إعلان النائب جبران باسيل أمام مناصري التيار الوطني الحر في باريس، رفضه لدعم ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، هو تكرار لما قاله في تصريحات صحافية، أو أبلغه إلى حلفاء وقوى أخرى في اجتماعات مغلقة. وباسيل يعتقد بضرورة إطلاق حوار بين التيار وحزب الله وحلفائهما للاتفاق على اسم آخر يحظى بتأييد غالبية نيابية.
إذا كان باسيل يقطع بموقفه هذا الفرصة على أي توافق مع حلفائه على انتخاب فرنجية، فهو عملياً يجعل الأمور تتعقّد لتكون أمام خيارات جديدة:
إما أن يحصل اتفاق بين القوى التي انتخبت الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي مع إضافة بعض المستقلين لجمع غالبية تتيح فوز فرنجية في الدورة الثانية، مع تصويت سلبي من التيار، وهو أمر له انعكاساته السياسية على تحالف الحزب والتيار على وجه الخصوص.
وإما أن يستغل الطرف الآخر الذي يتمثل بالتحالف الأميركي – الفرنسي – السعودي شطب فرنجية، للذهاب مباشرة نحو تسويق علني لقائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية.
وأما أن يقتنع الفرنسيون ومعهم أميركا والسعودية بضرورة البحث عن خيار ثالث يرضى عنه حزب الله وتكون لديه حيثيته وقدرته على التواصل مع الخليج والغرب.
في الحالة الأولى، لن نكون أمام انقلاب في المشهد. لأن فكرة تمرير فرنجية بموافقة التحالف الخارجي تعني التفاهم مسبقاً على أن يختار التحالف الخارجي رئيس الحكومة الجديد.
في الحالة الثانية، فإن التحالف الخارجي الداعم لترشيح قائد الجيش يقدر على إقناع النواب الذين يصوّتون اليوم للنائب ميشال معوض بالتصويت له. ويمكنهم الحصول على تغطية البطريرك الماروني بشارة الراعي، وحصول هذا التوافق قد يدفع بالرئيس بري إلى السير بالمشروع مبرراً لحليفه حزب الله، بأنه مرشح يحظى بتأييد إسلامي – مسيحي كبير، وعندها يصبح التيار الوطني الحر وحزب الله في حالة حرجة.
طالما لم يعلن التيار رفضه دعم وصول قائد الجيش إلى الرئاسة، فذلك يعني في الحسابات أن الباب يبقى مفتوحاً أمام تسوية تناسب التيار الذي يعتقد فاعلون فيه أن القائد لا يشكل زعامة سياسية أو شعبية منافسة، وأن «التيار» أقرب إليه من «القوات اللبنانية» أو الآخرين في مرحلة الحكم. وربما يبادر التحالف الخارجي إلى ممارسة ضغوط أو عرض مغريات لإقناع باسيل بالتصويت لمصلحة القائد مقابل ضمانات وأمور كثيرة، علماً أن باسيل كرّر رفضه مثل هذه المقايضة. وفي حال حصول مثل هذه التسوية، سيكون حزب الله محشوراً في الزاوية بحيث لا يقدر على تعطيل صفقة بهذا الحجم، ما يدفعه إلى السير بها تحت عنوان التوافق العام، أو الاعتراض وإطلاق معارضة مباشرة للعهد الجديد.
عملياً، وبمعزل عن الأهداف السياسية لكل طرف، وبمعزل عن الغاية المباشرة لموقف باسيل، فإن حسم موقفه الرافض لانتخاب فرنجية، يعني فتح الباب واسعاً أمام دفع ترشيح قائد الجيش، الذي لا يقدر على إخفاء طموحه من خلال منع الحديث عن ترشيحه. وقد لا يبقى الباب مفتوحاً أمام شخصية أخرى، إلا إذا كان التوافق يحتاج إلى شخصية تعيد الرئاسة إلى عهد ميشال سليمان