… وهذه الاسماء مرشحة سيناريوهات للمخارج… وتأجيل طويل لكل الملفات الخلافية
دخلت الحكومة في لعبة المحاصصة، ولا سيما حول بعض المواقع المالية والمصرفية، في ظل الصراع السياسي بين تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، وصولاً إلى أن الحكومة انكشفت على خلفية وجود أكثر من مدرسة وتيار مالي ومصرفي يجمعهما الخلاف والتباين في وجهات النظر، خصوصاً على خط عين التينة ـ السراي، وكذلك على خط بعبدا ـ عين التينة. وتشير المعلومات، إلى أنه كان من المرتقب أن تصدر التعيينات لنائب حاكم مصرف لبنان ضمن الصيغة التي تم التوافق عليها في حكومة الرئيس سعد الحريري، أي أن يكون هناك مرشح درزي هو فادي فليحان المقرّب من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وإلا تبقى الأمور على ما هي عليه، أي تعويم نواب الحاكم الأربعة الحاليين، إنما، وبعدما باتت الحكومة الحالية من لون سياسي واحد، فإن رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال إرسلان سمى فؤاد أبي حسن، لكن ذلك ترك علامات استفهام وتساؤلات أنه وفي حال تجاوز جنبلاط وتعيين مرشح إرسلان، فذلك لن يتحمله رئيس الحكومة حسان دياب، والأمر عينه لا يقبل به رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي تربطه مع جنبلاط أفضل العلاقات.
وبناء عليه، تكشف المعلومات نفسها متابعة، أن تخريجة أخرى جرت بأن يكون هناك مرشح وسطي من آل عبد الصمد كحل لهذه المعضلة، لتنسحب هذه الخلافات أيضاً على المواقع الشيعية والمسيحية بعدما حسم رئيس المجلس النيابي الوضع بالقول، «إما تعيينات للجميع أو تعويم الحاليين أيضاً دون أي تغيير».
من هذا المنطلق، فإن ما جرى في مجلس الوزراء من تأجيل «الكابيتال كونترول»، إلى تعيينات هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان، فذلك يؤكد بما لا يقبل الشك أن الحكومة تدار من اللاعبين السياسيين الأساسيين، في حين لوحظ أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أصرّ على أن تكون التعيينات المسيحية لنواب الحاكم وهيئة الرقابة على المصارف من خلال مثلث العهد و«التيار» وحزب الطاشناق الذي مشى مع باسيل بمرشح أرمني هو من أصدقاء رئيس «التيار البرتقالي»،.
وفي هذا السياق، وحيال هذه التباينات والخلافات، يظهر بشكل واضح أن الخلافات السياسية هي على أكثر من خلفية أكان على صعيد رفض العهد إعلان حالة الطوارئ بعد تفشي وباء «كورونا» وارتفاع معدل الإصابات، ومن ثم دخول الصراع الرئاسي مباشرة على خط التعيينات وداخل الحكومة، ومن هنا، كان زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية حاسماً عندما هدّد بسحب وزيره من الحكومة في حال تمسّك باسيل وأصرّ على الإستئثار بالحصة المسيحية، ما يؤشر إلى أن هذا الصراع آخذ في التفاقم وسينعكس سلباً على الأجواء الحكومية والتعيينات، وصولاً إلى كافة الإستحقاقات المقبلة، وبالتالي، أن الحكومة قد يقتصر دورها في هذه الظروف على إدارة أزمة «كورونا» التي تطغى على ما عداها، ولكن السؤال الكبير، هو ماذا بعد القضاء على هذا الوباء، وكيف ستواجه الحكومة الأزمات المالية والإقتصادية والمعيشية والإستحقاقات المقبلة في ظل هذا الصراع السياسي، والذي يُدار من خارج السراي، وأضحى بشكل لا يقبل الجدل أن من يدير هذه العمليات يمسك بزمام الأمور على كافة المستويات.
لذا، وبعد الخلاف الأخير في مجلس الوزراء وتأجيل التعيينات، فإن المطلعين على بواطن الأمور، يؤكدون أن هناك تأجيل طويل لكل الملفات الخلافية، نظراً لدقة الوضع وخطورته على صعيد وباء «كورونا»، وقد تكون التخريجة إما تعويم النواب الحاليين لحاكم مصرف لبنان أو التوصل إلى مخارج وسطية مما يبعد كأس الخلافات المرة الذي تجرّعها رئيس الحكومة، والتي تعتبر أبرز اختبار له بعد وصوله إلى السراي الكبير.
