مرّ قطوع إلغاء الضمائم للعسكريين في الجيش اللبناني، على خيرٍ. فبعد أن طُرح حذف التدبير رقم 3، لتخفيف «الأعباء» في موازنة عام 2018، قرّر المجلس الأعلى للدفاع الإبقاء على الضمائم والبحث عن حلول «توفيرية» بديلة
البند الأساسي على جدول أعمال المجلس الأعلى للدفاع، الذي عُقد أمس في قصر بعبدا، كان البحث في إلغاء الضمائم للعسكريين، أو ما عُرف بالتدبير رقم 3.
الاجتماع ترأسه الرئيس ميشال عون، وحضره رئيس الحكومة سعد الحريري، والوزراء علي حسن خليل ونهاد المشنوق وسليم جريصاتي ورائد خوري، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير استخبارات الجيش العميد الركن طوني منصور، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، رئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود، والعقيد حنا الخوري.
صحيحٌ أنّ المجتمعين عرضوا التحضيرات قُبيل انعقاد مؤتمر روما 2، والأوضاع الأمنية في البلد، والتدابير التي ستُتخذ خلال الانتخابات النيابية، ودرسوا أموراً تتعلّق بعمل المؤسسات العسكرية وحاجاتها، إلا أنّ «نقاشاً مُستفيضاً حصل حول إدراج إلغاء التدبير رقم 3 في مشروع موازنة عام 2018». خاض هذا النقاش، بحسب معلومات «الأخبار»، كلّ من عون والحريري والمشنوق. أمّا علي حسن خليل، فقد عرض أرقاماً للكلفة المترتبة، وشرح قائد الجيش بنحو مُفصّل ظروف عمل الجيش والمهمات المنوطة به والأعباء الملقاة على عاتقه. وكذلك فعل اللواء عثمان. وتحدّث اللواء إبراهيم عن السلبيات المترتبة عن أي إجحاف يطاول الجيش وباقي القوى الأمنية، في ظل المهمات والمسؤوليات المسندة إليها.
في النهاية، خلُص المجتمعون إلى عدم إلغاء التدبير رقم 3، والشروع في القيام بدراسات لإيجاد بدائل أخرى.
لو أُلغيت الضمائم الحربية، لأصبح راتب العسكري التقاعدي نحو 500 ألف ليرة
النتيجة كانت «إيجابية» للجيش، بعد أن أثار الموضوع بلبلة في أوساط العسكريين، الذين يرون أنّ المؤسسة العسكرية «تتحول إلى مكسر عصا» في ما يتعلّق بالمالية العامة، بدليل أنه بعد فشل محاولة إقناع الوزارات والمؤسسات العامة بخفض موازناتها بنسبة 20%، لم تجد اللجنة الوزارية إلا «المسّ بالمكتسبات المتواضعة للجيش قياساً بجيوش العرب والعالم»، كما يقول مرجع رسمي.
أُريد إلغاء التدبير رقم 3، وخفض المِنح المدرسية إلى 45%، وخفض تعويض نهاية الخدمة من 85% إلى 65%. يشرح المرجع الرسمي لـ«الأخبار» أنّ «أساس راتب الرتيب في الجيش بعد 20 سنة خدمة يبلغ 1,500.000 ليرة. لو أُلغيت الضمائم الحربية، لأصبح راتبه التقاعدي نحو 500.000 ليرة. في حين أنّ الأستاذ الابتدائي، من الفئة نفسها، يُحال على التقاعد براتب 3,700.000 ليرة، أي 7 أضعاف ما يناله الرتيب بالجيش».
المسّ بحقوق العسكريين، وفق ما كان مُتداولاً به، «سيرتدّ على تطوع الشباب في الجيش، وضرباً لمعنويات المؤسسة العسكرية»، ويضيف المرجع الرسمي أنّ «إقرار إلغاء الضمائم الحربية، لو حصل، وتطبيق الخفض على التعويضات، يعني العودة إلى ما قبل سلسلة الرواتب. علماً أنّه منذ التسعينيات، بقرار من مجلس الوزراء يُجدّد تلقائياً كل سنة، يُكلّف الجيش مهمّة حفظ الأمن على كامل الاراضي اللبنانية. وهو في حالة استنفار دائم ويُنفذ مهمات استثنائية، ولا سيما في مواجهة إسرائيل والتنظيمات الإرهابية، وحفظ الأمن والاستقرار داخلياً». المسّ بالحقوق المكتسبة «على ندرتها، يعني التأثير في المعنويات، ما سينعكس حُكماً على كلّ القطاعات الأخرى، لأنّ الأمن أساس الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. في حين أنّ هناك خيارات أخرى لخفض العجز عبر تعزيز الجبايات، ولا سيما في المرافق البرية والبحرية والجوية، ووقف الفساد والهدر في مجالات مختلفة».
التدبير رقم 3
خلال عام 1975، مُنح عناصر الجيش ضمائم حربية تُعادل ضعفي مدّة الخدمة. بُرّر الأمر يومها «بالظروف الصعبة التي عاشها الجيش خلال هذه الأحداث من الاشتراك في العمليات الحربية والتضحيات في الأرواح التي بذلها في سبيل إنقاذ الوطن، والشهداء الذين سقطوا، وبغية حثّ العسكريين على القيام بواجبهم الوطني وحفاظاً على معنوياتهم». كانت مُدّة القرار من 1/1/1975 وحتى الانتهاء من الحالة الراهنة، التي «ما زالت قائمة حتى اليوم، والجيش يقوم بكافة المهمات المطلوبة منه، من عمليات حربية وحفظ أمن ومكافحة إرهاب». وفي 24/1/2012، حدّدت البرقية المنقولة رقم 474 تدابير الاستنفار والضمائم الحربية، بمنح العسكريين تدبير استنفار رقم 3، وضعفَي مدّة الخدمة كضمائم حربية. التدبير رقم 3، هو إحدى درجات الاستنفار لوحدات الجيش، التي ترتفع من التدبير رقم 1 حتى رقم 3، بحسب نسبة الخطر التي تُحدّدها قيادة المؤسسة. وعملياً، يسمح التدبير رقم 3 للعسكري بأن يتقاضى تعويضَ نهاية الخدمة عن كلّ سنة ثلاث سنوات.
