أثمرت الاتصالات العربية التشاورية في تحديد موعد للقمة وهو في الخامس عشر من نيسان المقبل. مكان القمة على مستوى القادة، انتقل من الرياض الى المنطقة الشرقية حيث التوجه اما عقدها في الدمام او في الخُبر، نظراً للمخاطر من جراء استهداف الرياض بصواريخ حوثية من اليمن. على ان تبقى الرياض مقراً للاجتماعات التحضيرية للقمة كافة. اذ سيسبق القمة اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في ١٢ نيسان، وفي الحادي عشر منه انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي العاشر منه ينعقد مجلس المندوبين الدائمين. وفي التاسع منه تنعقد القمة على مستوى المسؤولين الكبار.
ولم تكن جامعة الدول العربية في دورتها الـ ١٤٩ العادية لتتمكن من تحديد موعد نهائي للقمة العربية. اذ انه في الاساس لم يكن هناك موعد واضح لها، انما جرت العادة، وبحسب الميثاق، ان تلتئم في آذار. لكن الاتصالات الديبلوماسية نتج عنها ضرورة انعقادها في نيسان المقبل.
وتؤكد مصادر ديبلوماسية عربية، ان عدداً من القادة العرب كانت لديهم مواعيد مهمة تضاربت مع موعد القمة في المبدأ والذي يكون عادة في نهاية آذار. ثم كان هناك سبب آخر للتأجيل، وهو الانتخابات المصرية. لكن في كل الاحوال، لم يكن ممكناً عدم حصولها، لان ذلك يعني مخالفة لميثاق الجامعة العربية. وبعد ذلك جرى التفاهم على موعدها وجدول اعمالها.
الموضوع الاكثر حماوة امام القمة، هو الامن القومي العربي. وهذا الامر مرتبط بادوار دول خارجية مختلفة تتدخّل في الشؤون العربية، مثل ايران وروسيا وتركيا. انه موضوع شائك ستتم معالجته، وفي طليعته التدخلات الايرانية في أكثر من دولة عربية، وكذلك الدور التركي في العراق، والدور الروسي في سوريا.
على ان الموضوع القطري غير مطروح في القمة، وهو متروك للمعالجة الخليجية. وبالتالي، متروك قيد الانتظار والاكتفاء بذلك الى حين ضمان نتائجه، ولم تأتِ اية اشارة له في الدورة ١٤٩. مع الاشارة الى ان هناك تفاوتاً في وجهات النظر العربية حول ادوار اقليمية، حيث يوجد جدل حولها بين قطر ومصر. مثلاً ما خص تركيا، اذ ان العلاقة المصرية – التركية لا تزال مسألة حساسة بالنسبة الى المصريين. مع ان العلاقة الشائكة بين مصر وتركيا وقطر تختلف عن العلاقة الشائكة بين الخليج وقطر. ومشكلة الخليج مع تركيا ليست جوهرية بل طفيفة، ومصر متفقة مع دول الخليج بالنسبة الى الملف القطري، لكن موقفها متباعد قليلاً بالنسبة الى الملف التركي.
ومن المتوقع ان تقر القمة بند التضامن مع الجمهورية اللبنانية، خصوصاً وان مشروع القرار اللبناني مر في الدورة ١٤٩ من دون اي تحفظ. انما لبنان لم يتحفظ على ادانة التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. انما تحفظ على نقطة وحيدة مذكورة في مواقع عدة وهي وصف “حزب الله” بالارهابي. لبنان يرفض اي تدخل ايراني انما لا يريد ان يوصف “حزب الله” بأنه ارهابي. وهو اوضح ذلك في صيغة التحفظ التي اكدها امام الجامعة. على ان مشروع القرار اللبناني يتضمن فقرة جديدة متصلة بضرورة دعم لبنان في استثمار ثروته النفطية والحفاظ على كل شبر من حدوده البحرية والبرية.
والوضع في سوريا مطروح امام القمة. وهناك ثوابت عربية سيعاد التأكيد عليها خصوصاً ما يتعلق بالحل السلمي للازمة وفقاً للقرار ٢٢٥٤. لكن يدرك العرب تماماً ان الحل في سوريا لم ينضج بعد، والخطوات الكبرى في هذا المجال لم يحن اوانها بعد، لذلك لن يعمد، اي طرف عربي، الى التصعيد دفاعاً عن اي مشروع قرار في القمة حول سوريا. ولا بد ان العرب ينتظرون بلورة تفاصيل الاستراتيجية الاميركية في سوريا لاتخاذ الموقف المناسب، لكن اذا تمت مقارنة التعاطي العربي مع موضوع اليمن، بالتعاطي مع الموضوع السوري، من المؤكد ان هناك فارقاً كبيراً. وتقول المصادر، انه بالنسبة الى اليمن يدقق العرب في كافة التفاصيل حتى الصغيرة منها. قد يعود السبب الى انهم معنيون مباشرة وهم في صلب الموضوع اليمني ولاعبون اساسيون فيه. بينما بالنسبة الى الموضوع السوري، فهم ليسوا كذلك. خلال اجتماعات الدورة ١٤٩ للجامعة الاسبوع الماضي، حصل جدل، امتد لساعة وربع الساعة، بين دول الخليج، والعراق، حول الوضع في سوريا، حيث ساد الجدل توتر كبير وتبادل اسف على دور كل منهما.
