظالم”، فهذا انقلاب في موقعه أمام الجمهور.
لا حاجة لخبرات مراكز الاستطلاع والدراسات لقياس ترددات الرأي العام وتوجهاته حتى لو لم تنزل سوى القلة القليلة من الناس إلى الشارع، لكن الأكثرية الصامتة تعبّر بانكفائها، عن حالة القرف السائدة. و”التيار الوطني الحر” لم يعد مُستثنياً من غضب الجمهور.
هكذا، يفسّر تأكيد النواب العونيين أنّ “المزح” في هذه المرحلة الدقيقة بات ممنوعاً. ويعتبرون أنّ اصرارهم على إقرار سلّة الاصلاحات لم يعد ترفاً يمكن المساواة عليه، لا بل صار واجباً لن يقبلوا بالتفاوض عليه مهما حصل.
يؤكدون أنّهم لن يقبلوا أقل من رزمة الاصلاحات التي عبّروا عنها في أكثر من محطة وأكثر من وثيقة، لتكون موازية لقانون الموازنة العامة ولخطة الكهرباء، كما أنهم سيرفضون السير بإصلاحات عرجاء لا تتناسب مع متطلبات المرحلة. وبالتالي إما السلة برمتها، وإما لا شيء.
على هذا الأساس، بدا التقاطع مع “القوات” حول الرزمة الاصلاحية، منطقياً، غير مفتعل. ومع ذلك، يقول نواب عونيون إنّ التنسيق بين نواب ووزراء الفريقين، موضعي، لا يتعدى سعيهما إلى تكريس هذا المسار، الذي صار لا بدّ منه. إذا لا داعي لتكبير حجر التوقعات المنتظرة منه.
عملياً، ليست المرة الأولى التي يتأبّط فيها العونيون دفاتر الحسابات المالية، ويرفعون الراية الإصلاحية. بالأساس، عاد الجنرال ميشال عون إلى بيروت من منفاه الفرنسي على متن الشعار الاصلاحي، وقاد تسونامي شعبياً في العام 2005 تحت عنوان التحرر وبناء الدولة، فيما جلس على كرسي بعبدا بقوة زعامة مسيحية آمنت به بوصفه “بيّ الاصلاح”. ولكن تجربة السلطة حتى اللحظة، لم تقرن الأقوال بالأفعال ولم تكن مؤاتية لخطاب العونيين، الذين يشتكون من عرقلة مسيرتهم ومنعهم من تحقيق هذا الهدف.
حتى أنّ موازنة العام 2019 التي بُنيت على أرضية إصلاحية تمّ تجويفها من مضمونها لتنضمّ إلى غيرها من قوانين الموازنة التي هي عبارة عن جردة حسابية تقارن بين المدخول والمصروف.
ومع ذلك، يؤكد العونيون أنّهم لن يسلكوا المسار الاشتباكي مع غيرهم من القوى السياسية، لكنهم سيستخدمون قوة الاقناع الهادئ لإقرار السلة الإصلاحية، خصوصاً وأنّ الجالسين الى طاولة مجلس الوزراء يعرفون جيداً أنّ الاصلاحات شرّ لا بدّ منه لمواجهة انهيار صار حتمياً. وفي حين يفترض أنّ نقاشات مشروع موازنة العام 2020 تقترب من موادها الأخيرة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها في مواعيدها الدستورية، يتحول التركيز إلى مطرحين: رزمة الإصلاحات التي تناقش في اللجنة الوزارية وخطة الكهرباء. وكلاهما يعبق بالخلافات بين مكونات الحكومة.
ولهذا، يشير النواب العونيون إلى أنّ المرحلة لا تحتمل الألوان الرمادية، وبالتالي إنّ إخراج الوضع المالي والاقتصادي من ورطته يتطلب مساراً متلازماً بين الملفات الثلاثة: الموازنة، الإصلاحات والكهرباء.
ويؤكدون أنّ “التيار الوطني الحر” لن يتهاون في أي من المسائل الثلاث، وهو بالتالي لن يسهّل ملفاً على حساب آخر. التلازم بين الملفات الثلاثة إلزامي لتحقيق الهدف المنشود. كما يلفتون إلى أنّ التجربة “علّمتنا أنّ المبادرة إلى تقديم التسهيلات في ملف معين على أمل تسهيل ملف آخر، لم تثبت نجاحها دوماً”. ولذا يصرّ العونيون على تلازم المسارات الثلاثة.
