ظلّ موضوع الإرهابي المصري فادي ابراهيم أحمد علي أحمد «أبو خطاب»، قائد الخلية الداعشية التي فكّكتها مخابرات الجيش، الشغل الشاغل للقيادات الأمنية اللبنانية والفلسطينية، حيث أعدّت خطة تنسيق للإطباق عليه واعتقاله وتسليمه الى مخابرات الجيش في الجنوب، خصوصاً أنه يتحرّك بحرية في المخيم ويتنقّل بين منطقة وأخرى وهو من مجموعة شادي المولوي، وأنّ الأمر يحتاج الى عملية موضعية لاعتقاله، وقد وُضعت الخيارات في هذا الإطار.
طلبت جهات لبنانية أمنية من قيادات أمنية فلسطينية تسليم «أبو خطاب»، خصوصاً أنه يُعتبر المطلوب الأول للأمن اللبناني في المخيم. لذلك، شهد المخيم منذ صباح أمس وعلى كافة مداخله، أزمة سير بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي ينفّذها الجيش اللبناني منذ أسبوع، حيث يُخضع كافة السيارات الداخلة والخارجة لعمليات تفتيش دقيقة، في حين يتم التدقيق في بطاقات الهوية والأوراق الثبوتية.
وأكد مصدر فلسطيني لـ«الجمهورية» أنّ الوضع دقيق في المخيم الذي بات ملاذاً لعدد كبير من المطلوبين، وأنّ الدولة اللبنانية طلبت فعلاً تسليمها «أبو خطاب»، مؤكداً أنّ الجيش استقدَم تعزيزات أفواجه العسكرية التي شاركت في معركة فجر الجرود إلى محيط مخيم عين الحلوة، وهو في حال استنفار، ويستكمل بناء الجدار في محيط المخيم الباقي منه 10 في المئة فقط».
وقال المصدر إنّ «الوضع في المخيم مختلف عن «نهر البارد» ودقيق في ظل وجود المدنيين، وقرار الحسم بشأنه يحتاج إلى تنسيق وتعاون مع الفصائل الفلسطينية، وأيّ قرار بحاجة الى إجماع سياسي فلسطيني، وسنكون بالمرصاد لأي مطلوب، وإن تمكنّا وبأي طريقة من اعتقاله سنسلّمه الى مخابرات الجيش والأجهزة الامنية اللبنانية، أمّا «أبو خطاب» فبحاجة الى مجموعة عوامل لاعتقاله نمهّد لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني لأننا لا نقبل أن يكون المخيم ممراً أو مقراً لأيّ مطلوب يهدد الأمن اللبناني».
توازياً، تابعت القيادات الفلسطينية بارتياح موضوع إنهاء الإنقسام بين حركتي «حماس» و«فتح»، مشيدةً بـ«دور المخابرات المصرية في هذا الإطار حيث تركّز الجهد القيادي على معرفة آفاق المرحلة القادمة بين الطرفين».
ورأى أمين سر حركة «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات أنّ إنهاء الانقسام الفلسطيني سيكون له بالتأكيد مردود ايجابي على الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في لبنان، مؤكداً أنّ الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة فرصة تاريخية حقيقية لإنهاء الانقسام وضمان الالتزام بتمكين حكومة الوفاق الوطني تَحمّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
من جهته، رحّب عضو المكتب السياسي لـ«جبهة التحرير الفلسطيني» صلاح اليوسف بقرار «حماس» حلّ اللجنة الإدارية في قطاع غزة لإتاحة المجال أمام جهود مصر لتحقيق المصالحة، معتبراً أنّ هذا القرار خطوة مهمة باتجاه إنهاء الإنقسام وإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.
من جهة أخرى، سلّم الفلسطيني نعيم يوسف الخالدي (1964)، والذي قتل طليقته فاطمة خيزران (1968) في حارة صيدا، نفسه الى نظارة قصر العدل بعد ساعات من ارتكابه الجريمة.
وكان الخالدي قد أطلق النار على طليقته من بندقية صيد نوع «بومب أكشن»، بسبب خلافات عائلية كانت تدور بينهما على خلفية تقسيم المنزل بعد طلاقهما.