يُفترض ان يستأنف مجلس الوزراء اليوم مناقشة تفاصيل مشروع موزانة 2020، في جلسة يعقدها في السرايا الحكومية بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارة باريس، فيما ترددت معلومات سابقا عن احتمال حصول تعيينات ادارية في بعض المواقع، ومنها تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة تلفزيون لبنان، وثلاثة مديرين عامين في وزارة الاشغال، اثنان مسيحيين وواحد مسلم، إضافة الى تعيينات في مواقع اخرى، منها شركة «الميدل ايست».
لكن مصادر مطلعة على موقف وزير الاشغال يوسف فنيانوس قالت لـ«اللواء»: انه طالما ان التعيينات ستجري وفق المحاصصة والتوافق بين بعض اركان الحكومة، ولن يتم اعتماد آلية للتعيينات كما حصل في بعض المواقع، فإن الوزير قد لا يطرح اسماء المرشحين للمراكز الثلاثة، ولتجرِ التعيينات كما يريدون.
وفي الاطار ذاته، تُلح «القوات اللبنانية» على اعتماد الآلية في التعيينات منعا لحصول تفرّد ومحاصصة، يرى بعض الاطراف انها قد تجعل «القوات» خارج نعيم الخدمات التي يتمتع بها باقي الاطراف المؤثرين، وبخاصة مسيحياَ، حيث الخشية القواتية كما «المردة» من «مصادرة» التيار الوطني الحر لكل التعيينات المسيحية إن لم يكن اغلبها، بحيث قد يَترك «للمردة» تعيين مديرعام واحد في وزارة الاشغال».
وبالنسبة لتلفزيون لبنان، فإن شيئاً لم يُطرح حتى الان على الوزراء، مع ان وزير الاعلام جمال الجراح اعلن ان تعيينات التلفزيون ستجري قريباً، وانه سيقترح الاسماء وفق الالية، ولكن لا مانع ان حصل التوافق المسبق. علما ان التعيينات المتعلقة بالاعلام ستشمل ايضا المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
وثمة من يتوقع حصول اعتراض شديد من «القوات والمردة» على طريقة إدارة رئيس الحكومة ورئيس «التيار الوطني الحر» وثنائي «امل وحزب الله» لملفات التعيينات، حيث يسود التوافق بين الاطراف الثلاثة على حساب بقية مكونات الحكومة. مع ان مصادر «المردة» تؤكد ان الثنائي الشيعي قد يقف هذه المرة الى جانب التيار الاخضر في هذا الملف، وانه طالما وقف معه في ظروف واوضاع ومراحل سابقة، خاصة ان الطرفين مع اعتماد الآلية القانونية للتعيين، والتي تنص على ان الوزير المعني يقترح الاسماء للتعيين في وزارته، فإمّا يحصل توافق او يتم التصويت، وقد سبق لوزراء «حزب الله» بشكل خاص ان اصروا على إعتماد هذه الآلية.
لكن يبدو انه لا «حزب الله» ولا «المردة» بصدد افتعال مشكلة قد تطيح بكل التعيينات وتؤدي الى مزيد من التأجيل لها، في وقت تحتاج الادارات الى دم جديد وكفاءات جديدة من اجل تنفيذ الاصلاحات المطلوبة في كل المجالات، لذلك قرر الطرفان الاكتفاء بإبداء الملاحظات والاعتراض والتحفظ على التعيينات التي لا تتم فيها مراعاة الآلية اللازمة. ويبدو ايضا ان «القوات اللبنانية» اتخذت الموقف ذاته، بحيث انها اخرجت نفسها من ملف التعيينات بالمحاصصة، وباتت معركتها هي اللجوء الى الآلية القانونية وليفز من يفز.
لكن السؤال هو: الى متى يبقى الحبل على غاربه في هذا الملف وسببا لمزيد من الخلافات والانقسامات، بينما يتحدث اركان الحكم والحكومة عن اصلاح واعتماد القانون؟ وهنا سبق لوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ان اوضح جانبا من الموضوع بان قال في الجلسة قبل الاخيرة لمجلس الوزراء التي جرت فيها التعيينات القضائية: «ان الآلية المُلزمة وفق الدستور هي اقتراح الوزير المعني، على ان يقرر المجلس وفق أكثرية الثلثين، كما تنص عليه المادتان 65 و66، انما المهم مراعاة الاقتراح من الوزير المعني فقط».
وبهذا المعنى فإن بعض الاطراف ترى أن اقتراح الوزير المعني يبقى بلا قيمة ولا تأثير ولا يتم الاخذ به اذا توافقت اكثرية الثلثين من القوى الكبرى المؤثرة على تعيينات خلافا لرغبة الوزير، فكيف ينتظم العمل في وزارته إذا جاءه مدير عام خلافاً لرغبته ولو وفق النص الدستوري؟ هذا السؤال بحاجة الى جواب من مختصين بالدستور والقانون وليس جوابا سياسياً.