لم تتبلّغ اللجنة اللبنانية المنظّمة للقمة العريية أي معلومات من الجامعة أو من أية جهة عن تغيير ما في موعد القمة، وستكون القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية التي ستعقد في العشرين من كانون الثاني الجاري، مناسبة لبحث كافة القضايا العربية المطروحة من الوضع السوري، واليمني، والعراقي، والليبي فضلاً عن الوضع الفلسطيني، وما يتصل بالتحديات العربية، وما يواجهه العرب بالنسبة إلى السياسة الإيرانية في المنطقة.
كما أن كل دولة ستطرح التحديات التي تواجهها على صعيد الإقتصاد والتنمية، لا سيما وأن الوضع العربي برمّته ليس مريحاً إقتصادياً. وهذا أيضاً ما ينطبق على الوضع اللبناني، الذي ينتظر تشكيل الحكومة للبدء بالإستفادة من مقررات المؤتمرات الدولية “سيدر” و”بروكسل”، و”روما”. وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تطوير الإقتصاد والبنى التحتية، على أن جدول أعمال القمة لا يتضمن مواضيع سياسية، انما فقط إقتصادية، واقعها يتأثر بالوضع السياسي، من دون أن يحصل بحث للملفات السياسية.
انها القمة التي تنعقد في دورتها الرابعة، وبحث المشكلات السياسية سيتم في قمتين، الأولى ستنعقد في ٢٤ و ٢٥ شباط المقبل وهي القمة العربية – الأوروبية في شرم الشيخ، والثانية القمة العربية في نهاية آذار المقبل.
وأفادت مصادر ديبلوماسية عربية، أن كل الدول العربية عملت على رصد التطورات والحراك الذي يحصل حيال سوريا في كل الاتجاهات وهو ليس واضح الأغراض حتى الآن. فهناك الغزل المبطن من عدد من الجهات للنظام، وقرار الإنسحاب الأميركي من سوريا ثم شبه العودة عنه، وزيارة الرئيس السوداني. كل ذلك يتم رصده عربياً لمعرفة آفاقه وأبعاده.
وتقول المصادر، أن سوريا ليست مدعوة إلى القمة لأن عضويتها في الجامعة العربية مجمدة. ولبنان الذي يستضيف القمة لا يمكنه أبداً دعوة أية دولة عضويتها مجمدة. ولبنان ترده مثل أية دولة تستضيف القمة، أسماء الأعضاء الفاعلين في الجامعة بحيث يعمل لدعوتهم.
وتشرح المصادر، هذه المسألة بالقول، أن لبنان الذي يستضيف القمة ملزم بدعوة أية دولة عربية كاملة العضوية، حتى لو هو على علاقات ديبلوماسية مقطوعة مع هذه الدولة، وأن لبنان أو أية دولة تستضيف أية قمة، مقيّد بعضوية الأعضاء في الجامعة سلباً أو إيجاباً.
كذلك إذا كانت أية دولة عربية لديها علاقات ديبلوماسية مع دولة البوليساريو مثل الجزائر، فإنها لا تستطيع دعوتها إلى القمة التي تستضيفها. لأن البوليساريو غيرعضو في الجامعة. مثلاً دولة جنوب السودان ليست عضو في الجامعة، ولا يمكن دعوتها إلى القمة. وبالتالي الدولة التي تستضيف القمة مقيّدة بما إذا كانت الدولة فاعلة أو مجمدة العضوية.
وعلى جدول أعمال القمة ٢٤ بنداً. في مقدمها تقرير الأمين العام عن العمل الإقتصادي والإجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية السابقة في الرياض، وملحق خاص بالإنعقاد الدوري للقمة العربية التنموية، ومواضيع متصلة بالأمن الغذائي العربي، وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الإتحاد الجمركي العربي، ثم الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، وإطلاق العمل لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والرؤية الإستراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة، والإدارة المتكاملة للنفايات، ودعم الأقصى والقدس والتمويل من أجل التنمية والإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وبنوداً متصلة بالأسرة في إطار تنفيذ التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ولجنة الطوارئ لحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، والمبادرة الإقليمية لصحة المرأة، والإستراتيجية لحماية الأطفال في اللجوء، وعمل الأطفال، والإرتقاء بالتعليم، وبرنامج ادماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية المحلية، والدورة الرياضية للألعاب لسنة ٢٠٢١. ثم دراسة التقرير المرحلي حول جهود الجامعة لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ومنتديات القطاع الخاص العربي، ومنتدى الشباب العربي، ومنتدى منظمات المجتمع المدني. وستسلّم السعودية رئاسة القمة الى لبنان.
