الفرد النوار –
هل يجوز للبناني ان يقطع الامل بانتخاب رئيس للجمهورية بمستوى فشل الحكومة ومجلس النواب في تحقيق ما هو مرجو بالنسبة الى اعداد قانون للانتخابات النيابية، لا سيما ان هناك امورا عالقة بحجم ملف النفايات المرشح لان ينفجر في القريب العاجل طالما ان السلطة لم تعرف الى الان كيف تقاربه الامر الذي يوحي وكأن البلد تعاني من سوء تصرف سياسي واداري حيث كل شيء عالق ولا استعداد لمعالجة كل ما من شأنه وضع امور الدولة في نصابها الصحيح.
الذين من هذا الرأي يعرفون تماما ان الصراع داخل السلطة مرشح لمزيد من التفاقم السلبي، طالما ان لا استعداد لاي عمل يفهم منه ان ثمة جهوزية لتجاوز مرحلة الجمود الصعبة، حيث يقال ان الدولة عالقة في مجال البحث عما يؤكد وجودها. وحدث ولا حرج عن ملف النفط هذه الثروة العالقة لان المعنيين بها ينتظرون الفرج من حيث لا يدرون، خصوصا ان استخراج النفط يحتاج الى خطوة مسؤولة من جانب حكومة الرئيس تمام سلام الذي يشعر ضمنا انه محرج مع طاقمه الوزاري، لان التطرف الى هذا الملف يشبه البحث في جنس الملائكة، لاسيما عند القول ان الموضوع يحتاج الى تفاهم سياسي – مذهبي اين منه البحث عن رئيس جمهورية لا يكون في مستوى المرحلة؟!
كذلك يقال عن ملف النفط ان المسيحيين والشيعة قد حققوا ما يرجونه من مكاسب فيما ظلت الطائفة السنية من دون «كوتا» يفهم منها ان حصتها محفوظة، مع العلم ايضا ان التوزيع الطائفي لقطاع النفط ليس في وارد اي طرف، لان القسمة لن تستقيم بمعزل عما هو سائد سياسيا. والامر عينه ينطبق على الاجراءات المرجوة لوضع قانون انتخابات نيابية يرضي الاغلبية السياسي، حتى وان كان بعضهم يخشى من تراجع حصته النيابية بالنسبة الى ما هو حاصل الى الان، والامر عينه ينطبق على ما لا ثقة سياسية في مجال بحثه عن رئيس الجمهورية العتيد، خصوصا بين من هم في صدد الترشيح (…)
ومن الان الى حين معرفة مصير رئاسة الجمهورية سيبقى كل شيء عالقا بين من في وسعه تعقيد الامور. وهؤلاء اكثر من الهم على القلب، خصوصا اولئك الذين ليسوا في وارد تغيير مواقفهم على رغم معرفتهم ان مجال تأييد هذا المرشح او ذاك يعني استمرار الازمة الى ما شاء الله، من غير حاجة الى اقحام العزة الالهية بأمورنا السلبية عندما نزعم ان امورنا عالقة الى ما شاء الله؟!
المهم ازاء الامور العالقة، ان الساعين الى معالجتها ليسوا في مستوى تطلعات اللبنانيين الى اية فئة انتموا، لمجرد ان من يدعي البحث عن حلول سياسية، هم في مقدم معقدي الحل وهذا ينطبق على الجميع بلا استثناء ولو كان العكس لما تأخر انتخاب رئيس الجمهورية لاكثر من سنتين وبضعة اشهر اضف الى ذلك انه لا يجوز استمرار اللعب على الالفاظ بدليل عدم وجود نيات سليمة يفهم منها ان بوسع النواب انتخاب رئيس في حال ارادوا ذلك، لكن الجلسات المخصصة للانتخاب تكاد تتحول الى عبء سياسي – اداري يفهم منه ان الجميع يتجهون للمحافظة على هم في صدد تفضيله انتخابيا (…)
وما يقال عن تعقيدات الانتخابات الرئاسية يقال مثله عن العقد المهيمنة على ملف الانتخابات النيابية كقانون وتوجه سياسي عام، فضلا عن تعقيدات ملف النفط العالق بدوره لاسباب غير واضحة المعالم، باستثناء ما يقال عن خلافات وتباينات مذهبية يستحيل على احد القول انه بصدد معالجتها، حتى وان كان المقصود الانتهاء من ازمة لمعالجة البقية الباقية من مسلسل الازمات العالقة (…) وما يقال عن ان مجلس النواب قارب معالجة سبل استكمال اتفاق الطائف قان الذين يتحدثون عن ذلك يرون المزيد من التعقيد في حال وقع خيار مجلس الشيوخ على غير الطائفة الدرزية؟!
ومن الان الى حين خروج مؤتمر الحوار بما يفهم منه انه مشروع حل لمسلسل الازمات يستمر القول ان مجلس النواب فاشل في الامور والقضايا المرتبطة بنشاطه وبما هو مطلوب منه، وهكذا بالنسبة الى الحكومة التي تعاني الامرين جراء «التناتش» الحاصل بين وزرائها الذي من شأنه ان يقرب السلطة التنفيذية من الافلاس السياسي والاداري؟!