لا تزال ردود الفعل على وقائع اليوم الانتخابي الطويل تتّسع بسبب ما شاب عملية الانتخاب من أعمال تزوير جعلت المرشحين في عدّة دوائر حتى في اللوائح التي نجح بعض من أعضائها، وخصوصا في دائرة بيروت الثانية، يرفعون الصوت على الانتهاكات التي قلبت الحقائق، وأخذوا يعدون الوثائق المادية المثبتة بالكلمة والصوت والصورة عن هذه الانتهاكات ليطعنوا بالنتائج الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية.
في غضون ذلك، بدأ المتابعون والمحللون يدققون في النتائج الرسمية، وتوازنات المجلس النيابي المنتخب، ليخلصوا الى نتيجة ان التوازنات في المجلس الجديد، تكاد تكون هي نفسها، عن المجلس السابق، مع زيادة طفيفة في هذه الكتلة، أو تراجع قليل في أخرى.
وبهذا لا يرى هؤلاء في بعض التحليلات بانقلاب الموازين النيابية لصالح حزب الله، والتي تبناها بعض الإعلام الغربي، أنها دقيقة، لأن الأرقام هي التي تنتج الحقيقة، فحجم كتلة الوفاء للمقاومة ارتفع من 12 إلى 14 نائباً، وحجم كتلة التحرير والتنمية، التي يرأسها الرئيس نبيه برّي ارتفع من 14 نائباً إلى 17 نائباً، علماً ان هذه النتائج للثنائي الشيعي تحققت في مناطق نفوذه (أي في الجنوب، محققاً تقدماً في دائرة جزّين بفوز النائب إبراهيم عازار المدعوم من الرئيس بري) بينما خسر حزب الله معقدين في دائرة بعلبك – الهرمل، بالإضافة إلى خسارة مرشحة في دائرة جبيل- كسروان.
وفيما تراجع حضور حزب الكتائب من 5 نواب إلى ثلاثة، حقق حزب «القوات اللبنانية» تقدما بحصوله على كتلة نيابية من 14 أو 15 نائباً، وهو يطمح ان تكون 16 نائباً، وبقي التيار الوطني مع حلفائه على نفس القوة النيابية تقريبا، وإن كان قد سُجّل تراجع في كتلة تيّار المستقبل لصالح الرئيس نجيب ميقاتي وعودة عدد من نواب الثامن من آذار كعبد الرحيم مراد وجهاد الصمد، واسامة سعد وعدنان طرابلسي، إضافة إلى فوز فؤاد مخزومي وفيصل كرامي.
وبرأي هؤلاء الخبراء، اذا كان تيار المستقبل قد فقد عدداً من أعضاء كتلته النيابية، فلا بدّ من شيء من التروي، ذلك لأنه، لا تعتبر هذه الخسارة انها تفقد الحريري سيطرته، ذلك لأن طبيعة النظام النسبي تفرض ذلك، حتى تيّار «المردة» الذي خسر نائباً في زغرتا، عوضه بفوز فايز غصن في الكورة.
اما الحزب التقدمي الاشتراكي الذي حافظ تقريبا على كتلته، والذي كان يُطلق عليه اللقاء الديمقراطي، فقد يوسع مروحة تحالفاته وفي مقدمتها بالطبع الرئيس برّي.
وانتظار اتضاح الصورة، سواء لجهة الطعون العديدة التي سترفع إلى المجلس الدستوري، والتي قد يقبل بعضها، وخصوصا ان المعلومات تفيد ان تقرير بعثه المراقبين الدوليين قد تُعزّز هذه الطعون وترفع من قيمتها، يقلع المجلس الجديد بعد 21 أيّار برئيسه الجديد – القديم الرئيس نبيه برّي، وقد يستحضر هنا الشعار الشهير للرئيس الراحل صائب سلام، بعد احداث عام 1958، «لا غالب ولا مغلوب».. خصوصا وان كل ما يطرح من شعارات التخوين، والتخويف، أو الانتصار والفوز وهلم جرا، لن يغيّر من الوقائع شيئاً، في ظل احتمال قيام تكتلات نيابية جديدة، سيكون ابرزها: كتلة الرئيس نجيب ميقاتي التي قد تكون تحت عنوان «كتلة العزم»، واحتمال ان تقونم كتلة برئاسة فيصل كرامي تضمه مع جهاد الصمد وربما كان في عدادها عبد الرحيم مراد، بالإضافة إلى احتمال كتلة مستقلة تضم نوابا من خارج الاصطفافات التي ستقوم في المجلس الجديد.