ماذا ينتظر وزير الدّفاع للتّمديد للعماد قائد الجيش ولبنان عند منعطف العدوان الإسرائيلي وانسحابه من غزّة الى الجنوب وربّما الى كلِّ لبنان؟
هل هناك سوابق حصلت في التّمديد؟
نعم تُجيب مراجع دستوريّة بالإشارة الى التّمديد للعماد جان قهوجي سنة ٢٠١٣ حين تمَّ التّمديد له حتّى العام ٢٠١٥ كما تمّ التّمديد له بعد ذلك حتى أيلول العام ٢٠١٦.
ما يعيق التّمديد هذه المرّة رغم اقتراب يوم العاشر من الشّهر المقبل موعد انتهاء ولاية العماد جوزيف عون، هو موقف الوزير السّابق جبران باسيل وانتظار موقف حزب الله في منع تطيير نصاب الثّلثين في المجلس النّيابي أو منع حكومة تصريف الأعمال من التّمديد للقائد الى حين انتخاب رئيس للجمهورية حينها يتمُّ التّعيين لقائد الجيش وبعض قادة الأجهزة الأمنيّة.
وبين الخيارات المتاحة دستوريّاً بحال عدم التّوافق على اسم قائد جيش جديد أن ينوب رئيس الأركان عنه عند غيابه ويمارس مهامه وصلاحيّاته طيلة فترة غيابه كما حصل في العام ١٩٧٠.
وإذا ما قرّر وزير الدّفاع التّمديد للعماد عون فإنَّ المادّة ٥٥ من قانون الدّفاع المدني تنصُّ كما يقول الخبير بول مرقص على إمكان الذّهاب الى تأجيل التّسريح بحالتين:
في وضع اعتلال لم يُبت به وفي حال تعرّض البلاد للأخطار.
هامش الوقت أصبح ضيّقاً وهناك حاجة ماسّة للتّمديد للعماد جوزيف عون أقلّه سنة وبعد انتخاب رئيس للجمهورية يُصار الى تعيينات المجلس العسكري وكذلك المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي الّذي يُحال على التّقاعد في أيّار المقبل.
ما من حلولٍ حتّى الآن سوى ما قاله الموفد الفرنسي جان إيف لودريان من انَّ غالبيّة القادة اللبنانيين يؤيّدون التّمديد للقائد الحالي للجيش اللبناني.
