يؤشر اجتماع بعبدا الذي استضافه رئيس الجمهورية ميشال عون، بحضور رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري، إلى رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، إلى مرحلة شديدة الخطورة على الصعيد الاقتصادي والمالي، باتت تتطلب إجراءات في العمق، لتفادي الانزلاق نحو الهاوية، خاصة وأن الأرقام الاقتصادية المسجلة لا توحي بكثير تفاؤل، لا بل أنها تنذر بالأسوأ، في حال لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة القادرة على انتشال لبنان من الأزمة التي يعانيها، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الدولية إلى إعطائه مهلة أخيرة، لاتخاذ ما يلزم لإنقاذ اقتصاده والخروج من الأزمة التي تتهدده.
وفي المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، أن الرئيس عون وضع المجتمعين في صورة الوضع الاقتصادي البالغ الصعوبة، والذي يتطلب المسارعة إلى إجراءات قد لا تكون شعبية، وإنما تبدو ضرورية ولا بد منها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو ما أشار إليه في كلمته في مستهل الاجتماع، خاصة وأن الورقة الاقتصادية التي قدمت في الاجتماع وجرت مناقشتها، تتضمن اللجوء إلى خطوات وإجراءات لتحسين وضع المالية العامة، كزيادة الضريبة على القيمة المُضافة، كذلك زيادة معقولة على صفيحة البنزين، على أن يصار إلى ترجمة مضمون الورقة الاقتصادية بعد التوافق عليها، كونها «الخرطوشة» الأخيرة لدى المسؤولين، سعياً لوقف الإنهيار الاقتصادي الذي يهدد بعواقب وخيمة .
واستناداً إلى ما تقوله أوساط المشاركين في الاجتماع، فإن الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى درجة حرجة جداً، لا يمكن أن يصحح إلا من خلال مبادرات وقائية وإن كانت موجعة، ولا بد من الاعتراف بهذا الواقع، وأن يعي اللبنانيون هذا الأمر وأن يتقبلوا ما ستقوم به الحكومة من تدابير في المرحلة المقبلة، باعتبار أن لا خيار أمامها إلا سلوك هذا الطريق، بالتوازي مع عملية شد أحزمة على مختلف المستويات، إلى القيام بتفعيل الإصلاح أكثر ومحاربة الفساد بشكل أوسع، والحد قدر المستطاع من التهريب والتهرب الضريبي، بعدما ظهر أن ما اتخذ على هذا الصعيد غير كاف، ولا بد من أن تكون الإجراءات أشد حزماً، بما يحقق عائدات مالية أكبر للدولة.
وفيما أشاد المجتمعون بكلمة رئيس الجمهورية، محذرين من سلبيات بقاء الوضع الاقتصادي على ما هو عليه، إلا أن هناك من طالب بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين الذين لا قدرة لهم على تحملها، كرئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي شدد على وجوب الدفع بقوة نحو معالجة مكامن الهدر في الدولة، وفي طليعتها معابر التهريب البرية والبحرية والجوية، والعمل على التصدي لكل أنواع التهرب الضريبي القائم، ومحاربة الفساد المستشري في إدارات الدولة، قبل التفكير بمد اليد إلى جيوب اللبنانيين الذين ما عادوا قادرين على تحمل المزيد من الأعباء الإضافية التي ترهق كاهلهم، في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها.
وتشير مصادر وزارية قريبة من الرئاسة الأولى لـ«اللواء»، إلى أن «اجتماع بعبدا، يشكل منعطفاً حاسماً في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المستفحلة، وهو أمر بالغ الخطورة لا بد من تضافر الجهود لمعالجته، حرصاً على مصلحة البلد وتفادياً من الوقوع في المحظور»، مشددة على أن «هذه المهمة مسؤولية الجميع، ولا يجب أن يعفي أحد نفسه منها، سيما وأن التحديات التي ينتظرها لبنان، ترخي بثقلها على المسؤولين والشعب معاً، وبالتالي فإن مهمة النهوض من هذا الواقع الصعب لا تحتمل التأجيل، وتستوجب حساً أكبر بالمسؤولية، لتجاوز هذا القطوع الذي شكل خطراً على الجميع».