يبدو أنّ هناك مخططاً يعمل عليه منذ أشهر وتقوم بتنفيذه جهات سياسية وإعلامية تركز على الإساءة الى القطاع المصرفي وإلى التشهير بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأصبح واضحاً أنّ الهدف من هذه الحملة هو تغيير النظام… وبصراحة أكثر إلغاء «الطائف»!
نعم إلغاء «الطائف» لأنه يؤمن المناصفة وهذا ليس في مصلحة فريق سياسي وضع يده على كل شيء ابتداءً من رئاسة الجمهورية… إذ بقينا سنتين ونصفاً من دون رئيس لأنّ «الحزب» لا يريد رئيساً إلا العماد ميشال عون… بالمناسبة كانوا يظنون أنّ الفريق الآخر لن يقبل بالعماد عون ولكن بعدما حصل «اتفاق معراب» اختار الرئيس الحريري أن يمشي بانتخاب العماد عون.. وللتاريخ لو انهم كانوا يعلمون أنّ العماد عون سيكون مقبولاً من الفريق الآخر لما رشحوه… ولكن الذي صار صار.
طبعاً الرئاسة الثانية ايضاً، بيدهم ولكن رئيس المجلس له شخصيته وحيثياته، ومع ذلك فهو في أكثر الأحيان يساير من أجل تسهيل مصلحة البلد.
أخيراً استطاعوا وضع يدهم على رئاسة الحكومة والتخطيط نجح بعدما غيّروا قانون الانتخابات وهذه كانت غلطة كبيرة للرئيس الحريري، ولكنه كان محرجاً لأن رئيس حزب «القوات اللبنانية» كان يريد كسب عدد أكبر من النواب… وهذا حصل فعلاً.
استطاع فريق ٨ آذار أن يخرق الفريق السنّي بـ٦ نواب شكلوا كتلة وأخذ يفرضهم حين تشكيل الحكومة… وهذا ما حصل في حكومة الرئيس الحريري الأخيرة إذ تعطل تشكيلها حتى رضخ الرئيس الحريري من أجل لبنان، ومن أجل تسهيل أمور الدولة خصوصاً أن المديونية أصبحت كبيرة، وخطرة، وكنا بحاجة الى مؤتمر «سيدر» لكي ينقذ البلد من الإفلاس وهذا ما نعاني منه اليوم حيث وصلنا الى أصعب مرحلة في تاريخ لبنان ولم يكن أحد في العالم يظن اننا ممكن أن نصل الى ما وصلنا إليه خصوصاً ان القطاع المصرفي اللبناني كان القطاع الوحيد الناجح في لبنان حيث وصلت الودائع الى ٢٠٠ مليار دولار.
ولكن ما الذي حدث؟ بكل بساطة بالرغم من كل التحذيرات وكل ما كان يقوله حاكم مصرف لبنان وكل ما كان يقوله رئيس جمعية المصارف السابق والحالي فلا أحد في الدولة أراد أن يسمع وذهبوا الى «ارتكاب» فعلة إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون توفير الغطاء لها، وكانت في كلفة ٨٠٠ مليون فأوصلوها الى مليارين و٨٠٠ مليون! حصل ذلك في وقت يدفعون أساساً الرواتب بالإستدانة من المصارف، فأي عاقل بهكذا حالة ويستدين ايضاً وأيضاً لزيادة الرواتب؟!.
وعلى العكس بدأوا بالكلام عن السرية المصرفية وعن الفوائد خصوصاً ان لبنان هو البلد الوحيد الذي كان يمكن أن يستفيد من ايداع الأموال في البنوك للحصول على فوائد جيدة، فمثلاً في سويسرا عليك ان تدفع إذا كنت تريد أن تودع أموالك في البنوك… في أميركا الفوائد ١ أو ٢ أو أقصى حد ٣ كذلك هي الحالة في أوروبا.
إذن ان هناك ميزتين كان القطاع المصرفي يتميز بهما… هذا القطاع الذي يوفر الاستثمارات المهمة: الميزة الأولى السرية المصرفية، والميزة الثانية الفوائد جيدة، والميزتان مترابطتان عضوياً.
ولأنّ أميركا تريد أن تحارب إيران فرضت عليها عقوبات مالية واقتصادية كبيرة طاولت جماعاتها في لبنان الذين بدأوا يعانون من هذه العقوبات بدءًا بإقفال البنك اللبناني الكندي الذي دُمِجَ في بنك فرنسي لبناني هو سوسييته جنرال، ولم تكتفِ أميركا بهذا التحذير فذهبت الى إقفال بنك الجمال بحجة انه يسهل للحزب التعامل بالمال.
ومن خلال الجولات التي كان يقوم بها وفد من البرلمان اللبناني وفد جمعية المصارف كان واضحاً ان هناك استهدافاً لهذا القطاع عقاباً للحزب العظيم وللبنانيين جميعاً…
اليوم سيطر الحزب على كل الدولة ولكنه يريد التغيير… أي إلغاء «الطائف». فما العمل؟ لا يزال ينتظر لأن وضع اليد على الحكومة لم يمكنه بعد. أمامنا اليوم مشكلة كبيرة جداً اسمها الدين العام والأهم أنّ هناك استحقاقات مالية يجب أن نسددها وإلاّ يصبح لبنان دولة فاشلة ولن يستطيع أن يتعامل مع العالم كما هي الحال في البلدان التي لا تسدد الاستحقاقات التي تستلفها، وهذا موضوع حساس وخطير جداً يضع لبنان في موقع مصيري.