أخيراً، «زفّ» نقيب المحامين ملحم خلف إلى «الزملاء» «تسكير» العجز في الصندوق التعاوني التابع لنقابة المحامين في بيروت، و«التخلّص» من «عقد التعاون الاستشفائي» الموقّع مع شركة «غلوب مد»، والذي كُلّفت الأخيرة بموجبه إدارة الصندوق. وهي إدارة أدّت الى «نموّ» العجز الى أكثر من 23 مليون دولار بعد ست سنوات من توقيع النقيب السابق جورج جريج العقد عام 2015. مع ذلك، استمرت «صيغة» التعاون مع الشركة نفسها في عهود النقباء الذين تعاقبوا بعد جريج. ورغم وصول العجز، بداية 2018، إلى 20 مليون دولار، لم يحرّك النقيب يومها، أنطونيو الهاشم، ساكناً لمساءلة «غلوب مد» وإنهاء التعاون معها، لولا تحرّك النيابة العامة التمييزية، في آذار 2018 بناءً، على إخبار قدّمه النائب المحامي زياد أسود، ما دفع الشركة الى تسديد نحو 10 ملايين دولار للصندوق.
اللافت أن «بُشرى» خلف لم تتضمّن مساءلة «غلوب مد» على أدائها، بل أُقفل الملف من دون أي محاسبة للشركة. واللافت أكثر أنه نوّه بـ«مساعي غلوب مد» لسد العجز، و«انفحط» بالإشارة الى «جهود» النقباء السابقين، علماً بأن شبهات تدور حول تورّط البعض في هذا الملف، ولولا ضغط أفراد في النقابة لما كانت الشركة أقدمت على تسديد 10 ملايين دولار للصندوق، بما قلّص العجز مع انتخاب النقيب الحالي إلى نحو 13 مليون دولار، وأنه «لو كان تسديد العجز نتاج جهود متراكمة كما قال النقيب، لكان المفترض أن يملك الصندوق حالياً وفراً مقدراً بأربعين مليون دولار»، بحسب مصادر في النقابة.
فعلياً، يعود «الفضل» في هذا الإنجاز إلى اللجنة المالية الداخلية في النقابة وإلى… «كورونا». فقد ساهم «تقنين» دخول المحامين إلى المُستشفيات بسبب انتشار الوباء في تحقيق وفر في الصندوق بلغ 19 مليون دولار. وفيما كان العقد الموقّع مع «غلوب مد» ينصّ على تقاسم الفائض في الصندوق، رفضت اللجنة (ضمّت المحامين فادي ناصيف وإبراهيم مسلّم وإيلي حشاش ورمزي هيكل) التي تفاوضت مع «غلوب مد» لشهور، تنفيذ البند هذا بسبب أخطاء إدارية ارتكبتها الشركة، بـ«مباركة» مسؤولين سابقين في النقابة. هكذا سُدّ العجز كاملاً واستخدم الفائض لدفع مُستحقات المُستشفيات.
عقد مع شركة جديدة يحدّد دولار التأمين بـ 3900 ليرة
وقد أعلن خلف، في المقابل، التوصل الى عقد تأمين صحي «متكامل» مع شركة «بست أسيستانس»، بقيمة 40 مليون دولار لسنة واحدة قابلة للتجديد. ويحدّد العقد بدل الانتساب السنوي للتأمين بـ 2058 دولاراً (وفق سعر المنصّة أي 3900 ليرة للدولار)، يدفع المحامي 858 دولاراً منها، والنقابة 1200 دولار. وهو يشمل تغطية الطبابة والاستشفاء في الدرجة الأولى والفحوصات المخبرية الخارجية وحالات «كوفيد 19».
تثبيت الدولار وفق سعر المنصة، بحسب النقيب، «يحول دون تطوّر بدل الاشتراك»، فيما أكّدت مصادر مطّلعة على شروط التفاوض مع الشركة الجديدة أن تثبيت الدولار على 3900 ليرة جاء نتيجة اعتماد هذا السعر في المُستشفيات الجامعية الكبرى التي يلجأ معظم المحامين إليها. إذ من أصل 40 مليون دولار أنفقتها النقابة على الاستشفاء العام الماضي، ذهب 30 مليوناً منها الى المُستشفيات الجامعية الكبرى في بيروت.
تراجع واردات صندوق الدعم
في المبدأ، ترتكز واردات حساب الدعم الخاص بالنقابة على مورّدين رئيسيّين، الأول هو الرسوم المتأتّية من العقود التجارية، والثاني من الرسوم المتأتية من الوكالات. وفق المعلومات، فإنّ الرسوم الأولى لم يتعدّ مجموعها الـ 10% من قيمة الرسوم التي كانت تحصّلها النقابة «بسبب الأزمة الاقتصادية بطبيعة الحال»، فيما الرسوم الناجمة عن الوكالات انخفضت نتيجة توقف عمل المحاكم وتراجع إقامة الدعاوى بفعل أزمة كورونا معطوفة على الوضع الاقتصادي. وقد وصل إجمالي هذه الرسوم إلى نحو 15% فقط مما كانت تحصّله في السنوات السابقة.