هل انتهى حبس الأنفاس بعد اقرار قانون تأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ؟
الجواب حمّال أوجه، فالذين هلّلوا للقانون يعتبرون انه «قُضي الأمر» وان ما كُتِبَ قد كُتِب، والقانون سيأخذ طريقه مبدئياً الى التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، وعملياً ابتداءً من الحادي عشر من شهر كانون الثاني المقبل، اي غداة احالة القائد على التقاعد.
والذين يعارضون القانون الجديد يقولون ان حبس الأنفاس بدأ مع انتهاء التصويت، عصر أمس، في مجلس النواب.
واذا كان تهليل المرحبّين مفهوماً، وفي طليعتهم حزب القوات اللبنانية الذي أجاد ادارة معركة تأخير التسريح الذي يجب الاقرار بأنه ما كان له أن يمر لولا الدور المهم للرئيس نبيه بري وحسن ادارته هذا الملف… فإن معارضي التمديد يعدّون العدّة للعمل على ابطال القانون لاسقاطه في المجلس الدستوري من خلال الطعن الذي يقول نواب تكتل لبنان القوي انه جاهز، وان النواب العشرة المطلوبة تواقيعهم عليه قد وقّعوه فعلا وان موعد تقديمه أمام الدستوري بات جاهزاً.
ويستند اصحاب الطعن الى نقط عدة ابرزها الاتية:
أوّلاً – انه لا يحق لمجلس النواب ان يشرّع في حال الشغور في رئاسة الجمهورية. وعليه فان دور المجلس هو انتخابي وحسب.
ثانياً – ان القانون يخالف الأنظمة الدستورية والوضعية من حيث عدم مساواته بين اللبنانيين، وبالتالي فان هذا القانون وضع على قياس شخصين هما قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي، ما يتعارض مع مبدأ العدالة.
ثالثاً – ان القانون يحتاج، حكماً، الى توقيع وزير الدفاع، وسبق للوزير موريس سليم ان أعلن انه لن يوقع القانون في حال اقراره. واليوم قد أُقرّ.
في اي حال اننا في بلد الاشكالات والمعضلات والدوران في دوّامة لا يمكن الخروح منها الا بانتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الأمر لا تبدو تباشيره في المستقبل المنظور على الأقل، في وقت تتجه المواجهة في الجنوب الى مزيد من التصعيد، كما بات أكيداً ان اي حل للحرب العدوانية الوحشية على غزة لن يكون ممكناً قبل بضعة أشهر على الأقل. وهذا ينعكس سلباً على الاستحقاق فيما يجب أن يُسهم في تعجيل اقراره، لو كانت الطبقة السياسية على قدر المسؤولية.