قد يكون خبر تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس تقرير ديوان المحاسبة حول قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1997، عادياً لو أن هذا الأمر حصل العام 1999، لكنه في العام 2020 وبعد سجالات متنوعة وبعد عمل إستمر نحو عشر سنوات من قبل لجنة المال والموازنة النيابية ووزارة المال وديوان المحاسبة، لم يعد عادياً أبداً سيما أن المعلومات الأولية المسربة عن مضمون التقرير تتحدث عن ضياع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات وتحديداً في الحساب الموقت الذي يوصف بأنه البئر الأسود وقد تحدثت المعلومات الأولية عن مبلغ 27 مليار دولار.
وعطفاً على الخبر نفسه فإن رئيس المجلس أوعز إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بطباعة التقرير وتوزيعه على النواب على أن ينظر بعد ذلك بالمقتضى، فما هو المقتضى الذي سينظر به؟ وهل سيفتح وصول تقرير ديوان المحاسبة الباب أمام تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي سبق وطالبت بها لجنة المال وعدد من النواب؟ وما الفترة الزمنية التي قد يأخذها النواب لدرس التقرير وتمحيصه قبل الحديث عن تفاصيله ومضمونه؟ وهل فعلاً بدأ المجلس ترجمة المثل الإنكليزي القائل “حيث توجد إرادة هناك طريق؟”.
يقول عضو كتلة “التنمية والتحرير” وعضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر لـ”نداء الوطن”: “أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي كما يقال، وإنجاز التقرير وتسليمه للرئيس بري حسب الأصول، جاء بعد الجهد الذي قامت به لجنة المال والموازنة النيابية منذ العام 2010 أي منذ عشر سنوات حيث عقدت لهذه الغاية نحو 50 إلى 55 جلسة تضمنت تدقيقاً وبحثاً في الحسابات المالية وقطوعات الحسابات وواكب هذا العمل وزراء المال منذ الوزيرة ريا الحسن والوزير محمد الصفدي وصولاً إلى الوزير علي حسن خليل ثم تابع ديوان المحاسبة جهده وعمله حتى وصلنا إلى هذه الخطوة التي تعتبر بالإتجاه الصحيح ولكنها البداية”.
ويضيف: “عندما نطلع على تفاصيل التقرير يكون لنا كلام آخر ولكن ما تبين من العناوين العريضة أن هناك ثغرة كبيرة في ما يسمى بالحساب الموقت وهذا الحساب موجود كما أعرف حيث يجري الحديث عن ضياع عشرات المليارات من الدولارات وقد جرى الحديث حتى الآن عن 27 مليار دولار”.
ويؤكد جابر أن “على المجلس النيابي تلقف هذا التقرير والأخذ بتوصية ومطلب لجنة المال الذي أعلنه رئيس اللجنة الزميل إبراهيم كنعان لجهة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية كي نصل إلى النتائج المطلوبة والتي يجب أن نصل إليها”.
ويعتبر أن “هذا التقرير وما قامت بها لجنة المال على هذا الصعيد وعلى صعيد لجنة تقصي الحقائق بالنسبة لخطة الحكومة الاقتصادية والذي دفع إلى جمع كل الأطراف وبدء النقاش في ما بينهم وإعادة النظر بالموضوع، كل ذلك يؤكد انه عندما يتحرك المجلس النيابي ويشمر عن زنوده تصل الأمور إلى النتائج والخواتيم على قاعدة المثل الإنكليزي الذي يقول “حيث توجد إرادة هناك طريق” ولأن هناك إرادة سيخضع التقرير للدرس والتدقيق ولا بد من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتبيان الحقائق في هذا الملف وربما غيره من الملفات”.