يوم شؤم مر على فضل شاكر أمس. استفاق على خبرين، أولهما العثور على جثة مرافقه محمد كوتا جثة مرمية في زقاق متفرع من الشارع الفوقاني في عين الحلوة، وثانيهما احتراق مطعم “ألحان” الذي كان يملكه عند مدخل الأولي قبل أن يستثمره صديقه متعهد الحفلات عماد قانصو.
مصادر أمنية لبنانية أكدت أن “حريق ألحان ليس مدبراً ولا علاقة له بفضل شاكر، بل سببه انفجار قارورة غاز داخله”. علماً أن قانصو لا يزال يزور شاكر حيث يتوارى في عين الحلوة ويقوم بوساطات مع مرجعيات سياسية وامنية لتسوية وضعه.
أما كوتا، المقيم على حدود المخيم بجوار مستشفى الهمشري ويملك محلاً لبيع الفحم في حي التعمير، فقد كان أحد مناصري أحمد الأسير وتردد إلى مسجد بلال بن رباح في عبرا. وهو، بحسب مصادر من داخل المخيم، “لم يشارك في معركة عبرا. إلا أنه فور لجوء فضل شاكر ومجموعته إلى عين الحلوة، تقرب منه وأصبح أحد مرافقيه”. وقبل أكثر من عام، قرر كوتا المطلوب بمذكرات توقيف سابقة، تسليم نفسه إلى استخبارات الجيش لتسوية وضعه. فأوقف لمدة قبل ان يطلق ويعود إلى عمله في التعمير. وقالت المصادر إن عناصر إسلاميين متشددين “كانوا يشتبهون خلال الأشهر الماضية بتواصله مع الجيش ومده بمعلومات عن بقايا جند الشام وفتح الإسلام والموالين لداعش والنصرة في حي الطوارئ”.
وبعيد اعتقال الجيش أمير “داعش” في عين الحلوة عماد ياسين قبل أسبوعين، نفذ عناصر “جند الشام” حملة دهم وأقاموا حواجز تفتيش وسحبوا هواتف بعض السكان لتفتيش بياناتها والتوصل لكشف من يتواصل مع الجيش والقوى الأمنية. ورجحت المصادر أن “الإشتباه بكوتا تعزز بالتورط بجمع معلومات عن ياسين”. ليل الأربعاء، استدرجه مجهولون من التعمير إلى الأزقة الواقعة تحت سيطرة الإسلامي بلال البدر في الشارع الفوقاني وعذّبوه وأعدموه بثلاث طلقات في الرأس.
لم يثر اغتيال كوتا رد فعل كبيرا في عين الحلوة لكونه لا ينتمي إلى عشيرة كبيرة لتطالب بالثأر له، في وقت لا تزال فيه القوة الأمنية الفلسطينية خارج السمع، علماً أنها لم تفعل شيئاً في الإغتيالات السابقة أكثر من تأليف لجنة تحقيق، وهي لن تفعل شيئاً الآن في آخر أيامها. إذ تؤكد المصادر أن المشرف على الساحة اللبنانية في حركة فتح عزام الأحمد أبلغ قادة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بأن قرار حل القوة بات قريباً قبل مؤتمر الحركة السابع، مع اقتراح استبداله بقوات الأمن الوطني الفلسطيني. الأمر الذي أثار تحفظات الفصائل والقوى الإسلامية التي كانت متمثلة في القوة الأمنية وتساهم في دفع مستحقاتها، فيما الأمن الوطني محصور بفتح فقط.
في غضون ذلك، يستمر اعتكاف “عصبة الأنصار الإسلامية” بعد اعتقال ياسين وامتناعها عن التواصل مع الفصائل الفلسطينية والجيش احتجاجاً على “توقيفه من دون التنسيق معها ما تسبب لها بإحراج أمام المجموعات المتشددة التي كانت تمثّل صلة الوصل بينها وبين القوى الأخرى”. مرجعيات عدة دخلت على خط الوساطة بين العصبة والجيش من دون نتيجة، وخصوصاً بعد “صدمة العصبة مما سربته مصادر قضائية لصحيفة المستقبل قبل يومين بشأن ما أدلى به ياسين من أن أمير العصبة السابق أبو محجن هو المسؤول عن اغتيال القضاة الأربعة في صيدا عام 1999”. العصبة التي لا تزال تواجه احتمال الثأر منها بسبب اتهامها من جانب الجماعات المتشددة في المخيم بالمساعدة على تسليم ياسين، كانت قد قطعت أخيراً شوطاً كبيراً في الإنفتاح على المرجعيات اللبنانية السياسية والأمنية بعد سنوات من العزلة، حتى أصبحت توكل إليها مهمات تهدئة الأمور بين الأطراف المتنازعة داخل المخيم وبينها وبين الدولة اللبنانية. واللافت أن العلاقة الجيدة التي أرستها مع الدولة، جعلتها تعرب عن رغبتها بعودة “أبو محجن” المتواري عن الأنظار داخل المخيم، للظهور واستعادة زمام العصبة.